وزير العدالة الانتقالية: أعضاء مجلس النواب المقبل 592.. وزيادة الحد الأقصى للدعاية الخاصة بالقوائم والتأمين.. إبراهيم الهنيدى: فضلنا الإبقاء على نظام القوائم حرصًا على إجراء الانتخابات فى أسرع وقت

قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، ورئيس اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، إنه تم تعديل قانون مجلس النواب فيما يتعلق بعدد أعضائه، حيث تم النص على أن يكون عدد النواب 564 نائبًا ينتخبون بالاقتراع السرى المباشر ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد على 5% من الأعضاء، أى أن عدد أعضاء مجلس النواب المقبل سيصل إلى 592 عضوًا، حيث تصل نسبة الخمس فى المائة إلى 3 .28 عضو، وطبقًا للدكتور صلاح فوزى عضو اللجنة، فإن القاعدة الدستورية تقول إن الرقم الكسر يتم جبره إلى رقم صحيح.
تعديل الحد الأقصى لمبلغ الدعاية الانتخابية الخاص بالقوائم
وأوضح المستشار إبراهيم الهنيدى، أن أبرز التعديلات التى أدخلتها لجنة "تعديل قوانين الانتخابات"، على قوانين انتخابات مجلس النواب وتقسيم الدوائر ومباشرة الحقوق السياسية، ووافقت عليها الحكومة أمس، كانت فى قانون مباشرة الحقوق السياسية حيث تم تعديل الحد الأقصى لمبلغ الدعاية الانتخابية الخاص بالقوائم، ليتسق مع مساحة المحافظات الخاصة بالقائمة وعدد السكان الكبير فيها، وهو ما سينعكس بالضرورة على مبلغ التأمين ليزداد أيضًا باعتباره مخصصًا لإزالة الملصقات الدعائية كما تم تعديل تشكيل لجنة الانتخابات فى المحافظة بناء على توصيات اللجنة العليا للانتخابات (والتى تكون برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية)، فى شأن المحافظات التى لا يوجد بها محاكم ابتدائية لمزيد من الوضوح التشريعى.
وأشار الهنيدى، إلى أن اللجنة أدخلت تعديلات على قانون مجلس النواب، تمثلت فى تعديل عدد مقاعد مجلس النواب ليصبح (564) مقعدًا بخلاف الأعضاء المعينين.
تحديد عدد المقاعد الفردية ب444 مقعدًا
وتم تحديد عدد المقاعد الفردية ب"444" مقعدًا، وعدد المقاعد بنظام القائمة ب"120" مقعدًا، كما تم تعديل شرط الجنسية المصرية المنفردة الواجب توافره فى المترشح ليتفق مع حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 24 لسنة 37 ق.د، فنص التشريع المقترح على أن يكون المترشح: مصرى الجنسية متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، دون اشتراط أن تكون الجنسية منفردة.
كما تم حذف الفقرة الأخيرة من المادة (6) والتى كانت لا تُسقط عضوية المرأة من البرلمان إلا إذا غيرت انتمائها الحزبى، وذلك إعمالا لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة.
وقال الهنيدى، إن التعديلات التى تمت فى قانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب:تضمنت تقسيم الجمهورية إلى عدد (202) دائرة مخصصة للانتخابات الفردى، وعدد (4) دوائر مخصصة للانتخابات بالقائمة، مشيرًا إلى أنه تم تعديل التقسيم لتقليل الفروقات بين الدوائر الانتخابية فى الوزن النسبى للمقعد، وفق متوسط تعداد السكان والناخبين بالدائرة، بحيث لا يصل معدل الفرق عن الوزن النسبى زيادة أو نقصانًا فى أى دائرة إلى 25% من الوزن النسبى على مستوى الجمهورية.
