ارتفع 100% في أسبوع

"الشائعات".. وراء الصعود "الصاروخي" لسهم لكح

جذب سهم الشركة القابضة للاستثمارات المالية "لكح جروب" انظار المتعامين في سوق الاوراق المالية بشدة مؤخرا بعد ان ترددت انباء حول احتمالات عودة رجل الاعال الهارب رامي لكح رئيس الشركة الي مصر وتسوية مديونياته المستحقة عدد كبير من البنوك.
وقفز سعر سهم لكح جروب في البورصة بنسبة تجاوزت 100% خلال جلسات عمل الاسبوع الماضي بعدما اقبل المستثمرون بقوة علي اقتناء السهم ليصل عند اقفال الخميس الماضي الي مستوي 2.68 جنيه.
وسيطرت حالة من الانتعاش والنشاط علي تحركات السهم في تعاملات الاسبوع الماضي حتي ان تنفيذاته اليومية لم تقل في المتوسط عن 6 ملايين سهم وسجلت معدلات ارتفاع بنسب تراوحت بين 9 و 12% يوميا وعي الرغم من ان ما اشيع من انباء مؤخرا حركت المياه الراكدة لتعاملات السهم واوجدت حالة من التفاؤل الواضح لدي المستثمرين الا ان هناك فريقا اخر من المتعامين في السوق يرون ان طريق عودة رامي لكح الي مصر ليس ممهدا فيما شكك فريق ثالث في احتمالات العودة اساسا او علي الاقل علي المدي القصير.
واستند المشككون في عودة لكح الي عاملين اساسيين الاول عدم التوصل حتي الآن الي حل المشكلة المديونية المستحقة علي المجموعة لصالح بنك القاهرة والتي تعادل حوالي 80% من اجمالي مديونية رامي لكح للبنوك والبالغ نحو 2.1 مليار جنيه.
أما العامل الثاني فيتمثل في وجود اسم رامي لكح علي قائمة الممنوعين من السفر حتي الآن بأمر النائب العام لان ذلك سيجعل رامي يفكر كثيرا قبل اتخاذ قرار العودة.
تفاؤل
يري باسم رضا رئيس مجلس ادارة شركة أمان للاوراق المالية ان هناك حالة من التفاؤل لدي المستثمرين بعودة المجموعة لممارسة نشاطها مرة اخري بعد عودة رئيسها من الخارج ومن ثم امكانية عودة سعر السهم الي سابق عهده بعد ان تكبد الكثير من المستثمرين خسائر فادحة بعد هروب لكح خارج مصر.
ويطالب باسم بضرورة قيام اي جهة مسئولة بالتصريح رسميا بالموقف الحالي لرامي لكح بنفي او تأكيد مسألة رجوعه الي مصر من عدمه ولذلك لعدم ترك المجال للشائعات للسيطرة علي تحرك السهم ومن ثم دخوله في حالة من التخبط والارتباك والتي سيكون المتضرر الوحيد منها هو المستثمر.
ويصنف المتعاملون في سوق الاوراق المالية سهم لكح جروب ضمن قائمة اسهم المضاربة البحت نظرا لعدم وجود اية رؤية واضحة المعالم لمستقبل الشركة ونشاطها.
موقف المديونية
وتشير شائعات بالسوق حاليا الي ان رامي لكح توصل فعلا الي اتفاق مع مجموعة بنوك دائنة لتسوية اكثر من 300 مليون جنيه من مديونيته التي تبلغ قيمتها الاجمالية حوالي 2.1 مليار جنيه.
وقال متعاملون فضلوا عدم ذكر اسمائهم ان مديونية بنك القاهرة هي الاكبر بين المديونيات المستحقة لمجموعة البنوك الدائنة حيث تصل قيمتها الي حوالي 1.7 مليار جنيه.
واشاروا الي انه بدون حل مشكلة بنك القاهرة تكون امكانية عودة رامي لكح الي مصر صعبة خاصة ان بنك القاهرة هو الجهة التي احالت ملف لكح في الاساس الي النائب العام.
ويقول عويس احمد سمسار شسركة التضامن العربي للاوراق المالية ان المستثمرين يرون ان هناك جدية واضحة من جانب الحكومة الحالية لحل ازمة المديونيات المتعثرة سواء المستحق منها علي شركات قطاع الاعمال العام او علي القطاع الخاص وذلك في اطار استراتيجيتها الرامية لاجراء اصلاحات هيكيلة للقطاع المصرفي بشكل عام.
ويري ان وجود عدد كبير من المستثمرين من حملة اسهم رامي لكح يعطي حافزا للحكومة لانهاء هذه الازمة التي دامت لفترة حوالي 4 سنوات تقريبا.
وتوقع عويس في حالة عودة رامي لكح الي مصر ان يشهد السهم نشاطا قويا وارتفاعا سعريا ملحوظا خاصة ان هناك بعض المستثمرين في السهم يحتفظون به منذ فترات طويلة اثر رحلة هبوطه بعد هروب رئيس المجموعة الي الخارج مطالبا بموقف رسمي واضح من الجهات المسئولة حول مسألة عودة لكح الي مصر من عدمه.
ويبلغ رأسمال القابضة للاستثمارات المالية لكح جروب المصدر والمدفوع حوالي 1.5 ميار جنيه موزع علي 149.98 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم.
وقالت مصادر ل"العالم اليوم الاسبوعي" ان المشكلة الاساسية التي تواجه مسألة عودة رامي لكح الي مصر حاليا هي وجود اسمه علي قائمة الممنوعين من السفر لدي النائب العام وانه ذلك سيجعل لكح يفكر طويلا قبل اتخاذ قرار العودة مشيرين الي ان رفع اسمه من القائمة سيكون عاملا مشجعا للغاية علي عودته.