تقرير رسمى: 896 مليار جنيه زيادة متوقعة فى الناتج المحلى خلال العام المالى الحالى رغم الأزمة العالمية

كشف تقرير للدكتور عثمان محمد عثمان، وزير التنمية الاقتصادية، استعرضه الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء أمس، عن أن قيمة إجمالى الناتج المحلى فى مصر، للعام المالى المقبل 2009/2010، يتوقع أن تصل إلى تريليون و200 مليار جنيه، بزيادة عما تحقق فى العام المالى الحالى 2008/2009، حيث بلغ إجمالى الناتج المحلى تريليوناً و40 مليار جنيه، بينما بلغ فى العام المالى 2007/2008 قرابة 896 مليار جنيه.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الدكتور أحمد نظيف بمكتبه، أمس بحضور وزيرى المالية والتنمية الاقتصادية، والأمين العام لمجلس الوزراء لمناقشة الاتجاهات والمحددات التى سيتم الالتزام بها فى الموازنة العامة للدولة، للعام المالى 2009/2010 والموازنة الاستثمارية الجديدة التى تتضمن الاستثمارات الحكومية خلال العام المالى المقبل.
وصرح الدكتور مجدى راضى، المتحدث باسم مجلس الوزراء، بأن الدكتور أحمد نظيف أكد فيما يتعلق بالاستثمارات الحكومية فى العام المالى الجديد 2009/2010، على عدة اتجاهات أهمها المحافظة على نفس معدلات الاستثمارات فى موازنة العام الماضى، ومحاولة زيادتها قدر الإمكان لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية،
حيث كان الاتجاه خلال السنوات الخمس الماضية إلى زيادة استثمارات القطاع الخاص وتراجع الاستثمارت الحكومية، ليكون القطاع الخاص هو قاطرة التنمية،
موضحاً أن هذا العام يعد استثناء بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية التى تتطلب ضخ مزيد من الاستثمارات الحكومية خاصة فى مشروعات التنمية الأساسية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء ضرورة المحافظة على حجم الدعم بالشكل المطلوب فى الموازنة العامة الجديدة، لدوره المهم فى الجوانب الاجتماعية ولحماية محدودى الدخل من ارتفاع الأسعار، إلى جانب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنشيط السوق الداخلية بما فيها زيادة الاستثمارات ومعدلات الاستهلاك بما يقلل من الأثر السلبى لتراجع الموارد العامة.