حذر خبراء الاقتصاد وأسواق المال من اتجاه مصر إلى دوامة اليونان الاقتصادية، إذا ما قامت مؤسسات التصنيف الائتمانى "موديز" و"فيتش" و"ستاندرد آند بورز" بخفض التصنيف درجة أو اثنين مستقبلاً. كانت وكالة "موديز إنفستورز سيرفيس" للتصنيف الائتماني، اليوم الخميس، قد وضع تصنيف سندات الحكومة المصرية "B2" قيد المراجعة لخفض محتمل في التصنيف بسبب حالة عدم التيقن بشأن الأوضاع السياسية في البلاد ومدى قدرة مصر في الحصول على تمويل دولي، ضرورة النظر بشكل عاجل الى الحالة الاقتصادية لمصر سواء على المستوى الداخلى أو الخارجى.
واعتبر الخبراء أن الحكومة الحالية عليها عامل كبير فى الحد من التهديد الذى يواجه تصنيف مصر الائتماني، بشرط أن "تستفيق" على حد وصف أحد الخبراء، وتصل إلى إجراء على المدى القصير يحول دون خسارة البلاد أى من درجات تصنيفها الائتمانى.
وقالت الوكالة إن مصر قد تتعرض لخفض تصنيفها بمقدار درجة أو درجتين، وتقيم وكالة ستاندرد آند بورز مصر حاليا عند "-B" مع نظرة مستقبلية سلبية بينما تقيمها فيتش عند "+B" مع نظرة مستقبلية سلبية أيضا.
كانت وكالة "ستاندرد آند بورز" العالمية قد خفضت تصنيفها الائتماني لمصر إلى "بي سالب"، فى ديسمبر الماضى، لتسجل مصر بذلك نفس درجة التصنيف الائتماني لليونان التي تعاني من أزمة ديون منذ عام 2010، أدخلتها في دوامة الركود الاقتصادي والتقشف وتلقي المساعدات المالية الدولية.
وأكد إبراهيم راشد، خبير الاقتصاد وأسواق المال، تخفيض مؤسسات التصنيف الدولية لمصر، يعد مشكلة تعرقل حركة النمو الاقتصادى والاستثمارات الأجنبية، فضلاً عن تقليل فرص الحكومة المصرية للاقتراض، سواء داخليًّا أو خارجيًّا، وارتفاع أسعار الفائدة على الاقتراض، متوقعًا تأثر أداء البورصة المصرية سلبيًّا بعد كل تخفيض فى التصنيف.
وأوضح أن المشكلة مؤقتة، فى ظل سعى الحكومة الحالية لإيجاد إجراءات تمكنها من الحصول على قرض صندوق النقد الدولى وإيجاد آليات جديدة مثل "الصكوك" تعمل على تعظيم إيرادات الدولة، فضلاً عن المضى قدمًا فى ترشيد دعم الطاقة، مضيفًا أنه يجب التوصل إلى ناتج من تلك الإجراءات خلال فترة زمنية قصيرة لعدم التعرض لمزيد من الخفض فى التصنيف.
بينما أكد محمد النجار، محلل أسواق المال، أن حالة عدم اليقين المتزايد المحيط بقدرة الحكومة على تأمين الدعم المالي من صندوق النقد الدولي، وفرض ضوابط مؤخرًا من قبل البنك المركزى المصرى للسيطرة على رأس المال من أجل الحد من السحوبات النقدية بالعملات الأجنبية من البنوك بالبلاد، بالإضافة إلى الارتفاع المستمر بالفعل في تكاليف التمويل المالي للحكومة المصرية هى الأسباب الرئيسية التى قد تقود البلاد لمزيد من خفض التصنيف ما لم يتم السيطرة عليها مستقبلاً.
وحذر الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، من تكرار خفض التصنيف الائتماني لمصر لأننا نتجه بهذا الشكل الى دوامة اليونان الاقتصادية، ومن ثم فإن الحكومة يجب أن "تستفيق" لأن خفض التصنيف يدق ناقوس الخطر لخطورة الوضع الاقتصادي.
وطالب بضرورة إيجاد حلول وسطية للمستويين الداخلى والخارجي.. فمع تنفيذ برنامج اصلاحى من أجل الحصول على قرض صندوق النقد الدولى يجب مراعاة تأثير ذلك على الحالة الداخلية للبلاد، وهى مسئولية تقع على عاتق الحكومة الحالية، وبشكل سريع، فترشيد دعم الطاقة وضبط منظومة الضرائب لا يجب أن تتم بشكل يؤثر على الحالة الداخلية حتى لا تحدث ثورة أخرى وهنا تدخل البلاد فى النفق المظلم.
وقامت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز ديسمبر الماضى إنها خفضت التصنيف الائتماني لثلاثة بنوك مصرية, وذلك بعد يومين من خفض التصنيف السيادي للبلاد، هى الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي.
وخسرت بورصة مصر فى أول جلسة لها نحو 2.4 مليار جنيه بعد خفض التصنيف الائتمانى لمصر من جانب المؤسسة التى قالت إن التصنيف معرض لمزيد من الخفض إذا أدى تفاقم الاضطرابات السياسية إلى تقويض الجهود المبذولة لدعم الاقتصاد والميزانية العامة.
