فى محاولة من الحكومة المصرية لاحتواء الأزمة المالية العالمية، أعدت الحكومة مشروع قانون لتنظيم وتنمية الأسواق غير المصرفية، والذى حصل اليوم السابع على نسخة منه. يستهدف مشروع القانون الإبقاء على الرقابة المصرفية فى البنك المركزى المصرى دون غيره. وتحديد مفهوم الأسواق المالية غير المصرفية. وإنشاء هيئة عامة للرقابة المالية تكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة وتتبع الوزير المختص. ينص مشروع القانون على أن تختص الهيئة بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية وما يتصل بها من أنشطة بما فى ذلك أسواق رأس المال. وأسواق السلع والعقود الآجلة وأنشطة التأمين والتمويل العقارى والتأخير التمويلى والتخصيم والتوريق. كما يحتوى مشروع القانون على 18 مادة تتضمن الفصل بين الهيئة العامة للرقابة المالية من حيث إنشائها واختصاصاتها، وإدارة الهيئة ومواردها وتتشكل إدارة الهيئة من محافظ البنك المركزى وخمسة أعضاء من ذوى الخبرة، يصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس الوزراء. وتختص بوضع الاستراتيجية العامة للهيئة ومراقبة تنفيذها ووضع القواعد لتنظيم وترخيص مزاولة الأنشطة ووضع قواعد للتفتيش والرقابة على الأفراد الخاضعين لرقابة الهيئة. وتحدد المادة السابعة من مشروع القانون، موارد الهيئة وتتضمن الأموال والرسوم التى تحصلها ومقابل الخدمات التى تقدمها والغرامات التى يحكم بها وفقاً للقوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، والقروض التى تعتمدها الجهات الرسمية وعوائد استثمار أموالها. وحدد القانون الجديد للهيئة، ميزانية مستقلة ترحل أرصدة حساباتها من سنة إلى أخرى على النحو المعمول به للجهات الرقابية التى تحل الهيئة الجديدة محلها. ويستهدف المشروع الجديد إنشاء مراكز للتحكيم والتوفيق فى المنازعات المتعلقة بالأسواق المالية غير المصرفية, يكون اللجوء إليها اختيارياً. وكذلك إنشاء معهد متخصص للتدريب فى مجال الخدمات المالية غير المصرفية، بما يساهم فى تنمية الموارد البشرية فى مصر وتدريب الكفاءات للعمل فى الأسواق وفى جهات الرقابة والارتقاء بالمستوى المهنى. ويخول مشروع القانون صفة الطبيعة القضائية لموظفى الهيئة الذين يحددهم الوزير المختص، ويصدر بهم قرار من وزير العدل. ومن حقهم التفتيش على مقار الجهات الخاضعة لإشرافهم ومراجعة سجلاتها. كما نصت المادة 15 من مشروع القانون على عدم جواز اتخاذ أية إجراءات للتحقيق، أو رفع الدعوى العمومية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها فى قوانين سوق رأس المال، الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وقانون أحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين، الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 وقانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية لعام 2000 وقانون التمويل العقارى لعام 2001، إلا بناء على طلب كتابى من رئيس الهيئة. ويحق لرئيس الهيئة التصالح مع المتهم أو المحكوم عليه فى أى من تلك الجرائم، مقابل أداء مبلغ للهيئة لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز ضعفه، بالإضافة إلى قيمة ما عاد على المتهم أو المحكوم عليه من نفع أو ما سببه من ضرر بسبب الجريمة، أيهما أكبر. ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى العمومية, كما تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صدور الحكم نهائياً. أكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون تنظيم الرقابة على الأسواق المالية غير المصرفية، أن اتساع الأسواق المالية المختلفة فى ضوء التشريعات المنظمة يحتاج إلى قانون لتنظيم عملها, خاصة فى ظل تعدد الجهات الرقابية على الأسواق المالية المختلفة، حيث تختص الهيئة العامة لشئون التمويل العقارى بالرقابة على سوق التمويل العقارى. كما تشرف الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على نشاط التأجير التمويلى ونشاط التخصيم. وأكدت المذكرة أن تطور أسواق المال دولياً ومحلياً يتطلب إعادة النظر فى طريقة العمل بين جهات الرقابة المالية غير المصرفية فى مصر، وذلك لتمكينها من التعامل والرقابة السليمة على المؤسسات المالية. ومتابعة الشركات العاملة فى الأوراق المالية، مشيرة إلى أن أخطر ما يشهده سوق المال المصرفى فى مصر هو عدم وجود رقابة كافية على النشاط المالى نتيجة وقوعها فى نطاق أكثر من جهة رقابية. وأوضحت المذكرة أن غالبية دول العالم لجأت مؤخراً إلى إنشاء هيئات موحدة للرقابة المالية تحل محل الجهات المتعددة التى كانت قائمة من قبل, لافتة إلى أن قرار وتوجيه جهة الرقابة المالية غير المصرفية سيساهم فى توحيد الموارد البشرية والمادية مما يعظم من الاقتصاد.
