خفضت مؤسسة ستاندرد آند بورز اليوم التصنيف الائتماني للعملة الصعبة في مصر في المدى الطويل إلى B بدلا من B+, بواقع خمس درجات في المنطقة عالية المخاطر وأبقت على توقعاتها السلبية. وأرجعت المؤسسة ذلك إلى الانخفاض الحاد في احتياطيات الدولة من العملة الصعبة والغموض السياسي. وقالت المؤسسة إن “التمويل الخارجي يزداد صعوبة في مواجهة مشكلات مرتبطة به تتمثل في الانخفاض الحاد في الاحتياطيات وضغوط أسعار الصرف وهروب رأس المال.” وأضافت “التوقعات السلبية تعكس وجهة نظرنا بشأن احتمال حدوث مزيد من الخفض إذا فشلت الحكومة في وقف انخفاض الاحتياطيات أو إذا أفرزت عملية الانتقال السياسي الحالية أجواء سياسية غامضة ومؤسسات ضعيفة.” وكانت مؤسسة موديز قد خفضت تصنيفها الائتماني لمصر في 21 ديسمبر إلى B2 بدلا من B1 بينما خفضت فيتش تصنيفها للدولة إلى BB- بدلا من BB وهو أعلى بدرجتين من تصنيف كلتا المؤسستين المنافستين. ولم يطرأ تغير يذكر على الجنيه المصري والسندات الدولارية المصرية بفعل أنباء خفض التصنيف.