مصرفيون : مصر ستواجه تراجع حاد للاستثمارات والعزوف عن ادوات الدين الحكومية فى 2012

اكد عدد من المصرفيين مواجهة الحكومة المصرية تراجعا حاد فى جذب الاستثمارات الاجنبية والعزوف عن شراء أدوات الدين الحكومية مما سيحد من قدره الدولة في استخدام أدوات الدين لسد عجز الموازنة خلال العام المقبل بعد خفض وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني التقييم الائتماني لخمسة بنوك مصرية للمرة الثانية خلال هذا العام حيث خفضت تصنيف الودائع بالعملة المحلية لدي بنوك الأهلي المصري ومصر والقاهرة درجة واحدة من Ba3 إلي B1
وخفضت تصنيف الودائع المحلية لدي بنكي التجاري الدولي والإسكندرية من Ba2 إلي Ba3. وخفضت الوكالة ودائع البنوك الخمسة بالعملة الأجنبية درجة واحدة أيضاً من B1 إلي B2 في خطوة تعبر عن خفض قدرة المؤسسات الخمس علي الوفاء بالتزاماتها لتحتفظ بنظرة مستقبلية سلبية، والتخفيض جاء بعد أيام من تخفيض الوكالة لتصنيف ديون الحكومة المصرية من Ba3 إلي B1 مع احتمال خفضه مستقبلاً
اشار مصرفيين الى ان هذا التراجع سيدفع البنوك الاجنبية الى العزوف عن شراء أدوات الدين الحكومية وذلك علي عكس البنوك الحكومية التي ستتجه إلي تغطية هذه المزادات لسد عجز السيولة لدي الحكومة متوقعاً أن تصل اسعار الفائدة علي الأذون والسندات الحكومية خلال العام المقبل إلي 20%
توقعوا حدوث إعادة تقييم للبنوك الكبري فى مصر التي تتوسع باستثماراتها بأدوات الدين الحكومية من قبل مؤسسات التصنيف العالمية وذلك عقب تراجع تصنيف السندات المصرية بواقع درجة لتصل إلي B2 من قبل وكالة موديز، مؤكدين أن تأثير هذا التراجع سيمتد إلي نشاط فتح الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان
قال محمد بدرة، عضو مجلس إدارة بنك القاهرة، أن تراجع التصنيف الائتماني للسندات الحكومية المصرية من قبل وكالة موديز للتصنيف الائتماني من B1إلي B2 سيكون له تأثير علي اسعار الفائدة الخاصة بأدوات الدين الحكومية، مما سيزيد العبء الواقع علي الموازنة التقديرية نتيجة ارتفاع تكلفة الدين المحلي.
أوضح أن التأثير سيمتد إلي تعاملات البنوك الخارجية من فتح خطابات الضمان والاعتمادات المستندية، مضيفاً أن هذا التراجع قد يتبعه تراجع بتصنيف البنوك التي تستثمر بشكل كبير في أذون الخزانة والسندات الحكومية مثلما حدث من قبل مع اكبر خمس بنوك تستثمر بأدوات الدين المحلي.
توقع بدرة أن يحد هذا التراجع من قدره الدولة في استخدام أدوات الدين لسد عجز الموازنة مضيفاً أنه من الممكن أن تعزف البنوك الاجنبية عن شراء أدوات الدين الحكومية، وذلك علي عكس البنوك الحكومية التي ستتجه إلي تغطية هذه المزادات لسد عجز السيولة لدي الحكومة، متوقعاً أن تصل اسعار الفائدة علي الأذون والسندات الحكومية خلال العام المقبل إلي 20% وذلك في حاله استمرار الاوضاع السياسية والاقتصادية علي هذا النحو، بينما قد يسجل سعر الفائدة علي السندات الخارجية ما بين 4.5% إلي 5%.
أوضح عضو مجلس إدارة بنك القاهرة أن الحل يجب أن يكون جزري وذلك من خلال ضم الصناديق الخاصة إلي ميزانية الدولة والعمل علي زيادة الايرادات عن طريق رفع الدعم عن بعض الشرائح إلي جانب فرض ضرائب علي شرائح جديدة لم تكن موجودة، مما يدفع ميزان المدفوعات إلي تحسن نسبي خلال الفترة المقبلة،
اكد على ان هذه الاجراءات ستساهم في تحسين التصنيف الائتماني للدولة، مع استقرار الاوضاع الامنية والسياسية التي ستؤثر ايجابياً علي القطاع السياحي الذي يساهم بنحو 13% من حجم الدخل القومي.
يري حسن عبد المجيد، العضو المنتدب لبنك الشركة المصرفية العربية، أن تراجع التصنيف الائتماني سيؤثر سلباً علي جميع تعاملات البنوك المصرية مع الجهات الخارجية متضمناً فتح الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان والتأمين علي البضائع وتكلفه نقلها،
توقع أن تشهد البنوك التي تمتلك محافظ استثمارية كبيرة بأدوات الدين المحلي إعادة تقييم ائتماني من قبل المؤسسات العالمية نتيجة ارتفاع المخاطر المحيطة بالسندات الحكومية.
نوه عبد المجيد حاله تراجع الاستثمارات الاجنبية بالسوق المصرية سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة ستزيد في ظل تراجع التصنيف الائتماني للدولة إلي جانب حاله عدم الاستقرار التي تستمر منذ احداث يناير الماضي، مؤكداً أن عوده الاستقرار سيساهم في زيادة معدلات الايراد بشكل نسبي مما يساعد في حل الازمة علي المدي القصير،
اوضح أن استمرار غياب عنصري الاستقرار والامن سيؤثر سلباً علي عملية الاقتراض الخارجي، متوقعاً أن ترتفع اسعار الفائدة عن الاسعار التي شهدتها المفاوضات السابقة مع صندوق النقد الدولي.
واكدت الوكالة في تقريرها إن البنوك الخمسة تتعرض بشكل واسع للأوراق المالية الحكومية التي تمثل نسبة عالية من أصولها الأمر الذي يعرضها لمخاطر مرتفعة وتمتلك البنوك الحكومية بخاصة محافظ كبيرة من المديونيات الحكومية، وتستحوذ البنوك علي أكثر من 50 % من محفظة أذون الخزانة مؤكدة أن ضعف الأداء التشغيلي والبيئة الاقتصادية سيزيدان من الضغوط علي جودة الأصول البنكية وقدرتها علي توليد الأرباح.