رسالة 4 من د. البلتاجي لرئيس مصلحة السجون: استقيلوا من المنصب .. فلا يصح وهو منزوع الصلاحيات

في رسالة جديدة للدكتور محمد البلتاجي هي الرابعة منذ بدء الإضراب عن الطعام في سجن بدر3 قطاع 2 وجهها إلى مساعد وزير الداخلية، رئيس مصلحة السجون الذي خاطبه بشكل سياجه الاحترام أن يحل الأزمة الكارثية التي أفضت إلى إضراب العشرات عن الطعام في السجن داعيا له أن تقوم مصلحة السجون بدورها من جانب إنفاذ القانون على المعتقلين من جانب حق المسجون من تريض وتشميس وزيارات على العكس من واقعه الآن وقبل 8 سنوات تجت إدارة الأمن الوطني والأجهزة الأخرى الأمنية.

وتداول ناشطون رسالة من د. محمد البلتاجي لإنهاء كارثة إنسانية مستمرة منذ سنوات قال فيها:

سعادة السيد اللواء مساعد وزير الداخلية، رئيس مصلحة السجون المصرية تحية طيبة وبعد، بدايةً، أهنئ سيادتكم بالمنصب الرفيع، وأسأل الله أن يوفقكم لما فيه الخير في هذه المهمة الصعبة.
طلبتُ مقابلة سيادتكم شخصيًا لعلنا نستطيع الوصول إلى حلٍّ لإنهاء الأزمة الإنسانية الكارثية التي يعيشها السجناء داخل قطاع (2) بسجن بدر (3) منذ أن نُقلوا إليه، وامتدادًا لما يزيد على ثماني سنوات على الأقل.
لا أدري هل بلغكم طلبي للمقابلة أم لا؟ ولا أدري إن كانت هناك أسباب تمنع هذه المقابلة أم لا؟
على كل حال، لي طلب وحيد أقدمه لسيادتكم حلاً لهذه الأزمة، وهو أن تُصدروا تصريحًا رسميًا منشورًا يتضمن ثلاثة بنود:
1. أن قطاع (2) بسجن بدر (3) هو سجن من السجون التابعة لمصلحة السجون، وليس لجهاز الأمن الوطني ولا لأي جهة أخرى.
2. وبناءً على ما سبق، فإن مصلحة السجون ستطبّق على قطاع (2) كافة اللوائح المعمول بها في السجون المصرية، بما يتوافق مع الدستور والقانون وسائر الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان
3. وبناءً على ذلك، ستبدأ مصلحة السجون اعتبارًا من يوم (كذا) في منح السجناء السياسيين داخل قطاع (2) بسجن بدر (3) جميع حقوقهم، والمتمثلة في: الزيارة الدورية، والتريض والتشمّس، وحق الأهالي في إرسال طعام وملابس سجن جديدة وكتب وأدوية ورسائل عائلية (مع حقكم الكامل في فحص ومراجعة كل ذلك أمنيًا قبل وصوله إلى السجناء)، وكذلك حق هؤلاء السجناء في الحصول على الكتب والصحف والراديو والتلفزيون، وتسجيل الدراسات الجامعية والدراسات العليا، وأداء صلاة الجمعة، وهي الحقوق التي حُرمنا منها تمامًا طوال ثماني سنوات على الأقل.
هذا هو مقصدي الوحيد من طلب اللقاء.
نصيحتي لسيادتكم بصفتي سياسيًا وبرلمانيًا وحقوقيًا تعاملتُ شخصيًا مع جميع وزراء الداخلية ورؤساء وقيادات جهازي الأمن الوطني والأمن العام وكثير من مديري مديريات الأمن بالمحافظات طوال ممارستي للعمل البرلماني والحقوقي منذ عام 2005 وحتى عام 2013 أن هذا المطلب الوحيد يوجبه عليكم الدستور والقانون. وأرى أنه من الشرف والفخر لتاريخكم وسجلكم الوطني والوظيفي ألا تخالفوا الدستور والقانون وواجبات وظيفتكم ومسؤوليتكم،
وإلا فإن من الشرف والفخر لتاريخكم وسجلكم الوطني والوظيفي أن تستقيلوا من هذا المنصب؛ لأنه لا يصح أن يكون منصبًا منزوع الصلاحيات، ثم تتحملون وحدكم مسؤولية تلك الكارثة الإنسانية أمام الله وأمام التاريخ.
الدكتور محمد البلتاجي
عضو مجلس الشعب 2005 – 2012،
وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان 2013 – 2013.
وكانت أسرة الدكتور محمد البلتاجي أحد قادة الثورة المصرية والنائب البرلماني السابق قد نشرت رسالة تضمن بعضا من المضايقات والإهانات والمعاناة التي يتعرض لها، ومن الواضح أنها عملية ثأر وانتقام مقصود بسبب دوره في التمهيد لثورة يناير ثم المشاركة في قيادتها، وهو الثأر الذي لم يقتصر عليه بل شمل أسرته بدءا بقتل نجلته الشهيدة أسماء بشكل متعمد خلال فض اعتصام رابعة، وحبس بعض أبنائه، وإصدار جملة من الأحكام بحقه وصل مجموعها إلى 225 عاما، بخلاف حكم الإعدام، وتعريضه للتعذيب في محبسه بهدف قتله، ورغم شكواه للمحكمة خلال جلسات محاكمته إلا أنها لم تأبه لتلك الشكاوى، وحرمانه من الدواء والعلاج والملابس الدافئة، وزيارة من تبقى من أسرته خارج السجن.
معركة الإسناد
وتحت عنوان " معركة الحرية في السجون المصرية..والإسناد الممكن" كتب الصحفي قطب العربي عبر Kotb El Araby أنه "بعد سنوات طوال من الحصار الخانق، والحرمان من زيارة الأهل، والتعذيب المادي المفضي إلى الموت البطيء تمكن المعتقلون في جناح 2 بسجن بدر 3 صاحب السمعة الأسوأ بين السجون المصرية من إيصال صوتهم خارج زنازينهم، وإعلام العالم بدخولهم في إضراب عن الطعام احتجاجا على محاولات تصفيتهم، بل إقدام بعضهم على الانتحار فعلا، فالحياة في السجن وسط تلك الظروف لم تعد ذات قيمة، والموت أكرم منها بكثير كما يقولون".

