محللون دوليون‏:‏تقليص التصنيف الائتماني يهدد التمويل الخارجي للتنمية في مصر

حذر محللون اقتصاديون دوليون امس أن استمرار تقليص تصنيف مصر الائتماني سوف يهدد الجهود الحكومية الرامية إلي جذب المزيد من التمويل الخارجي لدعم مشروعات التنمية في مصر‏.‏ ودعا المحللون في تصريحات الحكومة المصرية إلي اتخاذ اجراءات عاجلة لرفع التصنيف الائتماني لتعزيز الثقة في قدرة مصر علي الوفاء بالتزاماتها المالية وثقة المستثمرين الاجانب.
وقالت أونج هيو كبيرة المحللين الاقتصاديين بمؤسسة نورمان للدرسات الاقتصادية بواشنطن ان تخفيض مؤسسة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني للعملة الصعبة في مصر في المدي الطويل بنحو خمس درجات من+B ب اليB جاء نتيجة لانخفاض احتياطي النقد الاجنبي في مصر من36 مليار دولار في يناير عام2011 الي16.3 مليار دولار في نهاية يناير الماضي منوهة الي ان ستاندرد اند بورز أبقت علي توقعاتها السلبية نتيجة استمرار الانخفاض الحاد في احتياطي النقد الاجنبي وحالة الغموض السياسي والاقتصادي في مصر.
وأضافت أن مؤسسات التصنيف الدولية قد تلجأ الي اجراء مزيد من الخفض حال اخفاق الحكومة المصرية في كبح جماح الانخفاض الحاد في احتياطي النقد الاجنبي والحفاظ علي الاستقرار المالي والنقدي, مشددة علي ان الانتقال السلمي والسلس للسلطة في مصر سوف يدعم ذلك الاستقرار وبيئة الاستثمار والعملة المحلية. كانت مؤسستا موديز وفيتش قد خفضتا مؤخرا تصنيفهما الائتماني لمصر.
ومن جانبها, قالت كلير سبنسر مدير برنامج الشرق الاوسط بمركز كاتام الاقتصادي ببريطانيا إن خفض التصنيف الائتماني للعملة الصعبة في مصر لم يكن أمرا مفاجئا في ضوء تراجع عائدات مصر من النقد الاجنبي وخاصة السياحة.
وأضافت أن اجراء الانتخابات الرئاسية سوف يسهم في عودة الاستقرار وزيادة معدلات التدفقات الاستثمارية المباشرة إلي مصر علي المدي القصير محذرة من استمرار تراجع التصنيف الائتماني في مصر حال افراز عملية الانتقال السياسي الحالية لاجواء سياسية غامضة ومؤسسات هشة.
وأوضحت ان عمليات التصنيف الائتماني لأي دولة أو مؤسسة تتوقف علي أربع ركائز تتمثل في الربحية والايرادات والموجودات والموارد المالية والتدفقات النقدية( رأس المال والقروض الحالية وغيرها) واستغلال رأس المال.