متلاعبون علي أسهم "بايونيرز" و"النيل" يطالبون بالتصالح مع الرقابة المالية

علمت "روزاليوسف" أن عدداً من المتهمين بالتلاعب في أسهم بايونيرز والنيل لحليج الأقطان طالبوا بالتصالح مع هيئة الرقابة المالية بعد صدور أحكام بالحبس والغرامة من المحكمة الاقتصادية إذ يتيح قانون سوق المال لرئيسها زياد بهاء الدين التصالح مقابل أداء مبلغ للهيئة لا يقل عن الحد الأدني للغرامة التي تحددها الهيئة وتتجه هيئة الرقابة المالية لوضع ضوابط أكثر صرامة لقبولها التصالح عن المخالفات بما يضمن الالتزام وردع المخالفين عن تكرار ممارساتهم غير القانونية بالسوق.
وقال خبراء قانون إنه في حالة صدور أحكام نهائية ضد المتلاعبين بأسعار الأسهم واشتراك رؤساء الشركات وأعضاء مجالس الإدارة في تلك الممارسات سيكون من حق المتعاملين الذين خسروا أموالهم نتيجة التعامل علي تلك الأسهم خلال فترة التلاعب مقاضاة الشركة وإدارتها والمطالبة بتعويض عن خسائرهم.
وتتجه التوقعات بسوق المال إلي أن الأحكام الصادرة ضد المتلاعبين بالسوق ستحد من ظاهرة التربيطات والجبهات بين الشركات العاملة في سوق الأوراق المالية والمستثمرين والشركات المصدرة وأن مسئولية الإدارة الفعلية في الشركات باتت تتسم بالخطورة ولابد من اهتمام الإدارة التنفيذية بشركات السمسرة بدور المراقب الداخلي بالشركة وقواعد الحوكمة بعيداً عن سيطرة مساهمي تلك الشركات أو المضاربين من خلالها بالسوق.