المركزي : ارتفاع عجز معاملاتنا مع الخارج إلي 9.8 مليار دولار بسبب عدم الاستقرار.. والاحتياطي يتحمل التبعات

أسفرت معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال السنة المالية 2010 -2011 عن عجز كلي بميزان المدفوعات بلغ نحو 9.8 مليار دولار مقابل فائض كلي بلغ نحو 3.4 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة ،وهو ما انعكس علي تناقص صافي الاحتياطيات الدولية لدي البنك المركزي ،وكشف البنك المركزي في بيان له أمس السبت أنه بتحليل البيانات يتضح أن ميزان المدفوعات سجل خلال النصف الثاني من السنة المالية 2010-2011 عجزا كليا بلغ نحو 10.3 مليار دولار مقابل فائض كلي في النصف الاول من السنة المالية بلغ 571.7 مليون دولار تأثرًا بتداعيات الأحداث التي تمر بها مصر والمنطقة العربية والتي أثرت سلبا علي كل الايرادات السياحية وتدفقات الاستثمارات الاجنبية.
وأشار المركزي إلي أن العجز في ميزان المدفوعات البالغ 9.8 مليار دولار جاء نتيجة اساسية لكل من العجز في ميزان المعاملات الجارية الذي سجل تراجعا بمعدل 35.9% ليبلغ نحو 2.8 مليار دولار خلال السنة المالية 2010 -2011 والحساب الرأسمالي والمالي الذي اسفر عن صافي تدفق للخارج بلغ نحو 4.8 مليار دولار مقابل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 8.3 مليار دولار خلال السنة المالية 2009 -2010 .
وقد أظهر الميزان التجاري تحسنا بمعدل 5.3% ليصل الي 23.8 مليار دولار خلال السنة المالية المنصرمة مقابل عجز قدره نحو 25.1 مليار دولار خلال السنة السابقة ويعزي ذلك الي ارتفاع حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 13.1 % لتصل الي نحو 27 مليار دولار نتيجة لارتفاع الصادرات البترولية بمعدل 18.3 % والصادرات غير البترولية بمعدل 9.1% وكذا ارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية بمعدل 3.6% لتصل الي 50.8 مليار دولار نتيجة لارتفاع الواردات البترولية بمعدل 15.2% وارتفاع الواردات غير البترولية بمعدل 2.3% .
وطبقا للبنك المركزي تراجع فائض الميزان الخدمي بمعدل 23.8% الي نحو 7.9مليار دولار خلال السنة المالية 2010 -2011 مقابل 10.3 مليار دولار في السنة المالية السابقة ويرجع ذلك الانخفاض الي زيادة مدفوعات عوائد الاستثمارات الأجنبية المحولة للخارج من 5.2 مليار دولار الي 6.5 مليار دولار، وكذا الي انخفاض الايرادات السياحية بمعدل 8.6% لتسجل 10.6 مليار دولار مقابل 11.6 مليار دولار في العام المالي السابق هذا في حين ارتفعت حصيلة رسوم المرور في قناة السويس بمعدل 11.9 % لتصل الي 5.1 مليار دولار مقابل 4.5 مليار دولار في السنة السابقة.
وبتحليل بيانات الايرادات السياحية يتبين تراجعها خلال النصف الثاني من العام المالي المنصرم بمعدل 47.5% مقارنة بالنصف الأول من ذات العام المالي لتحقق 3.6 مليار دولار مقابل 6.9 مليار دولار خلال النصف الاول من العام وذلك تأثرا بالاحداث الأخيرة.
أما صافي التحويلات بدون مقابل خلال السنة المالية فقد ارتفع بمعدل 25.6% ليبلغ نحو 13.1 مليار دولار انعكاسا لارتفاع التحويلات الخاصة وأهمها تحويلات المصريين في الخارج بمعدل 30.2% لتبلغ نحو 12.4 مليار دولار مقابل 9.5 مليار دولار بينما انخفضت التحويلات الرسمية بمعدل 21.1 % لتسجل 752.9 مليون دولار مقابل 954 مليون دولار في السنة المالية السابقة نتيجة لتراجع المنح والهبات النقدية الي الحكومة المصرية.
كذلك أظهرت المعاملات الرأسمالية والمالية تحول الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر الي صافي تدفق للخارج بلغ 2.6 مليار دولار كما تراجع صافي الاستثمار الاجنبي المباشر في مصر الي 2.2 مليار دولار مقابل 6.8 مليار دولار.
الجدير بالذكر أن التوقعات كانت تشير الي امكانية زيادة عجز ميزان المدفوعات الي 8 مليارات دولار فقط إلا أن أحداث عدم الاستقرار التي استمرت كانت سببا في ارتفاع العجز عما هو متوقع.