حذّر عدد من الاقتصاديين من خطورة إعلان وكالة ستاندرد أن بورز العالمية تخفيض التصنيف الائتمان لمصر، وتداعياته السلبية على الاقتصاد المصرى، خاصة فيما يتعلق بفرض شروط قاسية على القروض التى ستأتى لمصر من الجهات الخارجية، واستخدام هذا التصنيف كورقة ضغط سياسية لفرض شروط مجحفة على مصر. وحذّرت الوكالة من خفض آخر محتمل، إذا جاء التحول السياسى أقل سلاسة من المتوقع، وهو ما قد يزيد من صعوبة تمويل الاقتراض الحكومى أو تلبية الحاجات الخارجية للبلاد، وخفضت ستاندرد اند بورز تصنيفها طويل الأجل لديون مصر بالعملة الصعبة إلى BB- من BB. وخفضت تصنيفها طويل الأجل للديون بالعملة المحلية درجتين إلى BB- بدلا من BB زائد، وتضع الوكالة نظرة مستقبلية سلبية على كل تصنيفاتها لمصر. هذا الخفض لتصنيف الديون المصرية الذى جاء فى وقت حرج للغاية ستكون عواقبه وخيمة على كل قطاعات الاقتصاد، خصوصاًَ سوق المال الذى سيكون أكثر المتضررين وبشكل سريع، لأنه سيخلق حالة من الهلع لدى المستثمرين الأجانب الذين سيسارعون إلى الخروج من السوق بشكل مفاجئ، مما سيزيد من خسائره، وهو ما أكده سامح غريب المحلل الفنى. إلا أن غريب أكد أيضا أن هذا التأثير سيكون مؤقتاً، خصوصا أن نسبة الأجانب فى السوق المصرى حاليا ليست كبيرة ولن يكون تأثير خفض التصنيف لمصر مثل تأثير خفض تصنيف أمريكا مثلا، لأن حجم السوق هناك كبير جدا، وكذلك حجم المستثمرين الأجانب أيضا، ومع ذلك فإن تأثير هذا الإجراء سيكون له تبعات سيئة، ومنها ارتفاع تكاليف الديون، وتفرض شروطا قاسية على التعاملات المالية الخارجية لمصر. أما محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار فقال، إن التصنيفات الصادرة تستند إلى معايير مستقرة وآليات معتمدة تقوم الوكالات باستمرار بمراجعتها وإعادة تقييمها وتحديثها. وأشار عادل إلى أن التصنيف لا يتناول سوى مخاطر الإقراض، حيث إنه لا يتطرق إلى كفاءة سعر السوق أو السيولة الخاصة بالأدوات الجارى تقييمها، رغم أن مثل تلك الاعتبارات قد تؤثر على وجهة نظر الوكالة حول مخاطر الإقراض مثل إمكانية الوصول إلى رأس المال أو احتمالات إعادة التمويل، كما أنه فى كثير من الأحيان تكون التصنيفات التى تعلنها المؤسسات الدولية هى تصنيفات سياسية، كما أنها فى أحيان أخرى تكون خاطئة ولا تركن إلى معلومات حقيقية مؤكدة وسرعان ما تغير الوكالة تصنيفها. وقال إن التصنيفات عبارة عن مقاييس نسبية للمخاطر، ونتيجة لذلك فإن التصنيفات الممنوحة فى الفئة ذاتها لهيئات أو التزامات قد لا تعكس بالكامل الفوارق الطفيفة بين درجات المخاطر، كما أن تصنيفات الائتمان – باعتبارها آراء خاصة بالتصنيف النسبى لإمكانية التعرض إلى العجز عن السداد – لا توحى أو تعنى احتمالية إحصائية محددة حول العجز عن السداد، وذلك رغم تصنيفات العجز التى قد تكون الوكالة قد أصدرتها فى ضوء التصنيف عند وقوع العجز فتصنيف الائتمان يمثل رأيا حول النوعية النسبية للإقراض وليس أداة للتنبؤ بدرجة احتمالات وقوع العجز. وأكد عادل أنه يمكن أن تتغير التصنيفات أو تؤهل أو توضع قيد المراقبة أو تسحب نتيجة لتغييرات أو إضافات أو لعدم كفاية المعلومات أو لأى سبب آخر تراه كافيا لتغيير هذا التصنيف مستقبلا. وقال محمد بدرة، عضو مجلس إدارة بنك القاهرة والخبير المصرفى، إن خفض التصنيف الائتمانى لمصر، من قبل وكالة "ستاندرد آند بورز"، سوف يعمل على فرض شروط جديدة لصندوق النقد والبنك الدوليين، فى حالة إعادة تفكير الحكومة فى الاقتراض الخارجى مرة أخرى، بعد تجميد المفاوضات السابقة، ويرفع نسبة الفائدة 1.5%، إلى فائدة تتراوح بين 2 – 2.5%. وأوضح بدرة، أن تلك الشروط تتمثل فى شروط سبق أن فرضتها المؤسسات الدولية خلال تولى حكومة الدكتور عاطف صدقى، تتمثل فى ضغوط على الحكومة بخفض مستوى الإنفاق الحكومى ونسب العجز فى الموزانة العامة للدولة، ونسب الدعم الحكومى. وأضاف بدرة، أن الأثر السلبى الآخر يتمثل فى رفع تكلفة اقتراض مصر من الخارج عن طريق إصدار سندات دولارية فى الأسواق الدولية، برفع سعر الفائدة بنسب قد تصل إلى 5%، من مستواها الحالى البالغ 0.25%. وطالب بدرة، بضرورة عقد مؤتمر اقتصادى دولى عاجل، يضم كافة الخبراء والمتخصصين لدعم الاقتصاد المصرى فى تلك الأوقات الحرجة، وطرح خارطة طريق لعلاج الأزمات الاقتصادية التى تعانيها مصر حالياً، وضرورة الاهتمام بالاستقرار السياسى والأمنى للبلاد. وأكد بدرة، أن خفض وكالة "ستاندر آند بورز" للتصنيف الائتمانى لمصر، والتى تعتبر ثانى أكبر وكالات التصنيف الائتمانى عالمياً، يأتى فى أعقاب خفض سابق لوكالة "موديز"، بسبب ارتفاع مستوى المخاطر السياسية فى أعقاب ثورة 25 يناير، مع نظرة مستقبلية "سلبية" فى المرحلة السياسية الانتقالية التى تمر بها مصر. وأضاف عضو مجلس إدارة بنك القاهرة والخبير المصرفى، أن خفض التصنيف الائتمانى لمصر سوف يؤثر بشدة على حجم تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر، القادم لمصر، فضلاً عن الاستثمارات المحلية، وإعادة تفكير المستثمرين فى مشروعاتهم القائمة أو الجديدة. وأكد بدرة، أن تكلفة التأمين البحرى على البضائع القادمة إلى مصر قد ترتفع بشكل ملحوظ نتيجة خفض تصنيف مصر الائتمانى، وأيضاً تكلفة الشحن البحرى، مما ينعكس على ارتفاع أسعار السلع والخدمات محلياً.
