ستاندرد اند بورز تخفض التصنيف الائتماني لمصر و الأردن

قامت شركة التصنيف الائتماني ستاندرد اند بورز يوم الخميس بتخفيض التصنيف الائتماني لمصر و الأردن نظرا للمخاوف بشأن الوضع الاقتصادي و السياسي.
حيث تم تخفيض التصنيف الائتماني طويل الأمد لمصر إلى B+ من BB- و التوقعات خفضت إلى سلبية بعد تدهور الأوضاع السياسية و الاقتصادية في أعقاب موجة العنف التي اشتعلت من جديد و التي أسفر عن مقتل 39 شخصا في الخمسة أيام الماضية.
"تخفيض التصنيف الائتماني يعكس نظرتنا الضعيفة للوضع السياسي و الاقتصادي... الذي ما زال يتدهور... و الاشتباكات بين المتظاهرين و رجال الأمن التي بدأت في 20 من تشرين الثاني أسفرت عن خسائر كبيرة في الأرواح"، صرحت ستاندرد اند بورز.
يبدوا أن هنالك مخاطر متصاعدة على الإقتصاد خلال الفترة الانتقالية التي تمر بها البلاد، و هذا ما دفه بستاندرد اند بورز لخفض تصنيف مصر في تشرين الأول إلى BB- و حينها حذرت أنه سيتم تخفيض التصنيف الائتماني مجددا في حال تجددت الاضطرابات.
ننتقل إلى الأردن، حيث تم تخفيض التصنيف الائتماني السيادي طويل الأمد للعملة المحلية إلى BB من BB+، بسبب القلق من الوضع الاقتصادي و السياسي في المملكة. أما التصنيف الائتماني السيادي قصير الأمد للعملة المحلية فقد تم الحفاظ عليه عند B.
بالنسبة للتصنيف الائتماني السيادي قصير و طويل الأمد للعملة الأجنبية فقد تم الحفاظ عليه عند BB/B. حسب تصريحات ستاندرد اند بورز، الأردن كما في حال العديد من الدول العربية، تواجه ضغوطات سياسية و اقتصادية متصاعدة.
"التوقعات سلبية. تقييم الانتعاش عند 4... التصنيف الائتماني يواجه من صدمات خارجية منشأها تضخم أسعار السلع و تداعيات الاستقرار في المنطقة، الذي أدى إلى تباطؤ النمو الاقتصادي و ارتفاع العجز المالي"، صرحت ستاندرد اند بورز.
"لكن، وفقا لما نراه، هذه التحديات خفّفت جزئيا من خلال علاقات الأردن الوثيقة مع البلدان المانحة للدعم المالي، الأمر الذي لبّى احتياجات الدين الخارجي"، أضافت ستاندرد اند بورز.
لكن بما أن الوضع السياسي لا يمكن التنبؤ به، و المواطن الأردني غير صبور لكي يرى الإصلاحات السياسية و الاقتصادية، فإن الحكومة الجديدة ستواجه "تحديات كبيرة في تلبية المطالب".