رسالة إلي إدارة البورصة وهيئة الرقابة المالية

لماذا كل هذا "التعتيم" حول موقف سوق خارج المقصورة..؟!!

منذ ان تم بدء العمل بسوق الاوامر المعروف باسم "خارج المقصورة" عام 2002 والمشاكل والاقاويل والشائعات تثار بين الحين والآخر حول هذا السوق، فتارة كانت تتغلب شائعة عودة رامي لكح علي الموقف ويبدأ المتلاعبون في استغلالها، وتارة أخري تنتشر شائعة الغائه وعلي اثرها ايضا يتلاعب المضاربون، وبين ذلك وتلك يبقي سوق خارج المقصورة "شوكة" في ظهر المتعاملين والمستثمرين الصغار حتي يومنا هذا دون قرار حاسم يحفظ لكل ذي حق حقه في أسهمه التي يشتريها أو علي الاقل ينهي هذه المهزلة الدراماتيكية المتكررة.
سوق الاوامر أو خارج المقصورة هو في أصله سوق "اخترعه" الدكتور أحمد سعد الرئيس السابق للهيئة العامة لسوق المال في عام 2002 وبالتحديد إبان هروف رجل الاعمال رامي لكح، وعندها كان لابد لبنك القاهرة من بيع الاسهم التي بحوزته والتي تخص مجموة رامي لكح ولم يكن امام هذا البنك سوي ايجاد وسيلة للتخارج، وبالفعل تم انشاء هذا السوق وعرف منذ ذلك الوقت بأنه سوق لا يحمل شفافية أو افصاح أو ضوابط تقيده.
أخطاء المسئولين
ومنذ ذلك الوقت وبدأت مشاكل سوق خاج المقصورة في التتابع وما زاد "الطين بلة" هو ان الجهات المسئولة بدأت في شطب بعض الشركات غير الملتزمة بالافصاح وايداعها في هذا السوق، وبدلا من وجود أسهم مجموعة لكح وحدها زاد عدد الشركات المتداولة بهذا السوق ومن ثم زاد عدد المتعاملين إلي ان اصبح اكثر من 500 ألف متعامل ومساهم في تلك الشركات.
إن ما فعلته الجهات المسئولة سواء ادارة البورصة أو الهيئة العامة لسوق المال وقتها كان خطأ فادحا، فقد سمحت لهذا السوق في التوسع والانتشار وأودعت به شركات جديدة بداية من المشروعات الصناعية والهندسية ونهاية ب اليكووفوديكو وريجينا، وبكل أسف جاءت اليوم لتعاقب المتعاملين علي ما ارتكبته هي كجهات مسئولة من أخطاء، سواء بقراراتها حول حظر تعديل الاصدارات أو تركها لهذا السوق دون حلول واقعية مع مزيد من "التعتيم" حول موقفه.
وهم اسمه "التخارج"
بعد عامين أو ثلاثة من انشاء هذا السوق بدأت تثار أقاويل ما أنزل الله بها من سلطان، وبدأ المسئولون عندما توجد لهم أسئلة حول موقف هذا السوق يجيبون بانه "سوق تخارج"، وللاسف يسمع الناس كلمة "تخارج" دون ان يدركوا ماذا تعني أو مفهومها الحقيقي، ولذلك لابد ان نوضح للجميع ما تعنيه وهم "التخارج"، فاي فرد يتعامل في سوق خارج المقصورة لا سبيل له من الخروج من هذا السوق سوي ان يبيع ما يملك من أسهم لغيره كي يتخارج، وبالتالي فتخارج مستثمر يتسبب في تداخل غيره وهكذا تظل الامور قائمة لا نهاية لها، ولولا وجود مشتري فلن يبيع البائع.. وهذا مفهوم "التخارج" الذي يوهم به المسئولين المتعاملين بالسوق.
هذا السوق مر بمراحل عديدة، فأعلن الدكتور هاني سري الدين قبل رحيله عن منصب رئيس هيئة سوق المال عن الغائه غير ان بعض الشركات حصلت علي حكم نهائي من لجنة التظلمات وحكم اداري بالغاء ذلك القرار ومنذ ذلك الحين والسوق يعمل وفق آليات موجودة سلفا، بل وساهمت البورصة في توسيع العمل به عندما شطبت اكثر من 4 شركات دفعة واحدة وأودعتها فيه، أوليس ذلك خطأ يجب علي المسئولين تحمله وايجاد حل.
الموقف الحالي
سوق خارج المقصورة يمر في الوقت الحالي بحالة خمول غير عادية مع مزيد من الشائعات إما التي يطلقها المتعاملون أو الاخري التي تخص المضاربون، فالاولي من شأنها خلق حالة نفسية جيدة، والاخيرة تعكس النية المبيتة، أما بتجميع الاسهم أو الهروب منها، وبين ذلك وتلك تقف ادارة البورصة ومعها ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية مكتوفة الايدي مغموضة العينين عما يحدث لاقرارات حاسمة ولا موقف واضح لهذا السوق الذي يتعامل فيه اكثر من 500 ألف عامل ومستثمر.
لم يكن المضاربون فقط هم السبب وراء ما آلت إليه أحوال سوق الاوامر، فالمسئولون نفسهم تسببوا في هذه المآساة، فاتمام جلسة التداول وسط التعاملات وذروتها خلقت مزيدا من الاقبال، ووجوم الادارات والمسئولين عن التصريحات السليمة وتضارب التأكيدات والتصريحات كان بالغ الاثر علي ما حدث ولم يزل يحدث في سوق خارج المقصورة.
ليس من المنطقي ان يظل هذا السوق ك "المعلق" لا يعلم متعاملوه ماذا سيحدث فيه، وليس من المعقول ان يتم الغاؤه، ولماذا كل هذا التعتيم؟ فهل توفيق أوضاعه أمر بالغ الصعوبة إلي هذا الحد.. ليتنا نسمع أو نري ردا حاسما من المسئولين؟