في أقل من أسبوعين.. تلقي الاقتصاد المصري ضربات موجعة من خلال التقارير الصادرة من المؤسسات الدولية التي أعطت صورة سلبية مستقبلية بعد تردي الأوضاع الاقتصادية للبلاد.. مما يجعلنا نتساءل.. الاقتصاد المصري.. رايح علي فين؟!.. بعد صدور تقرير وكالة »ستاندرد آند بورز« الأسبوع الماضي الذي خفض من التصنيف الائتماني لمصر من »BB« سالب، +إلي »BB« صدر تقرير آخر منذ أيام قلائل، وبالتحديد لوكالة »موديز« التي قامت بدورها أيضا في تخفيض تصنيفها لديون مصر، وللتصنيف الائتماني لمصر من »Ba3« إلي »Ba1«، وأبقت أيضا علي النظرة المستقبلية السلبية للتصنيف.. الأوضاع المالية في مصر »هشة للغاية«.. أصعب تعليق جاء في تقرير وكالة موديز الدولية الأخير، بسبب ارتفاع حدة المخاطر الذي تهدد استقرار الاقتصاد في ظل المرحلة الانتقالية الحالية.. مما يزيد من صعوبة تمويل الاقتراض الحكومي الخارجي التي تنتوي مصر التفاوض من أجله لاقتراض 3مليارات دولار من البنك الدولي، بعد رفضه مسبقا من جانبنا أثناء وزارة الدكتور سمير رضوان، وذلك لسد العجز العام في الميزانية العامة للدولة، خاصة بعد تراجع الاحتياطات الدولية لمصر 12مليار دولار ليصل إلي 24مليار دولار، مما سيؤخر حصول مصر علي تلك المساعدات المالية.. وهذه الأمور كانت لها بوادرها منذ مارس الماضي عندما قامت وكالة موديز بتخفيض تصنيفها للسندات الحكومية المصرية بالعملة المحلية والأجنبية بدرجة واحدة من »Ba3« إلي »Ba2« وقالت إنها ستلجأ إلي تخفيض تصنيفها مرة أخري في حالة تدهور الوضع السياسي وتراجع احتياطي النقد الأجنبي للبلاد. ورغم أن مصر لديها احتياطي من النقد الأجنبي يفي بسداد ديون البلاد خلال 21شهرا المقبلة فإن استمرار تراجع احتياطي النقد الأجنبي بنفس الوتيرة الحالية من المملكة أن يضعف بشكل كبير من موقف المدفوعات الخارجية للبلاد. الأحداث الداخلية أضعفت ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.. مما أدي إلي تراجع مؤشر البورصة، وحقق الناتج المحلي الإجمالي انكماشا بنسبة 4.2٪، وتراجعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة محققة معدل تدفق ضئيلاً جدا، وتراجعت معدلات قدوم السياح إلي البلاد بنسبة 45٪، كما يتوقع صندوق النقد الدولي نموا ضعيفا لاقتصاد البلاد بمعدل يتراوح ما بين 1 إلي 2٪ خلال العام القادم. وارتفعت تكلفة اقتراض الحكومة بشكل كبير، عقب تخفيض المستثمرين الأجانب لممتلكاتهم في أذون الخزانة عقب اندلاع الثورة تاركين للبنوك المصرية شراء ديون البلاد.. خفضت المؤسسة التصنيف الائتماني لمصر من »Ba3« إلي »Ba1« وأبقت علي نظرة مستقبلية سلبية للتصنيف وهو ما يعني احتمال خفضه مرات أخري في السنوات القليلة المقبلة.. وأوضحت »موديز« أن السبب الرئيسي لهذا الخفض هو الضعف الاقتصادي المستمر والتدهور المالي الذي تفاقم بشكل أكبر منذ اندلاع الثورة.. وعدم استقرار الأوضاع السياسية مما تسبب في تدهور الأداء الاقتصادي وثقة المستثمرين في مصر، وعبرت المؤسسة عن قلقها بشأن التراجع الحاد في احتياطيات الحكومة من النقد الأجنبي منذ بداية العام. وكذا تخفيض تصنيف السندات الحكومية، وضعف النمو الاقتصادي وتدهور القطاعات المالية، وتأثر الاقتصاد بالاضطرابات السياسية وعدم الاستقرار وتزايد الضغوط علي الموازنة، ووجود معدلات بطالة مرتفعة، وتزايد الضغوط المالية الناشئة عن الاحتجاجات المطالبة بزيادة الأجور. في حين صرحت إنجر أندرش نائبة رئيس إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن مؤسستها ملتزمة بدعم مصر خلال الفترة الانتقالية التي تمر بها، وإننا مستعدون لدعم مطالب المصريين في إقامة اقتصاد حديث وشفاف وقادر علي المنافسة ليكون نموذجا لباقي دول المنطقة. في الوقت نفسه حذر الاتحاد العام للغرف التجارية من استمرار تخفيض مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية للاقتصاد المصري علي حال السوق.
