مطالبات بالغاء سوق خارج المقصورة أو تنظيمه ضمن عمليات تطوير السوق

انطلقت شرارة سوق "خارج المقصورة" مع تعثر بعض رجال الأعمال في مصر في التسعينيات عن سداد قروض البنوك ودخول بعضهم السجون، وهروب آخرين إلي الخارج، ومنهم رجل الأعمال الشهير رامي لكح، وكانت البداية بسهم واحد هو لكح جروب، الا انه يتم حاليا التداول علي نحو 10 اسهم داخل هذه السوق .
حاولت الهيئة في عهد الدكتور هاني سري الدين القضاء علي هذه السوق باصدار قرار بالغائه يدخل حيز التنفيذ في يناير عام 2007 الا انه لم ينفذ نظرا لتغيير رئيس الهيئة وتولي الدكتور احمد سعد .
ويري العاملون في السوق ان خارج المقصورة احد اهم مساوئ البورصة المصرية ويضر بصالح السوق الرئيسي، حيث انه حاد عن هدف تأسيسه في عام 2002 وتحول إلي صالة من القمار تديرها مجموعة من كبار المضاربين في السوق .
لأجل غير مسمي
أكد باسم رمزي رئيس قسم البحوث بشركة مترو للوساطة في الاوراق المالية انه علي الرغم من القرار الذي صدر بشأن الغاء جلسة خارج المقصورة - فإن هذه القرارات كان من المتوقع ان تؤثر سلبا علي المستثمرين نتيجة قيام الكثيرين منهم بالاستثمار بهذه الجلسة خاصة أن إلغاء سوق خارج المقصورة يؤدي إلي ضياع أموالهم.
ويري أحمد بكر درويش رئيس مجلس ادارة شركة نماء للوساطة في الاوراق المالية ان سوق خارج المقصورة تجاوز كل الحدود المسموح بها بعد أن شهد خلال الفترة الماضية ارتفاعات غير مبررة للعديد من الأسهم وصلت نسبتها في بعض الأحيان إلي نحو 150%، الأمر الذي حول هذا السوق إلي سوق مضاربات وسحب جزءا لا يستهان به من السيولة التي من المفترض أن يستفيد منها السوق الرئيسي.
واضاف أن هذا السوق حاد عن هدف تأسيسه في عام 2002، والذي كان انشاؤه بمثابة تسهيل خروج المستثمرين من الشركات التي تم شطبها لكن ما حدث، أن السوق استمر هذه المدة وتحول إلي صالة من القمار تديرها مجموعة من كبار المضاربين في السوق وضحيته صغار المستثمرين.
وطالب بتفعيل القرار المؤجل الخاص بإلغاء هذه السوق وأن تتخذ البورصة آلية لمحاسبة الشركات التي يثبت بالفعل المضاربة علي أسهمها بشكل مستمر وإن كان يري البعض أن إعطاء مهلة زمنية لهذه الشركات لتوفيق أوضاعها أو نقلها إلي سوق الصفقات خاصة أنه لا يجوز أن يتم تداول أسهم غير ملتزمة بقواعد القيد والإفصاح والشفافية وكل ما في الأمر أنها أصبحت أسهم مضاربات تتحكم فيها الشائعات فقط.
أضاف أن هذه السوق سحبت جزءا من السيولة التي من المفترض أن يتم توجيهها إلي السوق الرئيسي، وزاد الامر سوءا أن يتم التعامل علي هذه الأسهم خلال ذات جلسة تداول سوق المقصورة وهو ما دعا العديد من المستثمرين إلي التوجه إلي هذا السوق.
وأكد أن الهيئة العامة لسوق المال درست في وقت سابق إلغاء هذا السوق ولكن وعلي ما يبدو أنه قرار مؤجل حتي الآن مشيرا إلي أهمية أن تتخذ البورصة آلية لمحاسبة الشركات التي يثبت بالفعل المضاربة علي أسهمها بشكل مستمر.
السيولة العالية
من جانبه اشار كريم الطويل رئيس قسم البحوث بشركة العروبة للوساطة في الاوراق المالية الي ان سوق الخارج لا يحكمه اي قواعد مما يجعله ملاذا للمضاربين والمقامرين للتلاعب باسهمه مثلما حدث في سهم لكح كما انه يجذب نسبة كبيرة من السيولة الداخلة الي السوق مما يؤثر بالسلب علي سوق داخل المقصورة سعيا من الافراد لتحقيق ربحية عالية متناسيين المخاطر الناجمة عن الاستثمار في تلك السوق الذي لا يخضع لاي رقابة .
أشار الطويل الي ان التردد في الغاء السوق يرجع الي ان هناك نسبة كبيرة من المستثمرين يحملون اسهمه ولا شك ان الغاؤه يؤدي الي الاضرار بنسبة كبيرة من المساهمين الموجودين به.
أكد الطويل الحل هو محاولة تقنيين اوضاع الشركات الجيدة بسوق الخارج وقيدها بالسوق الرسمي لتذهب السيولة الي السوق وشطب الشركات التي ليس لها وجود وهنا يتحمل المقامر نتيجة المخاطرة والاستثمار في شركة ليس لها وجود .
ومن جانبه يري هاني حلمي رئيس مجلس إدارة الشروق لتداول الأوراق المالية أن سوق خارج المقصورة وما يحدث به من مضاربات يعد من ابرز السلبيات التي شهدتها البورصة المصرية خلال السنوات الماضية مؤكدا ان الشركات المقيدة بسوق الأوامر خارج المقصورة جميعها غير ملتزمة بقواعد القيد وقواعد الشفافية والافصاح كما أنها غير خاضعة لرقابة الدولة مشيرا إلي أن الحل في هذه السوق ليس الغاءه ولكن قيام الهيئة العامة لسوق المال خلال الفترة المقبلة باعطاء الشركات مهلة زمنية لتوفيق الأوضاع ولتكن ستة أشهر أو سنة أو حتي سنتين ولكن لا تتعدي هذا الزمن علي أن تنتقل الشركات التي لم تلتزم في توفيق أوضاعها خلال هذه الفترة إلي سوق الصفقات.
حول الارتفاعات الأخيرة غير المبررة في هذه السوق أكد أن السوق تحول إلي سوق مضاربات ولكن المتعاملين داخل هذه السوق هم الذين يتحملون نتائج دخولهم فيه مؤكدا أن الأصل في نشأة سوق الأوامر كان باعتباره سوقا تمهيديا ومرحليا للدخول إلي السوق الرئيسي ولكن أصبح سوق الأوامر مشوها بل وخطرا علي سوق المقصورة نفسه وأصبح بيئة خصبة للتلاعبات والمضاربات غير الشرعية