تخفيض تصنيف مصر الائتمانى لن يقلل فرصها فى الاقتراض

فوائد الديون سترتفع والاستثمارات الأجنبية تتأثر

تخفيض التصنيف الائتمانى لمصر يؤثر على الاستثمارات الأجنبية الوافدة إليها، لأنه يعطى رسالة بأن الأوضاع ما زالت مضطربة، كما سيرفع من عبء خدمة الدين الخارجى، إلا أنه لن يؤثر على قدرة مصر على الحصول على قروض من المؤسسات الدولية، لأن تلك المؤسسات أخذت بالفعل تخفيض التصنيف الائتمانى فى عين الاعتبار عند التفاوض على إقراضها، كما يقول لأحمد آدم، الخبير المصرفى.

وكانت وكالة ستاندرد اند بورز قد خفضت أمس الأول تصنيفها الائتمانى للعملة الصعبة فى مصر فى المدى الطويل إلى B من B+ بواقع خمس درجات، مما وضعها فى المنطقة عالية المخاطر.

وأشارت المؤسسة إلى أن التمويل الخارجى يزداد صعوبة فى مواجهة مشكلات مرتبطة به تتمثل فى الانخفاض الحاد فى الاحتياطيات وضغوط أسعار الصرف وهروب رأس المال.

وكانت مؤسسة موديز قد خفضت تصنيفها الائتمانى لمصر خلال ديسمبر الماضى إلى B2 من B1 بينما خفضت فيتش تصنيفها للدولة إلى BB من BB وهو أعلى بدرجتين من تصنيف كلتا المؤسستين المنافستين.

«من المعتاد أن تقوم وكالة موديز للتصنيف الائتمانى بخفض تصنيفها لدولة ما، فتتبعها باقى مؤسسات التصنيف»، وفقا لآدم، مشيرا إلى ان تأثير تخفيض تصنيف مصر من قبل وكالة ستاندرد اند بورز قد لا يؤثر بدرجة كبيرة، « جميع المؤسسات العالمية قد وضعت خفض موديز لمصر فى عين الاعتبار عند التفاوض على إقراضها».

«تخفيض التصنيف الائتمانى لمصر من المتوقع ان يؤثر على الاستثمارات الأجنبية الوافدة إلى مصر»، وفقا لآدم مشيرا إلى ان المستثمرين الأجانب سيشعرون ان الأوضاع فى مصر ما زالت مضطربة إلى حد ما، «بالإضافة إلى ان هذا الخفض سيرفع من عبء خدمة الدين الخارجى فأى قروض سترغب مصر فى الحصول عليها من الخارج سترتفع أسعار الفائدة عليها» بحسب آدم.

«من المتوقع ان ترتفع أسعار الفائدة على السندات وأذون الخزانة المصرية والتى تصدرها الحكومة بالدولار فى الأسواق الخارجية»، كما يقول آدم، مضيفا إلى ان زيادة أسعار الفائدة على السندات واذوان الخزانة سترفع من أعباء المديونية الخارجية، «من المتوقع ان يساهم هذا الخفض فى احتمالية عدم تغطية الطروحات التى تقوم بها الحكومة فى الخارج بالكامل»، تبعا لآدم.

وأجرت الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية محادثات مع صندوق النقد للحصول على قرض لسد عجز الموازنة المحلية، حيث طلبت الحكومة من الصندوق نحو 3.2 مليار دولار كقرض، وتصل نسبة فائدة القرض إلى 1.31٪ يضاف عليها مصروفات القرض لتغطية الجزء المتبقى من عجز موازنة 2011 2012 وموازنة 2012 2013، على ان يتم تسديده خلال 3 أو 5 سنوات، ويمثل القرض نحو 200٪ من حصة مصر فى الصندوق، التى تصل 1.9 مليار دولار.