البنوك الحكومية تعود للخلف.. والحكومة السبب!!

حالة من الجدل أصابت القطاع المصرفى بسبب إعلان وكالة موديز عن تخفيض لخدمات المستثمرين التقييمات الائتمانية المستقلة لثلاثة بنوك مصرية حكومية، وهى: البنك الأهلى المصرى، بنك مصر وبنك القاهرة من b2 إلى b3، فيما أكدت «موديز» على تصنيف الودائع بالعملة المحلية على المدى الطويل لها عند B2 بنظرة مستقبلية سلبية.

كذلك خفضت التقييم الائتمانى المستقل للبنك التجارى الدولى - مصر من b1 إلى b2 كما خفضت تصنيف الودائع المحلية لدى بنكى التجارى الدولى والإسكندرية من Ba2 إلى Ba3. وخفضت الوكالة ودائع البنوك الخمسة بالعملة الأجنبية درجة واحدة أيضاً من B1 إلى B2 فى خطوة تعبر عن خفض قدرة المؤسسات الخمس على الوفاء بالتزاماتها لتحتفظ بنظرة مستقبلية سلبية، والتخفيض جاء بعد أيام من تخفيض الوكالة لتصنيف ديون الحكومة المصرية من Ba3 إلى B1مع احتمال خفضه مستقبلا.

وتعكس تلك التصنيفات انكشاف البنوك المرتفع على تصنيف الأوراق المالية الحكومية المصرية عند B2 والضعف فى رأس المال المتوفر للبنوك الحكومية، فى إطار بيئة التشغيل المحلية الصعبة، حيث أكدت موديز على تصنيف الديون السيادية لمصر عند B2.

وأكدت الوكالة فى تقريرها أن البنوك الخمسة تتعرض بشكل واسع للأوراق المالية الحكومية التى تمثل نسبة عالية من أصولها الأمر الذى يعرضها لمخاطر مرتفعة وتمتلك البنوك الحكومية بخاصة محافظ كبيرة من المديونيات الحكومية، وتستحوذ البنوك على أكثر من 50 ٪ من محفظة أذون الخزانة، مؤكدة أن ضعف الأداء التشغيلى والبيئة الاقتصادية سيزيدان من الضغوط على جودة الأصول البنكية وقدرتها على توليد الأرباح.

وفى هذا الإطار أكد محمود منتصر عضو مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى أن هذا التخفيض من قبل وكالة موديز يمثل خطوة سلبية وعائقا أمام عمل القطاع المصرفى المصرى، خاصة أن القطاع المصرفى الآن يعمل دور السوبر مان فى تغطية عجز الموازنة ومساعدة الاقتصاد فى الخروج من مأزقه.

وأشار منتصر إلى أن هذا التراجع سيدفع البنوك الأجنبية إلى العزوف عن شراء أدوات الدين الحكومية وذلك على عكس البنوك الحكومية التى ستتجه إلى تغطية هذه المزادات لسد عجز السيولة لدى الحكومة، متوقعاً أن تصل أسعار الفائدة على الأذون والسندات الحكومية خلال العام المقبل إلى 20، بالإضافة إلى أن تراجع التصنيف الائتمانى للسندات الحكومية المصرية من قبل وكالة موديز للتصنيف الائتمانى من B1 إلى B2 سيكون له تأثير على أسعار الفائدة الخاصة بأدوات الدين الحكومية، مما سيزيد العبء الواقع على الموازنة التقديرية نتيجة ارتفاع تكلفة الدين المحلى.

أوضح أن التأثير سيمتد إلى تعاملات البنوك الخارجية من فتح خطابات الضمان والاعتمادات المستندية، مضيفاً إن هذا التراجع قد يتبعه تراجع بتصنيف البنوك التى تستثمر بشكل كبير فى أذون الخزانة والسندات الحكومية مثلما حدث من قبل مع أكبر خمسة بنوك تستثمر بأدوات الدين المحلى.

توقع منتصر أن هذا التراجع يحد من قدرة الدولة فى استخدام أدوات الدين لسد عجز الموازنة، مضيفاً إنه من الممكن أن تعزف البنوك الاجنبية عن شراء أدوات الدين الحكومية، وذلك على عكس البنوك الحكومية التى ستتجه إلى تغطية هذه المزادات لسد عجز السيولة لدى الحكومة، متوقعاً أن تصل أسعار الفائدة على الأذون والسندات الحكومية خلال العام المقبل إلى 02٪ وذلك فى حالة استمرار الأوضاع السياسية والاقتصادية على هذا النحو، بينما قد يسجل سعر الفائدة على السندات الخارجية ما بين 5,4٪ إلى 5٪.

ومن جانبه يرى أيمن مختار مدير قطاع الائتمان ببنك القاهرة أن تراجع التصنيف الائتمانى سيؤثر سلباً على جميع تعاملات البنوك المصرية مع الجهات الخارجية متضمناً فتح الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان والتأمين على البضائع وتكلفه نقلها.

وتوقع مختار أن تشهد البنوك التى تمتلك محافظ استثمارية كبيرة بأدوات الدين المحلى إعادة تقييم ائتمانى من قبل المؤسسات العالمية نتيجة ارتفاع المخاطر المحيطة بالسندات الحكومية.

نوه مختار إلى أن حالة تراجع الاستثمارات الأجنبية بالسوق المصرية سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة ستزيد فى ظل تراجع التصنيف الائتمانى للدولة إلى جانب حالة عدم الاستقرار التى تستمر منذ أحداث يناير الماضى، مؤكداً أن عودة الاستقرار ستساهم فى زيادة معدلات الإيراد بشكل نسبى مما يساعد فى حل الأزمة على المدى القصير.

أوضح أن استمرار غياب عنصرى الاستقرار والأمن سيؤثر سلباً على عملية الاقتراض الخارجى، متوقعاً أن ترتفع أسعار الفائدة عن الأسعار التى شهدتها المفاوضات السابقة مع صندوق النقد الدولى.∎