الإخوان يشوهون صناديق انتخاب مجلس النواب 2025.. معركة التشكيك مستمرة من الخارج

مع اقتراب الانتخابات البرلمانية في مصر من نهاية مرحلتها الثانية، تتضح مرة أخرى الطبيعة المنهجية لجماعة الإخوان في استغلال الأزمات السياسية لمحاولة التشويش على المشهد الديمقراطي وتقويض ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.

وهذا السلوك ليس ظاهرة عابرة، بل هو امتداد لاستراتيجية ثابتة تتبعها الجماعة منذ عقود، تقوم على تصوير الدولة ومؤسساتها الوطنية على أنها خصم سياسي، واستثمار أي حدث عادي أو معلومة بسيطة لإنتاج روايات مضللة تستهدف إرباك الرأي العام وإضعاف مصداقية المؤسسات.

تحليليًا، يمكن ملاحظة أن الجماعة تعتمد على آليات مزدوجة: أولها تفعيل حملات التشكيك داخليًا من خلال وسائل الإعلام وقنوات التواصل الاجتماعي، حيث تُبث مقاطع فيديو ومعلومات مجتزأة تهدف إلى إثارة الفوضى وتقليل الثقة في العملية الانتخابية.

وثانيها، استخدام الحشد الرقمي الخارجي لتضخيم هذه الروايات، عبر حسابات وهمية ومنصات مرتبطة بالجماعة خارج مصر، بما يخلق ضغطًا إعلاميًا دوليًا يزعم أن الانتخابات غير نزيهة، رغم أن كل الضوابط القانونية والرقابية متاحة للمواطنين.

ويمكن تتبع هذا النمط منذ الانهيار التنظيمي للإخوان في الداخل بعد 2013، حيث تحولت جهودهم من النشاط المباشر إلى العمل عبر الفضاء الرقمي والصحفي الموجه، معتمدة على اختلاق الأكاذيب وإعادة تدويرها بشكل متكرر.

والهدف من هذا التوجه ليس فقط التشكيك في الانتخابات، بل أيضًا خلق حالة من عدم اليقين العام، مما قد يفتح المجال أمام تدخلات خارجية أو محاولات سياسية لاستغلال الفوضى المزعومة.

تاريخيًا، تستهدف الجماعة المؤسسات الأمنية والقضائية ومؤسسات الدولة الأساسية، لأنها تدرك أن دور هذه الجهات هو الحصن الذي يمنع تنفيذ مخططاتها.

ومن هنا تأتي محاولات التشويه المنهجية ضد هذه الأجهزة عبر الحملات الإعلامية المزيفة، والتي تُبرز أي خطأ بسيط كدليل على فشل الدولة، بينما الواقع يعكس قدرة هذه المؤسسات على إدارة العملية الانتخابية بكفاءة واستقرار.

يُضاف إلى ذلك بعد عالمي لتكتيك الإخوان، حيث تسعى الجماعة للظهور أمام المجتمع الدولي كأنها ضحية، مستخدمة الدين والسياسة كغطاء لشرعنة تحركاتها المشبوهة؛ إلا أن تحليلات الخبراء والمراقبين تشير إلى أن هذه الاستراتيجية لم تعد فعالة، خاصة مع ارتفاع وعي المواطنين وتطور قدرة الدولة على إدارة العمليات الانتخابية ومكافحة الحملات التضليلية بكفاءة.

ويمكن القول إن محاولات الإخوان لتشويه الانتخابات ليست حدثًا جديدًا، بل استمرارًا لمنهجهم التقليدي في استهداف الدولة وإرباك مؤسساتها، ومع ذلك، ضعف تأثيرهم الحالي وارتفاع الوعي الشعبي يجعل هذه الحملات مجرد ضوضاء سياسية، لا تهدد استقرار الدولة أو نزاهة العملية الانتخابية، بل تكشف عن هشاشة التنظيم وفقدانه القدرة على إنتاج روايات مقنعة أمام جمهور واسع.

وتؤكد هذه الحقائق أن الديمقراطية المصرية ومؤسسات الدولة أكثر صلابة من محاولات الإخوان للتدخل، وأن الحل الأمثل لمواجهة هذه الحملات يكمن في تعزيز المشاركة الشعبية والوعي المجتمعي.