خفضت مؤسسة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتمانى تصنيفها للبنوك العاملة فى مصر من «-bb» إلى «+b»، بعد خفض تقييم المخاطرة الاقتصادية، من «8» إلى «9»، معتبرة أن عدم اليقين السياسى خلال المرحلة الانتقالية وقضايا الأمن تعوق النمو الاقتصادى فى مصر وتضر بجودة الأصول والربحية، موضحة أن مخاطر الائتمان فى الاقتصاد تعد «مرتفعة للغاية» وتأتى من التعرض المباشر أو غير المباشر إلى الديون السيادية المحلية والاقتصادية التى تكون عرضة للانكماش الاقتصادى، بما فى ذلك السياحة، والعقارات، والبناء. وأبقت المؤسسة على تصنيف خطر صناعة النظام المصرفى عند «7»، كما أبقت المؤسسة على التصنيف طويل الاجل وقصير الأجل لكل من «البنك الأهلى المصرى» و«بنك مصر» و«البنك التجارى الدولى» عند «B/B» وذلك بنظرة مستقبلية سلبية، كما أبقت على تصنيف الافصاح عن المعلومات لبنك «الاهلى سوسيتيه جنرال» عند «Bpi».