خبراء: تخفيض «التصنيف الائتماني» يقلل من فرص الحكومة للاقتراض من الخارج

حذر خبراء مصريون من أن استمرار تخفيض مؤسسات التصنيف الدولية للاقتصاد سيفاقم من المشكلات الاقتصادية التى تعانى منها البلاد حاليا، بسبب الاضطراب السياسى وعدم وضوح ملامح التغيير الديمقراطى، محذرين من موجة أخرى من تخفيض تصنيف مصر الائتماني من جانب مؤسسات التصنيف العالمية.
وقال أحمد قورة، رئيس البنك الوطنى السابق: «إن تخفيض مؤسسة ستاندر اند بورز الجمعة، لتصنيف مصر، سيزيد من تكلفة الاقتراض الحكومى والقطاعات الاقتصادية المختلفة، خاصة المستوردين، مشيراً إلى أن أغلب البنوك العالمية تطلب من البنوك المصرية تغطية حجم الائتمان لديها بالخارج 100% مقابل 10 أو 20% قبل ثورة 25 يناير 2011.
وأضاف أن ذلك يرهق البنوك المصرية، التى تضطر لإرسال كامل مبلغ الائتمان المفتوح، مشيراً إلى أن هذه العملية تنعكس سلبيا فى تشديد البنوك على إجراءات فتح الاعتماد، مما يقلل من حركة التجارة الخارجية لمصر، خاصة أن نسبة كبيرة من هذه الواردات تدخل فى إطار مواد خام لازمة للصناعة والأنشطة الاقتصادية الأخرى.
وكانت مؤسسة «ستاندرد اند بورز» للتصنيف الائتماني قد خفضت تصنيفها للعملة الصعبة في مصر في المدى الطويل من «B+»إلى B»»، بواقع خمس درجات في المنطقة عالية المخاطر وأبقت على توقعاتها السلبية، وأرجعت ذلك إلى الانخفاض الحاد في احتياطيات الدولة من العملة الصعبة والغموض السياسي.
وقالت المؤسسة، في بيان لها: «التمويل الخارجي يزداد صعوبة في مواجهة مشكلات مرتبطة به، تتمثل في الانخفاض الحاد في الاحتياطيات وضغوط أسعار الصرف وهروب رأس المال».
وذكرت المؤسسة أن توقعاتها السلبية بالنسبة لمصر تعكس وجهة نظرنا بشأن احتمال حدوث مزيد من الخفض، إذا فشلت الحكومة في وقف انخفاض الاحتياطيات، أو إذا أفرزت عملية الانتقال السياسي الحالية أجواء سياسية غامضة ومؤسسات ضعيفة.
من جانبه، توقع محمود عبد الرحمن، مدير الاستثمار فى إحدى شركات الاستثمار، حدوث موجة جديدة من تخفيض مصر الائتمانى من جانب مؤسستي «موديز»و«فيتش»، اللذين سيعلنان خلال أيام عن التصنيفات الجديدة، مشيراً إلى تطابق الآلية نفسها من جانب هذه المؤسسات فى عمليات التقييم.
وأكد عبد الرحمن حدوث تأثيرات سلبية لهذه التصنيفات على قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية خلال العامين المقبلين على الأقل، مشيراً إلى أن هناك مؤسسات عالمية تضع درجة التصنيف الممنوحة للدولة فى مقدمة أولوياته فى قرار ضخ استثمارات فى الدولة من عدمه.
وكانت مؤسسة موديز قد خفضت تصنيفها الائتماني لمصر في 21 ديسمبر إلىB2 من‪B1،بينما خفضت فيتش تصنيفها للدولة إلى‪BB- من‪ BB وهو أعلى بدرجتين من تصنيف كلا المؤسستين المنافستين، ولم يطرأ تغير يذكر على الجنيه المصري والسندات الدولارية المصرية بفعل أنباء خفض التصنيف