ماكينة الإخوان الدعائية ومحاولة تشويه الانتخابات لإرباك الداخل المصري

تعود جماعة الإخوان الإرهابية مجددًا إلى آلياتها التقليدية في ضرب الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، وهذه المرة عبر استغلال الانتخابات البرلمانية وافتعال روايات ملفقة تستهدف الهيئة الوطنية للانتخابات في محاولة لإرباك المشهد السياسي وبث الشكوك حول نزاهة العملية الانتخابية.

فالجماعة التي فقدت حضورها وتأثيرها في الداخل المصري لم تجد أكثر من موسم الانتخابات ساحة خصبة لاختلاق "أزمات وهمية" وترويج مقاطع مجتزأة ومعلومات غير دقيقة تراهن بها على عواطف المتابعين خارج البلاد.

ورغم أن تقارير منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية أشادت بالأداء المهني للهيئة الوطنية للانتخابات وبقدرتها على تنظيم استحقاقات دستورية معقدة خلال السنوات الماضية، حاول إعلام الإخوان قلب الصورة عبر صناعة رواية اصطناعية حول تصريحات القاضي أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة.

فقد بث أحد المذيعين المحسوبين على الجماعة سيناريو مختلقًا بالكامل، مدعيًا أن الهيئة ردت على بيان رئيس الجمهورية بطريقة تحمل تبريرًا أو دفاعًا، وهو ادعاء لا أصل له.

في المقابل، كانت الحقيقة أن القاضي بنداري أكد أن الشعب المصري هو "البطل الحقيقي" في كل استحقاق انتخابي، مشيدًا بوعيه خلال الانتخابات الرئاسية ومجلس الشيوخ وصولًا إلى مشاركته الحالية في الانتخابات البرلمانية؛ لكن المنصات الإخوانية تعمدت تجاهل النص الكامل لتصريحاته وتحويلها إلى مادة تحريضية تُبث عبر قنواتهم الخارجية وصفحاتهم المشبوهة.

وليس جديدًا على جماعة الإخوان هذا النهج؛ فالتاريخ القريب يكشف أن الجماعة اعتادت استغلال كل استحقاق انتخابي لترويج الأكاذيب.

حدث ذلك خلال الانتخابات الرئاسية، ثم تكرر أثناء انتخابات مجلس الشيوخ، وقبلهما في عدد من المحطات السياسية التي حاولت فيها الجماعة خلق صورة سلبية عن مؤسسات الدولة بهدف تضليل الرأي العام، فالسلوك واحد: اجتزاء، تشويه، وإعادة تدوير لمحتوى غير حقيقي لإرباك المشهد.

كما سبق للجماعة أن لجأت للسيناريو نفسه خلال استفتاءات دستورية سابقة، إذ ضخّمت أرقامًا مزيفة حول المشاركة، واخترعت روايات عن "تدخلات حكومية"، ورغم تفنيد تلك المزاعم مرارًا، ظل الخطاب الإخواني أسيرًا لنفس القوالب، بما يعكس إفلاسًا سياسيًا وإعلاميًا واضحًا.

وحتى في أوقات الأزمات الوطنية، لم تتردد الجماعة في التشكيك بقرارات الدولة الصحية والاقتصادية، مستهدفة ضرب الثقة المجتمعية في أداء المؤسسات.

وتتكرر الأساليب نفسها اليوم مع الانتخابات البرلمانية؛ كتائب إلكترونية ولجان إعلامية تتحرك بتزامن كامل لإنتاج موجة تشويش واسعة، تعتمد على التضليل الرقمي وصناعة محتوى مفبرك يوظَّف لضرب الاستقرار الداخلي، بما يؤكد أن الجماعة فقدت أدوات التأثير الواقعي، فلجأت إلى المعركة الإلكترونية كوسيلة وحيدة لمحاولة العودة إلى المشهد.

وتكشف هذه الممارسات المتكررة هشاشة خطاب الإخوان وعجزهم عن مجاراة حالة الاستقرار المؤسسي في مصر، مقابل ثبات الدولة على مسارها الديمقراطي وإصرار مؤسساتها على ضمان نزاهة الانتخابات وحماية الاستحقاق الدستوري من محاولات التشويه والتضليل.