حق الرد.. توضيح من وزارة الزراعة بشأن أسباب استقالة رئيس الاتحاد التعاوني للثروة المائية

تلقت "البوابة نيوز" ردا من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بشأن أسباب استقالة رئيس الاتحاد التعاوني للثروة المائية، وذلك في مقال بعنوان " سمك المصريين والفساد" لتوضح الحقائق وشفافية الإجراءات بناءً على تقرير جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية
وقالت الوزارة إنها تود أن توضح الملابسات المتعلقة بما تم تداوله إعلاميًا عبر موقع "البوابة نيوز" بتاريخ 13 سبتمبر 2024 بشأن استقالة رئيس مجلس إدارة الاتحاد التعاوني للثروة المائية السابق، السيد/ محمد ياقوت العرش.
يأتي هذا التوضيح بناءً على تقرير مفصل أعده جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، الجهة المختصة بمتابعة أعمال هذا القطاع الحيوي.
ملابسات الاستقالة وتوضيح الحقائق حيث تم تشكيل لجنة فنية مختصة من الجهات المعنية بالرقابة على أعمال الاتحاد أعمال الصرف والشئون الماليه وتم اعداد تقرير مفصل ومعتمد ووفقًا لما ورد بتقرير الجهاز تبين ما يلي: يؤكد التقرير الصادر عن جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية أن استقالة السيد/ محمد ياقوت العرش، التي قُدمت بتاريخ 7 سبتمبر 2024، جاءت بعد علمه بوجود طلب مقدم من 12 عضوًا من أعضاء مجلس الإدارة بتاريخ 4 سبتمبر 2024 بإعادة تشكيل هيئة المكتب. وقد تبين من فحص الجهاز أن استقالته لم تكن مدرجة ضمن جدول أعمال الجلسة الشهرية للاتحاد، ولم تُقدم للجهاز، بصفته الجهة الإدارية المختصة، قبل هذا التاريخ لبحث أسبابها وتوضيح أي مخالفات مزعومة. وجدير بالذكر أن الاستقالة جاءت نتيجة لسوء الأداء واتخاذ قرارات منفردة دون الرجوع إلى مجلس الإدارة، وفقًا لما أوضحه تقرير الجهاز.
بخصوص مزاعم الفساد المالي بناءً على تحقيقات الجهاز:
فيما يتعلق بمزاعم وجود مشاكل فساد مالي فقد تم مراجعة المنصرفات والإيرادات كاملة ومراجعة كافة النقاط الواردة بالمقال وتبين عدم صحتها.
الإنتاج السمكي لا يتأثر بالمشاكل الإدارية:
بخصوص ما تم تداوله عن وجود مشاكل فنية وإدارية تتعلق بعدم التعاون وتداخل الاختصاصات وافتعال المشاكل بين أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، مما يؤثر على الإنتاج السمكي، يؤكد تقرير الجهاز أن السيد/ محمد ياقوت لم يتقدم بأي شكوى للجهاز تفيد بوجود نزاعات أو خلافات بينه وبين أعضاء مجلس الإدارة خلال فترة توليه المنصب. كما أن النظام الداخلي للاتحاد يحدد اختصاصات هيئة المكتب بوضوح.
والأهم من ذلك، فإن هذه الأمور، إن وجدت، لا تؤثر على الإنتاج العام للثروة السمكية في مصر، والذي يشهد نموًا ملحوظًا. فقد بلغ الإنتاج لعام 2023 حوالي 1،975،204 طن، بزيادة كبيرة مقارنة بعام 2014 الذي سجل 1،481،882 طنًا. وتؤكد الوزارة أن دور الاتحاد، وفقًا للمادة 70 من القانون 123 لسنة 1983، يتمثل في الأنشطة الخاصة بالحركة التعاونية والدفاع عن مصالح الجمعيات، ولا يؤثر مباشرة على حجم الإنتاج السمكي الكلي.
تشكيل لجنة فنية متكاملة للمراجعة الشاملة:
حرصًا على ضمان أعلى مستويات الرقابة والشفافية وتطبيق الحوكمة، فقد قام جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية بالفعل بتشكيل لجنة فنية ومالية وقانونية متكاملة بقرار رقم 111 لسنة 2024، فريق من المختصين والمعنيين بالمراجعة الداخلية والحوكمة، والشؤون القانونية، وقد قامت هذه اللجنة بمهمتها من اجراءات المراجعة الشاملة لأعمال مجلس إدارة الاتحاد التعاوني للثروة المائية، ودراسة وفحص ما تم نشره بالصحف بشأن استقالة رئيس مجلس الإدارة السابق وما ورد بها من مزاعم مخالفات مالية وإدارية. وقد باشرت اللجنة أعمالها وكذلك فقد قامت بأعمال المراجعة وموقف الصرف والموقف المالي للجمعيات لضمان تطبيق الضوابط اللازمة، وتم إعداد تقرير تفصيلي بنتائج مراجعتها وتم مراجعته مع كافة الجهات المعنية.
التزام وزارة الزراعة بالشفافية والمساءلة:
وتؤكد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتعاون مع جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، التزامها الكامل بالشفافية والتعاون مع كافة الجهات المعنية لضمان سلامة وفاعلية العمل داخل الاتحاد التعاوني للثروة المائية، وحماية مصالح القطاع الحيوي للثروة السمكية في مصر.
وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.