وأضاف، "..أسرانا في سجن بدر الذين يتعرضون للموت أيضا أمام أعيننا.. هذا هو الثغر الذي ينبغي حراسته، وليس هناك غيرنا من يحرسه، ولنتذكر أن طوفان الأقصى كان يستهدف تحرير الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال عبر أسر عدد من الصهاينة ومبادلتهم، بالإضافة إلى أهداف أخرى معلومة للجميع".
وعن أمنيات الثورة، أوضح، ".. وما أحوجنا إلى طوفان مصري لتحرير أسرانا في السجون المصرية، ومنعا للالتباس فليس المقصود استنساخ ما حدث في غزة، ولكن استنهاض كل الهمم والجهود الممكنة لإنقاذ حياة هؤلاء الأسرى في السجون المصرية، وفي مقدمتهم نزلاء سجن بدر3، خاصة جناح 2 الذي يضم كبار رجال الدولة في عهد الرئيس محمد مرسي، والذين كانوا أيضا من قادة ثورة 25 يناير وفرسانها في الميادين المختلفة".

وعن رسائل مثل رسائل د. محمد البلتاجي أشار "العربي"، إلى "عدة رسائل مكتوبة أو شفهية تمكن من تهريبها أولئك الرجال الذين تم فصلهم تماما عن العالم على مدار السنوات الماضية، ولم يتمكنوا من رؤية ذويهم، ولا أحفادهم الذين ولدوا خلال حبسهم، أحدث هذه الرسائل أمكن تسريبها ونشرها عبر مواقع التواصل في اليوم نفسه الذي خرج فيه الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة بعد غياب من مارس الماضي".
رسالة معتقلي مصر
وأردف أن "رسالة سجناء مصر أيضا "وضعت الجميع أمام مسؤولياتهم: أولهم النظام الحاكم، ثم الأحزاب والقوى والشخصيات السياسية والوطنية، والمجتمعَين المدني والحقوقي، محليًا ودوليًا، وكل حرّ في هذا العالم"، كما حملت " الضمير العالمي المسؤولية الكاملة عن حياتهم، ودعته للتخلي عن صمته عمّا يحدث لهم منذ 12 عامًا" وتوجهت الرسالة إلى الجميع بالسؤال:"لماذا نُحرَم من رؤية أهلنا، أولادنا، وأحفادنا، قبل أن لا نراهم أبدًا؟! ومنا من تجاوز الثمانين عامًا!، وهي بشكل ما تختصم الجميع أمام الله.

