التصنيف الائتمانى لمصر ينخفض إلى «سالب» بسبب التدهور السياسى

خبراء: الانخفاض علامة سلبية أمام المستثمرين.. ويزيد تكلفة الاقتراض الخارجى

خفضت وكالة التصنيف الائتمانى «ستاندرد أند بورز»، الدولية، الجدارة الائتمانية للديون السيادية المصرية درجة واحدة، من «B» إلى «B-» فى ظل حالة عدم اليقين السياسى التى تشهدها مصر حاليا.
وقالت الوكالة: إن تصنيف مصر مُعرض لمزيد من الخفض؛ إذ أدى تدهور سياسى كبير إلى انخفاض حاد لمؤشرات اقتصادية مثل الاحتياطيات الأجنبية أو عجز الموازنة.
وقال إسماعيل حسن، محافظ البنك المركزى الأسبق: إن خفض مؤسسات التصنيف العالمية لدرجات التصنيف الائتمانى لمصر يأتى بسبب الأوضاع الاقتصادية السيئة التى نجمت عن حالة عدم الاستقرار، لافتا إلى أنه رغم التداعيات السلبية لخفض الجدارة الائتمانية لمصر، فإن تبعاته على المفاوضات الجارية بين مصر وصندوق النقد الدولى لن تكون قوية، خاصة أن الصندوق وافق مبدئيا على منح مصر قرضا بقيمة 4٫8 مليار دولار، فى الوقت الذى كان تقييمها تحت درجات الاستثمار المقبولة.
وقال مصدر مسئول بالبنك المركزى المصرى: إن استمرار تراجع التصنيف الائتمانى للديون السيادية المصرية ينعكس سلبا على تعاملات الدولة وجميع المؤسسات الاقتصادية والمالية مع العالم الخارجى، ويعد علامة سلبية للاقتصاد المحلى أمام المستثمرين الأجانب والبنوك ومؤسسات التمويل العالمية. وأضاف المصدر أن تراجع التصنيف الائتمانى يعنى ارتفاع درجة مخاطر الاستثمار بشتى أنواعه فى مصر، وهو ما يرفع تكلفة الاقتراض الخارجى، وينعكس سلبا على الجدارة الائتمانية للبنوك والمؤسسات المالية المصرية.
وقالت الدكتورة ماجدة قنديل، مستشارة نائب رئيس البنك الدولى: إن تراجع التصنيف الائتمانى لمصر سيؤثر بالسلب على تكلفة الاقتراض من الخارج، موضحة أن الحكومة ستواجه مأزقا كبيرا فى ملف الاقتراض الخارجى. وأكدت «ماجدة» أنه بموجب التخفيض الجديد للتصنيف الائتمانى فإن الاقتصاد المصرى «المتأرجح والمتدنى» سيعانى ضعفا شديدا فى السيولة، مستبعدة تأثير التصنيف الجديد على قرض صندوق النقد الدولى.