المغربي: نحترم الحكم القضائي وحقوق المواطنين والمستثمرين في مدينتي "محفوظة"

قال أحمد المغربى وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية عقب صدور حكم الإدارية العليا بتأييد بطلان "عقد مدينتي" بأن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تؤكد احترامها الكامل لأحكام القضاء، مع التأكيد على الحفاظ على ما استقر من أوضاع وحماية حقوق جميع ذوى الشأن، بحيث لا يضار أى من المواطنين والمستثمرين المتعاقدين مع الهيئة، خاصة فى ضوء ما انتهت إليه النيابة العامة من حفظ التحقيق جنائيا فى موضوع العقد المشار إليه، لعدم توافر سوء النية
و كان المغربي وزير قد أشار قبيل صدور الحكم إلى إلتزامه بما تقضي به الإدارية العليا إلا انه أشار بنفس الوقت ان أسلوب التخصيص هو الاسلوب الذي تم به إشغال 80% من مساحة التعمير بال 23 من المدن الجديدة منذ إنشائها كما أضاف الى إتخاذه قرار منذ وصوله للوزارة بوقف طرح الاراضي بنظام التخصيص إلا في حالات الاجتماعية حيث تم بيع 40 ألف فدان بالمدن الجديدة حصل المستثمرون على 25% منها فقط بنظام المناقصات في حين تم تخصيص الباقي ضمن مشروعات أهداف إجتماعية مثل مشروع إبني بيتك و غيره من مشروعات الإسكان القومي إلا انه أعرب في تصريحاته عن تخوفه من أن يؤثر تأييد بطلان عقد مدينتي على الموقف القانوني لمثل هذه المشروعات وهو ما نفاه الخبراء القانونيين بشدة.
إلى ذلك أكد المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء مجدى راضى أن الحكم لن يؤثر على حقوق المواطنين أو المستثمرين الذين تعاقدوا أو اشتروا فى هذا المشروع دون تحديد الموقف القانوني للشركة صاحبة المشروع