علي غرار الغرامة المالية التي فرضها قانون سوق المال

المطالبة بإنشاء صندوق خاص بأموال الغرامة لتعويض المساهمين المتضررين

يسمح قانون سوق المال لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بإجراء تصالح مع المتلاعبين مقابل دفع مبلغ مالي للهيئة لا يقل عن ضعف الحد الادني للغرامة، خبراء اسواق المال قالوا ان تشديد العقوبات سيحد من التلاعبات التي يقوم بها المضاربون، فضلا عن زيادة المخاوف في البورصة بين المتلاعبين من صدور احكام جديدة، وشددوا علي ضرورة تغليظ الغرامة المالية بالاضافة الي السماح للمتعاملين ضحية عمليات التلاعب بمقاضاة الشركات واداراتها والمطالبة بتعويضات عن خسائرهم.
وأضافوا أن مدي نجاح تلك المادة من القانون ينطوي علي اجراء دراسة، يتم من خلالها اجراء مقارنة بين حجم عمليات التلاعب قبل اضافة المادة في القانون، وبعد تعديله، ومن ثم نستنتج انه في حالة ارتفاع عمليات التلاعب بعد التعديل نجد ان الغرامة غير كافية، واذا كان العكس اي تراجع عمليات التلاعب بعد التعديل، فهذا خير برهان علي كفاية الغرامة، ويقوم بتلك الدراسة الجهات الرقابية التي لديها حصر بعمليات التلاعب التي تمت، واحجامها.
وبالنسبة لحق الدولة المتمثل في الغرامة التي تحصل عليها الهيئة، يقترح الخبراء انشاء صندوق خاص بتلك الاموال، يتم من خلاله تعويض المساهمين الذين تعرضوا للخسائر في ذات اليوم من جراء عمليات التلاعب، فالسوق المصري علي الرغم من ان المستثمرين الافراد نسبتهم تمثل نحو 70% مقابل 30% للمؤسسات فإنه لا توجد حماية لهم، فضلا عن ضعف الثقافة الاستثمارية لدي المستثمر الفرد في ذات الوقت.
بداية، يري الدكتور عصام خليفة العضو المنتدب لشركة الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار أن الحكم علي دفع الغرامة كونه كافيا او غير كاف للحد من عمليات التلاعب يجب ان يتم عن طريق اجراء دراسة، يتم من خلالها اجراء مقارنة بين حجم عمليات التلاعب قبل اضافة المادة في القانون، وبعد تعديل القانون، ومن ثم نستنتج انه في حالة ارتفاع عمليات التلاعب بعد التعديل، نجد ان هذه الغرامة غير كافية، وتزيد من طمع المتلاعبين، واذا كان العكس اي انخفاض عمليات التلاعب بعد التعديل ايضا يثبت ذلك ان الغرامة كافية وادت الغرض المطلوب منها، ويقوم بهذه الدراسة الجهات الرقابية التي لديها حصر بعمليات التلاعب التي تمت، واحجامها.
ويطالب خليفة بضرورة تغليظ عقوبات التلاعب باكبر قدر ممكن، لأنه يترتب علي التلاعب إلحاق اضرار وخسائر فادحة بصغار المستثمرين، والعقوبة الموجودة حاليا لا نستطيع الحكم عليها إلا بعد اجراء الدراسة المذكورة آنفا، مضيفا أن الصلح بين المتلاعبين وهيئة الرقابة المالية بعد حكم المحكمة جائز لان المتلاعب دفع الغرامة الموقعة عليه من قِبل المحكمة.
ويقول الدكتور أحمد جلال خبير اسواق المال انه يوافق الهيئة في تطبيقها هذه الغرامة عند التصالح، ولكنه يكون في حالة التلاعب الاولي فقط من قِبل الشركة، وإذا حدث وتكرر هذا التلاعب منها يجب ان يكون التصالح من قبل الهيئة في مقابل دفع الشركة ضعف الحد الاقصي من الغرامة وليس الحد الادني، ولكن في حالة تكرار التلاعب للمرة الثالثة لا ينبغي عمل تصالح في هذه الحالة ويكون السجن وجوبيا للمتلاعبين، الأمر الذي يحد من المضاربة علي اسهم شركات خاسرة وليس لها اصول وليس لها تحليلات مالية أو حتي فنية تؤيد صعودها.
ويطالب جلال الهيئة العامة للرقابة المالية كما انها تتحرك في حماية صغار المستثمرين، والحد من المضاربات ان تجد حلا للسيولة التي خرجت من السوق بعد ايقاف العديد من الشركات، حيث وصل حجم السيولة الخارج الي نحو 5 مليارات جنيه، والتي لم يبت فيها حتي الان، فضلا عن احتباس صغار المستثمرين في هذه الشركات، ومن ثم لحل هذه المشكلة من الممكن عودة تلك الاسهم الموقوفة الي سوق خارج المقصورة حتي يعود التداول عليها مرة أخري، وعلي الرغم من وجود مبررات عديدة علي ايقاف الاسهم، فإنه لا توجد اي قرارات تتعلق فيما وقع من ضرر علي صغار المستثمرين، بالاضافة الي ضرورة اظهار الشفافية من جانب الهيئة والبورصة في حالة اتخاذ اي قرار من جانبهما، حتي تعود الثقة للمستثمرين مرة أخري.