زيادة المقاعد الفردية وتخفيض الدوائر فى البرلمان الجديد

أعلن المستشار ابراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية ورئيس لجنة تعديل قوانين الانتخابات عن ملامح التعديلات التى أجرتها اللجنة على قوانين الانتخابات تنفيذا لأحكام المحكمة الدستورية العليا.
وتضمنت التعديلات زيادة عدد مقاعد مجلس النواب الفردية 24 مقعدا ليصبح اجمالى عدد المقاعد الفردية 444 مقعدا ، وتم تخفيض عدد دوائر الجمهورية بمقدار 35 دائرة ليصبح تقسيم الجمهورية 202 دائرة مخصصة للمقاعد الفردية بدلا من 237 دائرة اضافة إلى 4 دوائر تخصص لنظام القائمة المطلقة، وتتضمن 120 مقعدا ليصبح بذلك اجمالى عدد نواب البرلمان 564 نائبا بالاضافة إلى 5% نسبة الأعضاء المعينين من قبل رئيس الجمهورية.كانت اللجنة قد عقدت اجتماعا صباح أمس الخميس لاستكمال وضع الصيغة النهائية للمذكرات الايضاحية والتفسيرية للتعديلات التشريعية حيث يصاحب التعديلات مذكرات تفسيرية وافية، كما تتضمن المذكرة الايضاحية لتعديلات قانون تقسيم الدوائر توضيحا لاسباب ضم الدوائر وفصلها عن بعضها التزاما منها بالمعايير الدستورية التى وضعت اطرها المحكمة الدستورية العليا فى احكامها الصادرة أخيرا.
وقال وزير العدالة الانتقالية أنه سيتم موافاة مجلس الدولة بجميع المستندات والاوراق اللازمة التى تعين على اتمام عملية المراجعة والصياغة النهائية تهميدا لاصدار التعديلات من رئيس الجمهورية.
ووفقا للتعديلات فقد تم تحديد الوزن النسبى للمقعد الواحد ب161 ألف مواطن، وأقل وزن نسبى للمقعد 121 ألف مواطن وذلك وفقا لقاعدة موحدة لحساب الوزن النسبي، واستثناء المحافظات الحدودية من هذا المعيار فى احتساب الوزن النسبى باعتبارها سياج الأمن القومى الأول فى الدفاع عن حدود البلاد، ويكون أقصى وزن نسبى للمقعد 202 ألف مواطن وفقا لقاعدة الفروق المسموح بها 25% بالزيادة أو بالنقص.
وأوضح الهنيدى إن اللجنة قامت بدراسة جميع المقترحات المقدمة من الاحزاب والقوى السياسية المختلفة، ووافقت على بعضها بما يتفق مع احكام المحكمة الدستورية العليا أو اقيمت فى شأنها دعاوى دستورية ، مثل حذف تمييز المرأة فى اسقاط العضوية عند فقد الصفة التى انتخبت على اساسها، وازدواج الجنسية بالنسبة للمرشح، وعجزت عن تلبية البعض الاخر حرصا منها على تلافى شبهات عدم الدستورية تحيط ببعض هذه المقترحات مثل الجمع بين القائمتين النسبية والمطلقة فى نظام انتخابى واحد والسماح للمتهربين من اداء الخدمة العسكرية من الترشح للبرلمان.
وفضلت الابقاء على نظام القوائم الاربع لأن الاحزاب المختلفة والمستقلين قدموا اوراقهم بالفعل على اساس هذا النظام. وقد كان الغرض الاساسى من هذا الحوار المجتمعى هو الاستفادة من المقترحات المقدمة، ومحاولة بناء توافق مجتمعى حول تلك القوانين، وتبادل وجهات النظر، وهو ما تحقق بالفعل.
واوضح الهنيدى أن التعديلات التى أجرتها اللجنة على قانون مباشرة الحقوق السياسية تضمنت:
تعديل الحد الأقصى لمبلغ الدعاية الانتخابية الخاص بالقوائم.
فيما شملت التعديلات الواردة على قانون مجلس النواب:
تعديل عدد مقاعد مجلس النواب ليصبح 564 مقعدًا بخلاف الأعضاء المعينين.
وزيادة عدد المقاعد الفردية 24 مقعدا لتصبح 444 مقعدًا، والابقاء على مقاعد نظام القائمة ب 120مقعدًا.
كما تم تعديل شرط الجنسية المصرية المنفردة الواجب توافره فى المترشح دون اشتراط أن تكون الجنسية منفردة.
وحذفت الفقرة الأخيرة من المادة (6) والتى كانت لا تُسقط عضوية المرأة من البرلمان إلا إذا غيرت انتمائها الحزبى ، وذلك إعمالا لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة.
وشملت التعديلات تقسيم الجمهورية إلى عدد (202) دائرة مخصصة للانتخابات الفردي، وعدد (4) دوائر مخصصة للانتخابات بالقائمة.
وتم تعديل التقسيم لتقليل الفروقات بين الدوائر الانتخابية وتوافقت على تحديد قيمة الوزن النسبى ب 161 ألف مواطن تقريبًا، وأنه بذلك يكون أقصى وزن نسبى للمقعد (وفقًا لقاعدة الفروق المسموح بها 25% بالزيادة أو بالنقص) هى 202 ألف مواطن تقريبا. واقل وزن نسبى للمقعد وفقا لذات القاعدة هو 121 الف مواطن تقريبا.
كما تمت مراعاة التجاور الجغرافى بين جميع الدوائر الانتخابية.