تباين مصرفي حول تأثير انخفاض التصنيف الائتماني على المفاوضات مع صندوق النقد

تباينت أراء عدد من المصرفيين حول تأثير انخفاض التصنيف الائتماني لمصر من قبل مؤسسة "ستاندرد أن بورز" من (B) إلى (B-) على المفاوضات التى ستجرى مع صندوق النقد الدولي للحصول على القرض البالغ قيمته 4.8 مليار دولار، حيث أكد البعض أن ذلك الانخفاض لن يضيف جديدا على المفاوضات مع الصندوق لأن إدارته على علم ودراية كاملة بتطورات الوضع فى مصر وأن أهم ما يعنى المؤسسة الدولية هو وجود خطة إصلاح حكومية جادة تضمن له استرداد أمواله وقت استحقاقها.
بينما أوضح البعض الأخر أن انخفاض التصنيف يمكن ان يؤثر على عملية الاقتراض من خارج مصر بصفة عامة وخاصة قرض صندوق النقد الدولي ولكن بشكل غير مباشر، مشيرا إلى ان ادارة الصندوق يمكن أن تقوم باعادة النظر بشأن منح القرض لشكوكها فيما يتعلق بقدرة الدولة على تحسين الوضع الاقتصادي والنهوض به، وهو الذى يوضح التصنيف الائتماني لمصر عكسه.
من جانبه يرى سعيد زكي، العضو المنتدب بالبنك المصري الخليجي، أن تخفيض التصنيف الائتماني لمصر من B إلى B- يمثل انعكاسا طبيعيا للحالة التى تمر بها الدولة من ارتباك فى المشهد السياسي والاقتصادي على حد سواء.
وأضاف أن تلك المؤسسات الائتمانية مثل "ستاندرد أند بورز" تقيس فى تصنيفها عدد من المعايير كالأوضاع السياسية داخل للبلاد، لافتا إلى حالة الاحتقان والاستقطاب التى تعصف بالمشهد السياسي منذ فترة طويلة، فضلا عن الأنباء المتضاربة حول استقالة الدكتور فاروق العقدة من منصبه كمحافظ للبنك المركزي من عدمها.
وتابع زكي أن الوضع الاقتصادي لمصر ليس على ما يرام، مستشهدا بعدد من الظواهر مثل التصريحات الأخيرة لوزير المالية ممتاز السعيد حول تخطي الدين المحلي حاجز التريليون جنيه ووصوله إلى تريليون و 230 مليار جنيه، توقف عجلة السياحة، ارتفاع قيمة الواردات السلعية، بالاضافة إلى عدم وجود مشروعات استثمارية جديدة تدعم الاقتصاد الوطني.
وأوضح زكي أن مثل ذلك الانخفاض سيؤثر بشدة على القطاع المصرفي، متطرقا إلى إمكانية تأثر الحدود الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك الأوروبية للبنوك المصرية، فضلا عن ارتفاع تكلفة التأمين على الواردات من الخارج.
واستبعد العضو المنتدب وجود أية تأثيرات على المفاوضات الجارية حاليا مع صندوق النقد الدولي للحصول على القرض البالغة قيمته 4.8 مليار دولار، مؤكدا أنه لن يضيف جديدا للمفاوضات حيث إن إدارة الصندوق على علم ودراية كاملة بتطورات الوضع فى مصر، مضيفا أن أهم ما يعنى الصندوق هو وجود خطة إصلاح حكومية جادة تضمن له استرداد أمواله وقت استحقاقها.
وشدد زكي على ضرورة عودة الاستقرار السياسي مجددا لمصر من أجل نجاح الخطط الاقتصادية التى تضعها الحكومة حتى يتم تخفيض عجز الموازنة، رافضاً الاستمرار علي هذه المستويات من التصنيفات الائتمانية، متمنيا أن نصل عبر الاصلاحات الاقتصادية وتكاتف الجميع إلى درجة AAA ، مؤكدا فى السياق ذاته أن المواطن البسيط هو من يدفع الفاتورة جراء ذلك الخلل الاقتصادي والارتباك السياسي فى مصر.
وفى سياق متصل اعتبر حسن عبد المجيد ، العضو المنتدب ببنك الشركة المصرفية ، قيام وكالة ستاندرد اند بورز بتخفيض التصنيف الائتماني من B إلى B- بمثابة كارثة جديدة تواجه القطاع الاقتصادي المصري .
وقال ان عدم استقرار الوضع السياسي والاقتصادي الذي تشهده مصر وتعطُل عجلة الانتاج وتوقف حركة التصدير وحركة السياحة تُعد من ابرز الاسباب التي ساهمت في حصول مصر على مثل هذا التصنيف، مستبعداً ان يكون انخفاض الاحتياطي النقدي وارتفاع اسعار العملة الاجنبية من ضمن الاسباب.
وأضاف عبد المجيد ان تخفيض التصنيف الائتماني لمصر من B إلى B- يؤثر بشكل سلبي على تعاملات الدولة مع البلاد الاجنبية حيث تزيد تكلفة التامين والاعتمادات المستندية وخطابات الضمان مما ينعكس على حركة الاستيراد والوضع الاقتصادي ككل.
وأشار ان هذا التصنيف يمكن أن يؤدي الى إحجام عن الاستثمار داخل مصر، قائلا "عندما كان التصنيف الائتماني لمصر B كانت حركة الاستثمار داخل مصر ضعيفة اما الان وبعد ان اصبح التصنيف الائتماني B- فمن المتوقع ان يمتنع المستثمرين تماماً عن العمل داخل السوق المصرية".
وأرجع العضو المنتدب ببنك الشركة المصرفية امكانية إحجام المستثمرين عن السوق المصرية الى تخوفهم من زيادة حجم المخاطر الذي يعبر عنه هذا التصنيف وبالتالي احتمالية تعرضهم الي الخسائر.
وأكد عبد المجيد ان هذا التصنيف يمكن ان يؤثر على عملية الاقتراض من خارج مصر وخاصة قرض صندوق النقد الدولي ولكن بشكل غير مباشر، حيث يمكن ان تقوم ادارة الصندوق باعادة النظر بشأن منح القرض البالغ 4.8 مليار دولار لمصر خاصة ان استمرارية تراجع التصنيف الائتماني للدولة يعكس الوضع الاقتصادي للبلاد .
وأضاف ان موافقة صندوق النقد على منح مصر هذا القرض يمكن ان يدفع المستثمرين الى تجاهل التصنيف الائتماني لمصر والاستمرار في التواجد بالسوق المصرية داخل الدولة وبالتالي التعافي التدريجي للاقتصاد القومي.