مخاوف على مستقبل قرض " الصندوق " بسبب الاوضاع السياسية فهمى: تخفيض تصنيف البنوك المصرية سيرفع من تكلفة تمويل عمليات الاستيراد. التصنيف يؤثر عندما تقدم المؤسسات أو الدول إلى الاقتراض الخارجي. قلل خبراء ومسئولون من التأثير السلبى لخفض وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتمانى التصنيف الائتمانى طويل الأمد لمصر إلى مستوى -B من مستواه السابق عند B، وأشاروا الى ذلك يعد امرا طبيعا ولن يؤثر على طبيعة العمل داخل القطاع المصرفى المصرى ، وأشاروا الى العمل داخل البنوك المصرية تحكمه معايير واليات محددة ويخضع لاشراف ورقابة نجحت فى ابعاده عن اثار اكثر تأثيرا وصعوبة خلال الازمة المالية فى السنوات السابقة . ومن جانبها قالت وكالة ستاندرد اند بورزر للتصنيف الائتمانى انه من المرجح حدوث تخفيض جديد للتصنيف إذا وجدنا ان الحكومة غير قادرة بدرجة أكبر على منع المزيد من التدهور على مستوى المؤشرات المالية او الخارجية. وقالت ستاندرد اند بورز فى تعليقها على مفاوضات مصر للحصول على قرض صندوق النقد الدولى " من وجهة نظرنا فإنه إذا ظل الاستقطاب الحالى بين حزب الحرية و العدالة وباقى أقسام المجتمع قائما فإن توافر القاعدة العريضة من الدعم المحلى والدولى والذى يراه صندوق النقد الدولى ضرورى من أجل التنفيذ الناجح للسياسات المخططة بموجب برنامج الإصلاح الحكومى يبقى بعيدا عن متناول اليد و سيبقى برنامج الإصلاح غير فعال . وقال مسئول مصرفي إن التخفيض التصنيف الائتماني لثلاثة بنوك مصرية من قبل ستاندر آند بورز، أمر طبيعي بعد تخفيض التصنيف لمصر. وأضاف المسئول إن هذا التخفيض جاء نتيجة لقيام البنوك الثلاثة الأهلي ومصر والتجاري الدولي بالتعرض الكبير لسندات وأذون الخزانة المصرية، وهو كان العامل الأساسي في التخفيض بعد تخفيض تصنيف مصر الإئتماني منذ يومين. كانت ستاندرد اند بورز خفضت يوم الاثنين تصنيف مصر السيادي طويل الأمد إلى B- وقالت إن التصنيف معرض لمزيد من الخفض إذا أدى تفاقم الاضطرابات السياسية إلى تقويض الجهود المبذولة لدعم الاقتصاد والميزانية العامة. وأشار إلى أن التخفيض الائتماني للبنوك لا يعينها أو يؤثر في عملها بشكل كبير مثل تخفيض الائتماني للبلد، حيث أن التصنيف يؤثر عندما تقدم المؤسسات أو الدول إلى الاقتراض الخارجي وتلك البنوك لا تقوم بالاقتراض من الخارج في الوقت الحالي. وقالت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد اند بورز إنها خفضت التصنيف الائتماني لثلاثة بنوك مصرية من B/B إلى B-/C ويأتي ذلك في أعقاب تخفيض التصنيف الائتماني لمصر. وقالت الوكالة إنها خفضت تصنيفاتها الائتمانية "طويلة وقصيرة الأجل للبنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي" مضيفة أن نظرتها المستقبلية لتلك البنوك سلبية. وأضافت بسنت فهمي الخبيرة المصرية إن تخفيض التصنيف الائتماني للبنوك سيكون ضرره كبيراً عليها من خلال تعاملاتها الخارجية، وبالتالي ستكون تكاليف التمويل والاستيراد من خلالها مكلفا، وذلك لأن خطابات الضمانات والإعتمادات المستندية التي تصدرها ستصبح مكلفة. وقالت إن البنوك المصرية خطابات الضمان والاعتمادات المستندية التي توفرها البنوك للمستوردين ستصبح تكلفتها عالية، لأن الدول والبنوك الأجنبية في تلك الحالة ستحاول الحصول على ضمانات أكثر من البنوك المصرية خاصة فى ظل تخوف الموردين من التعامل مع البنوك المصرية والمستوردين المصريين. وخفضت ستاندر آند بورز التصنيف الائتماني للبنوك العاملة في مصر من "-bb" إلى "+b" في وقت سابق، بعد خفض تقييم المخاطرة الاقتصادية ، ومن ثم أبقت على التصنيف طويل الأجل وقصير الأجل لكلاً من "البنك الأهلي المصري" و"بنك مصر" و"البنك التجارى الدولى" عند "B/B" وذلك بنظرة مستقبلية سلبية . كما أبقت على تصنيف الإفصاح عن المعلومات لبنك "الأهلي سوسيتيه جنرال" عند "Bpi". بينما أبقت على تصنيف النظام المصرفي لمصر عند مستوى "8"، فيما خفضت تقييم المخاطرة الاقتصادية من "8" إلى "9"، وأبقت على تصنيف خطر صناعة النظام المصرفي عند "7".
