مسئولو الأوراق المالية:

عقوبة السجن رادعة ولكنها غير مطلوبة حاليا.. والغرامة كافية

أكد عدد من مسئولي الأوراق المالية ضرورة صدور حكم قضائي بالسجن والغرامة معا علي المتلاعبين في أسعار البورصة لأنه يعد ضربة قاسية للمضاربين وأشاروا إلي عدم جواز التلاعب في أسعار الأسهم أو إجراء عمليات من شأنها تحريك الأسعار.
واتفقوا علي أن الاحكام القضائية بالسجن تكون قاسية وتلقي بظلالها علي السوق مشددين علي أن العقوبة رادعة ولكنها غير مطلوبة في الوقت الحالي.
ورأوا أن اقرار مبدأ اللجوء للقضاء للصحصول علي أحكام جنائية كوسيلة للعقاب يؤدي إلي عزوف شريحة من كبار المستثمرين مؤكدين ضرورة أن يقتصر العقاب علي دفع الغرامة أو ايقاف الشركات المتورطة في التلاعبات.
بداية، يري د. محمد الصهرجتي العضو المنتدب لشركة سوليدير لتداول الأوراق المالية أن الاحكام الصادرة ضد المتورطين في قضايا التلاعب علي الأسهم أحكام ابتدائية.
وأوضح أن الاحكام في حد ذاتها تؤكد عدم جوار التلاعب في أسعار الأسهم أو إجراء عمليات من شأنها تحريك الأسعار دون مبرر مخالفة للقانون وما أرسته الجهات الرقابية وعلي رأسها هيئة الرقابة المالية.
وأضاف أن هيئة الرقابة المالية لها الحق من الناحية القانونية في أن تحيل الافراد أو الشركات التي تقوم بالمخالفات للجهات القضائية مؤكدا ضرورة البعد عن الممارسات التي من شأنها الإضرار بالسوق.
وعن صدور الاحكام بالسجن وليست الغرامة وحدها يقول د. الصهرجتي إن مثل هذه الاحكام تكون قاسية جدا وبدون شك سوف تلقي بظلالها علي السوق وتؤثر فيه ايجابا وسلبا.
ويري أن امكانية التصالح من هيئة الرقابة المالية محركة الدعوي القضائية مع دفع مبالغ تزيد علي الغرامات تكون رادعة بشكل كبير للشركات والافراد خاصة أن مجموع الغرامات التي سوف يدفعها الصادر ضدهم الحكم ليست بالمبالغ الصغيرة منوها إلي أن الغرامة المالية 10 ملايين جنيه يمكن أن تصبح 20 مليونا أو مضاعفتها طبقا لكل حالة.
وقال إن الاحكام رادعة ومن شأنها ان تقلل من اتجاه بعض الافراد للتلاعب في أسعار الأسهم مستقبلا وستقلل من اتجاهات ممارسات الاضرار بالسوق.
أما محمد ماهر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة برايم فيقول إن الحكم القضائي بالسجن سوف يجعل الشركات والافراد أكثر حرصا علي معايير الالتزام والمحافظة علي القواعد المنظمة لعمليات التداول.
ورأي أن القضاء علي عمليات التلاعب بصفة نهائية من الأمور المستحيلة رغم صدور الاحكام القضائية بالسجن مشيرا إلي أن الاحكام قد تقلل من الممارسات التي تضر بالسوق.
ويؤكد ماهر أن تأثير الحكم الجنائي يكون ايجابيا علي المدي البعيد حيث ينتج عنه نوع من الالتزام ويجعل الشركات اكثر تحفظا وكذلك العملاء.
في حين يري ايهاب سعيد رئيس التحليل الفني وعضو مجلس إدارة شركة أصول لتداول الأوراق المالية أن الحكم القضائي بالسجن ضد المتلاعبين في أسعار بعض الأسهم المتداولة مؤخرا في السوق يعتبر سابقة جديدة من نوعها حيث يعني صدور الحكم تطبيق الاحكام الجنائية علي أي مخالفات تتم في سوق الأوراق المالية.
ويؤكد سعيد أن الحكم في حد ذاته يمثل ضربة قاسية للمضاربين علي أساس ان الحكم جنائي بالسجن والغرامة معا وليس صحيحا ما يقال من المضاربين عن صدور الحكم بأنه صدر غيابيا وأنه سيتم إلغاؤه عند المعارضة موضحا أنه اذا ما ثبتت عمليات التلاعب والجرم المتحقق فيها فإن الحكم سوف تؤيده محكمة الاستئناف ويتم تنفيذه.
وأوضح أن عواقب الحكم الجنائي علي السوق سلبية علي المدي القصير وهو ما أكدته نتائج تعاملات البورصة الأسبوع الماضي حيث طالت التراجعات جميع الأسهم المتوسطة والصغيرة مؤكدا أن ما حدث من تراجعات ليس بسبب جني الأرباح.
ويضيف سعيد أن بعض الأسهم فقدت نحو 40% من أسعارها نتيجة خوف المتعاملين من أن تطولهم الاحكام الجنائية خاصة أن رئيس البورصة أعلن أن هناك ايقافات جديدة لبعض الأسهم لو ثبت وجود تلاعبات ولم يحدد أي الأسهم التي يتم مراقبتها أو التي عليها شبهة تلاعبات.