ودعا الجميع إلى أن "إقرأوا وتدبروا كلمات السجناء إلى أسرهم ، فهي صرخة في وجه الظلم، وتأكيد على استمرار مقاومتهم لهذا الظلم ولو كان الثمن حياتهم: "نتقدّم نحن المعذّبون داخل قطاع 2 في سجن بدر 3 بهذه الرسالة إلى أهلنا وأبنائنا وأحبابنا الذين لم نرَهم منذ ثماني سنوات دون سبب، نرسل لهم هذه الرسالة لنقول إن النظام المصري يريد لنا أن نموت ببطء داخل هذا السجن المعزول!..ونحن نقول لكم: قريبًا ستجدون مكانًا تتمكنون فيه من زيارتنا من دون إذن أو منع، وتتحدثون إلينا كما تشاؤون، ولكننا لن نستطيع الرد على حديثكم! فنحن نفضّل الموت على هذه الحياة التي يُصرّ النظام على فرضها علينا بالقوة والعنف".
وبعد أن أشار إلى 30 أسما من أبرز المعترضين على الأوضاع في السجن أكد أن "قضية المعتقلين ليست قضية حقوقية فقط رغم أهمية المسار الحقوقي، وضرورة تعزيزه، ولكنها قبل ذلك وبعده قضية سياسية، فالمعتقلون ليسو مجرد نشطاء حقوقيين، والتعامل مع قضيتهم ينبغي أن يأخذ مسارات سياسية قبل وبعد المسار الحقوقي، وليس خافيا أن جهودا سياسية بذلت لحلحلة الملف لكن استجابة النظام كانت سلبية، ووصل الأمر بصدور تصريحات من عضو بلجنة العفو الرئاسي يؤكد فيها أن اللجنة تستبعد أسماء المعتقلين المنتمين للإخوان بشكل متعمد، والحقيقة أن هذه اللجنة لا قيمة لها، فهي مجرد أداة شكلية للتعبير عن إرادة الجهاز الأمني المتحكم في المعتقلين، والذي يسمح بخروج بضع أفراد على فترات متباعدة، وكان خروج المعتقلين بقرارات من المحاكم والنيابات أكثر كثيرا قبل تشكيل تلك اللجنة، بما يعني أنها تأسست بهدف الحد من الإفراجات".

ورأى قطب العربي أن "هناك تمايزا نسبيا في الموقف بين جهازي المخابرات العامة والأمن الوطني فيما يخص ملف المعتقلين، وفي ملف الحلحلة السياسية بشكل عام، حيث يرى الأول ضرورة التنفيس بقدر معلوم بهدف إطالة عمر النظام، ومن ذلك الإفراج عن دفعات أكبر من المعتقلين، بينما يرى الثاني خطورة ذلك على النظام، وبالتالي يعرقل أي خطوة في هذا الاتجاه انتقاما، وثأرا لما تعرض له في ثورة يناير، وهو تصرف يزيد حالة التأزيم والانسداد السياسي في وقت يدعي فيه النظام تعرض مصر لمؤامرة كبرى( لم يحدد أطرافها)، ولو كان صادقا في ادعائه لكان الطبيعي أن يمهد الجبهة الداخلية لمواجهة هذه المؤامرة وبداية هذا التمهيد بتصفير السجون من نزلائها السياسيين".

وخلص إلى أن "واجب الوقت هو تسخير كل الامكانيات المادية والبشرية واللوجستية والإعلامية والسياسية والقانونية لقضية المعتقلين فيما يمكن وصفه بطوفان المعتقلين، من خلال اتصالات مع كل من يستطيع المساعدة في إنقاذهم".
ودعا إلى "تنظيم حملات متعددة الاتجاهات لإيصال صوت المعتقلين للجميع، ومن ذلك عقد مؤتمر دولي ولو عبر وسائل التواصل الاجتماعي بمشاركة ساسة وحقوقيين وإعلاميين ومؤثرين، وعقد مؤتمرات وورش عمل في كل مناطق تجمعات المصريين في الخارج، وتنظيم وقفات أمام المؤسسات الأممية، ووسائل الإعلام الدولية الكبرى، وإيصال صوت المعتقلين لها، وتأسيس صندوق لدعم قضيتهم، بتبرعات فردية مهما كانت صغيرة، حتى يجد الجميع أمامهم فرصة لعمل إيجابي تجاه المعتقلين ".