وأوضح، أن لوزن النسبى للمقعد هو 161 ألف مواطن تقريبًا، وهو حاصل قسمة عدد السكان مع الناخبين على عدد المقاعد المخصصة لكل من النظام الفردى والقائمة، وبالتالى يكون: أقصى وزن نسبى للمقعد (وفقًا لقاعدة الفروق المسموح بها 25% بالزيادة أو بالنقص) هو 202 ألف مواطن تقريبًا، وأقل وزن نسبى للمقعد وفقًا لذات القاعدة هو 121 ألف مواطن تقريبًا.
وأضاف: "لم يتم تجاوز هذا الحد فى اية دائرة من دوائر الجمهورية عدا المحافظات الحدودية، كما تم مراعاة التجاور الجغرافى بين جميع الدوائر الانتخابية، كما تمت معاملة المحافظات الحدودية استثناء من قاعدة الوزن النسبى للمقعد بما يعكس أهميتها الجغرافية، ولكونها سياج الأمن القومى الأول فى الدفاع عن حدود البلاد".
الحكومة حريصة على سرعة الانتهاء من التعديلات
وأشار الهنيدى، إلى الحكومة وافقت خلال اجتماعها الأسبوعى على المذكرة المقدمة من الوزارة واللجنة، والمتضمنة جميع تفاصيل التعديلات التشريعية المطلوبة على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، ويأتى ذلك فى إطار حرصها منها على سرعة الانتهاء من التعديلات.
وأضاف الهنيدى، أن لجنة "تعديل قوانين الانتخابات" قامت بدراسة جميع المقترحات التى تقدمت لها خلال جلسات الحوار المجتمعى التى حرصت على عقدها، ووافقت على بعضها مما تتفق مع احكام المحكمة الدستورية العليا أو اقيمت فى شأنها دعاوى دستورية، مثل حذف تمييز المرأة فى اسقاط العضوية عند فقد الصفة التى انتخبت على أساسها، وازدواج الجنسية بالنسبة للمرشح.
وتابع الهنيدى: "المطالب التى عجزت اللجنة عن تلبيتها تأتى حرصا منها على تلافى شبهات عدم الدستورية، تحيط ببعض هذه المقترحات مثل الجمع بين القائمتين النسبية والمطلقة فى نظام انتخابى واحد والسماح للمتهربين من اداء الخدمة العسكرية من الترشح للبرلمان، وفضلت الابقاء على نظام القوائم الاربعة لان الأحزاب المختلفة والمستقلين قدموا اوراقهم بالفعل على اساس هذا النظام".
وأكد وزير العدالة الانتقالية، أن اللجنة لم تشأ حرصًا منها على سرعة الانتهاء من التعديلات التشريعية المطلوبة تغيير عدد القوائم لهذه الأسباب، خاصة بعدما أقرت المحكمة الدستورية العليا بدستوريتها، وعدم مخالفتها لأى حكم من أحكام الدستور، لافتًا إلى أن الغرض الأساسى من الحوار المجتمعى هو الاستفادة من المقترحات المقدمة، ومحاولة بناء توافق مجتمعى حول تلكك القوانين، وتبادل وجهات النظر، وهو ما تحقق بالفعل.
وكانت اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، قد عقدت اجتماعًا أمس الخميس، لاستكمال الصيغة النهائية للمذكرات الإيضاحية والتفسيرية للتعديلات التشريعية على قوانين انتخابات مجلس النواب وتقسيم الدوائر.
ومن المقرر أن تتضمن المذكرة الإيضاحية لتعديلات قانون تقسيم الدوائر توضيحًا لأسباب ضم الدوائر وفصلها عن بعضها التزامًا منها بالمعايير الدستورية التى وضعت إطرها المحكمة الدستورية العليا فى أحكامها الصادرة مؤخرًا، على أن يتم موافاة مجلس الدولة بجميع المستندات والأوراق اللازمة التى تعين على إتمام عملية المراجعة والصياغة النهائية تهميدا لإصدار التعديلات من رئيس الجمهورية.