10 ملايين غرامة للمتلاعبين بأسهم "بايونيرز"

أخيرًا تم إنصاف مساهمى شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية الذين تضرروا من عمليات تلاعب وصفت بأنها الكبرى فى تاريخ البورصة المصرية عقب تداول الأسهم فى البورصة خلال الفترة، من 23 يونيو إلى 7 يوليو عام 2008، حيث قفز سعر السهم بمعدلات كبيرة جدا دون أن يكون هناك أى مبرر لذلك فى أعمال أو نشاط الشركة، مما تسبب فى أضرار كبيرة للمساهمين الصغار الذين تظاهروا عشرات المرات أمام إدارة البورصة وهيئة سوق المال متضررين من التلاعب على السهم وخسارة أموالهم.
وأصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية حكما ضد 3 من أعضاء مجلس إدارة شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية بالإضافة إلى 6 من المستثمرين بالسوق، بسبب قيامهم بالتلاعب على أسهم الشركة، مما تسبب فى ارتفاعه من 5 جنيهات إلى 27 جنيها خلال 8 جلسات فقط عقب تداوله.
ويقضى الحكم بمعاقبة المتهمين بالحبس لمدة سنة وكفالة 100 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتا إلى جانب غرامة مالية 10 ملايين جنيه لكل منهم ،وذلك فى الدعوى 117 لسنة 2009 جنح اقتصاد القاهرة وهو الحكم الثانى للمحكمة الاقتصادية خلال أسابيع ضد عمليات التلاعب بأسهم الشركات المدرجة بالبورصة بعد إصدارها حكما بالحبس والغرامة ل15 متهما للتلاعب بأسهم شركة النيل لحليج الأقطان ورفع سعر السهم من 4 جنيهات إلى 60 جنيها خلال فترة قصيرة.
ومن الجدير بالذكر أنه من حق المساهمين فى الشركة والذين خسروا أموالهم بسبب هذا التلاعب، والتى تصدر المحكمة الاقتصادية حكما نهائيا ضد المتلاعبين على أسهمها بالاشتراك مع رؤساء الشركات وأعضاء مجالس الإدارة، من حق المساهمين المتضررين مقاضاة الشركة وإدارتها والمطالبة بتعويضات عن خسائرهم.
ومن جانب آخر أكد مصدر قضائى بالمحكمة الاقتصادية بالقاهرة أن الحكم صدر منذ مدة طويلة، إلا أنه لم يصرح بخروجه للصحفيين من المحكمة إلا بعد وصوله بصورة رسمية إلى إدارة البورصة المصرية، مؤكدا أن عدداً من المستثمرين قاموا بالفعل بالتقدم بمعارضات استئنافية على الحكم الصادر ضدهم غيابيا أمام المحكمة وتنظر المحكمة الآن تحديد جلسة لنظر تلك المعارضات.