خفضت مؤسسة "ستاندرد آند بورز"، اليوم، الخميس، التصنيف الائتمانى لمصر، بسبب ضبابية المشهد السياسى، وأعمال العنف التى شهدتها الأيام القليلة الماضية، وتدهور الأوضاع الاقتصادية. وقالت المؤسسة إنها خفضت تصنيفها لديون مصر السيادية طويلة الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية إلى "B+" من "BB-" مع نظرة مستقبلية سلبية، وتصنيف الديون قصيرة الأجل عند "B". وخفضت مؤسسة "موديز" للتصنيف الائتمانى، يوم 27 أكتوبر الماضى، التصنيف الخاص بديون مصر إلى B1 من مستوى Ba3 ، مع نظرة مستقبلية "سلبية"، وفقاً لما أوردته الوكالة على موقعها الإلكترونى. وقالت الوكالة، إن أهم أسباب خفض تصنيف السندات الحكومية المصرية، تتمثل فى ضعف النمو الاقتصادى والتدهور فى القطاعات المالية، والتراجع الكبير فى الاحتياطيات الأجنبية، منذ بداية العام الجارى، فضلاً عن تأثر الاقتصاد بالاضطرابات السياسية وعدم الاستقرار، وتزايد الضغوط على الموازنة العامة للدولة، وارتفاع قيمة العجز. وأضافت "موديز"، أن حالة الغموض والضبابية السياسية فى المرحلة الانتقالية على خلفية الثورة الشعبية التى شهدتها البلاد فى يناير الماضى، والتداعيات السلبية التى أعقبتها أثرت بشدة على قطاعات الاقتصاد، وأدت إلى خفض التصنيف الائتمانى. كانت وكالة "ستاندرد آند بورز" خفضت، فى أكتوبر الماضى، تصنيفها الائتمانى لمصر درجة واحدة، معللة ذلك بتنامى المخاطر التى تهدد استقرار الاقتصاد الكلى فى ظل المرحلة الانتقالية الحالية. وحذرت الوكالة من خفض آخر محتمل، إذا جاء التحول السياسى أقل سلاسة من المتوقع، وهو ما قد يزيد صعوبة تمويل الاقتراض الحكومى أو تلبية الاحتياجات الخارجية للبلاد. وخفضت "ستاندرد آند بورز" تصنيفها طويل الأجل لديون مصر بالعملة الصعبة إلى BB- من BB، وخفضت تصنيفها طويل الأجل للديون بالعملة المحلية درجتين إلى BB- من BB زائد، وتضع الوكالة نظرة مستقبلية سلبية على كل تصنيفاتها لمصر.
