مطالب بسرعة تطبيق بورصة المشتقات والشورت سيلينج

تكامل آليات السوق يحد من المضاربات ويمنع التلاعبات..!

رغم العدد الهائل من الآليات التي تم طرحها وتطبيقها داخل السوق خلال الأعوام الثلاثة الماضية الا ان تلك الآليات تمنع المضاربات والممارسات الضارة داخله فضلا عن عدم اكتمالها مجتمعة جعل من عملية تطبيقها مسألة منقوصة ومن ثم بات تكامل الآليات مطلبا جماعيا.
الخبراء اجمعوا علي ان بورصة المشتقات والشورت سيلينج من أهم الآليات التي يجب ان يتم تطبيقها داخل السوق في المرحلة المقبلة وقالوا إن البورصة مازالت في احتياج شديد للمزيد من الآليات الجديدة خاصة في ظل الارتفاعات القياسية والنشاط الملحوظ للبورصة المصرية والذي بدأ من بداية العام الماضي وحتي الآن، مؤكدين ان ذلك التطور لمواكبة الاسواق العالمية الاكثر تقدما خاصة ان الظروف شهدت مؤخرا بعض التوترات التي كانت المضاربات هي السبب فيها ومن ثم وجب البحث عن آليات جديدة والعمل علي سرعة تفعيلها.
أجمع الخبراء علي ان الانظمة والقرارات والقوانين الموضوعة من قبل الهيئة العامة لسوق المال المصرية وادارة بورصتي القاهرة والاسكندرية تتسم بالمرونة، الأمر الذي يسهل كثيرا من سرعة تطبيق آليات جدية بالسوق خاصة ان السوق اصبح بالفعل في حاجة ماسة اليها في ضوء ارتفاع قيم واحجام التداول اليومي بالبورصة المصرية من جراء دخول المزيد من السيولة الخارجية إلي البورصة المصرية سواء من البلدان العربية او الاجنبية بالاضافة الي ان هذا النشاط تلزمه آليات جديدة من اجل زيادة النشاط والقضاء علي المضاربات.
مازالت هناك بعض الامور العالقة والتي تبحث عن حلول او علي الاقل تبحث عن مبررات مثل "آلية الشورت سيلينج وتفعيل سوق المشتقات وبورصة السلع" ولماذا تأخير تفعيلها حتي الآن بالرغم من اعلان المسئولين مرارا وتكرارا عن البدء في التطبيق قريبا.
وكانت الفترة القليلة الماضية قد شهدت جدلا كبيرا بشأن مدي احتياج السوق المصري الي مثل هذه الآليات مثل المشتقات والشورت سيلينج وكثيرا ما أعلنت الهيئة العامة لسوق المال والبورصة عن سعيها الي تفعيلها داخل السوق خاصة بعد ان استطاعت بورصة المشتقات تحقيق العديد من النجاحات في البورصات الغربية، لكن بعد الاتفاق الاخير للهيئة العامة لسوق المال مع بورصة "ناسداك" بشأن انشاء بورصة للمشتقات في السوق المصري لاقي اعتراضا كبيرا من قبل بعض الخبراء، وأيد بعض الخبراء الفكرة علي اعتبار ان وجود بورصة للمشتقات في السوق المصري سيكون له فوائد عديدة للسوق وللمتعاملين ايضا، فيما يري البعض الآخر ان بورصة المشتقات ستعمل علي تخفيض درجة المخاطر وعمل الحماية اللازمة كما انها لا تحتاج الي سيولة عالية وهناك من يعارض علي اساس ان السوق لم يصل الي درجة الاستعداد الكامل لاستيعاب هذه البورصة سواء من الناحية الفنية او التشريعية أو التكنولوجية علاوة علي ذلك انها غير مقبولة شرعا وبها شبهة دينية ومن ثم فلابد من الرجوع الي اصحاب الرأي الديني في هذا الشأن.
محمود شعبان رئيس مجلس ادارة شركة الجذور لتداول الاوراق المالية وخبير سوق المال يري ان أية آليات جديدة يتم تفعيلها داخل السوق المصري سيكون له رد فعل ايجابي علي السوق وعلي المتعاملين به مشيرا الي ان آلية "الشورت سيلينج" وهي الاقتراض بغرض البيع ذات أهمية قصوي لاسيما في الوقت الحالي طالما ان هناك آلية الشراء والبيع في ذات الجلسة مؤكدا انه لابد من وجود هاتين الآليتين جنبا الي جنب لاحداث حالة من التوازن بالسوق معتبرا ان الامور حاليا تكاد تكون مناسبة للغاية خاصة في ظل ارتفاع نسبة الوعي والنضج لدي الغالبية العظمي من المستثمرين بالاضافة الي ارتفاع حدة المضاربات بالسوق خلال الآونة الاخيرة. وأكد ان السوق اصبح بالفعل في حاجة ماسة الي المزيد من الآليات الجديدة وخاصة في هذا التوقيت تحديدا من اجل مواكبة التطور العالمي.. وأشار الي ان وجود هذه الاليات سيسهم بقدر كبير في توفير الاستقرار بالسوق ومزيد من الانضباط كما انها ستقلل بشكل كبير من درجة المضاربات وما تسببه من آثار سلبية ضارة معتبرا ان البورصة والسوق المصري في حالة تطور دائم ومستمر وبالتالي فإن ذلك سيؤدي الي جذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية والعربية الي السوق المصرية.. كما طالب بسرعة تفعيل بورصة المشتقات خاصة في ظل توافر السيولة الحالية الوافدة الي السوق المصرية من الدول العربية نتيجة ارتفاع اسعار الطاقة مشيرا الي ان السوق في حاجة ايضا الي المزيد من صناديق الاستثمار نظرا لاهميتها البالغة بالسوق وما تقوم به من احداث توازن واستقرار مطلوبين.
من جانبه أكد سامح السبكي خبير سوق الاوراق المالية ان بورصة المشتقات شأنها شأن البورصة العادية وكل منهما تقوم علي اسس موحدة ولا توجد اية اختلافات سوي ان بورصة المشتقات تعتمد في عملها علي "عقود" يتم صياغتها بسهولة من خلال اتفاق بين طرفين أحدهما شاري والآخر بائع ومن ثم تتم التنفيذات بصورة طبيعية ويتم اعلان هذه العقود علي شاشة التداول مباشرة كما يحدث تماما في بورصة الاوراق المالية، أضاف انه بفضل الضوابط الاخيرة للهيئة العامة لسوق المال والتي أسهمت بقدر كبير في توفير الاستقرار والانضباط في السوق اصبح السوق المصري علي درجة عالية من التأهب والاستعداد لتلقي أية آليات او اضافات جديدة لذلك يري ان السوق جاهز تماما من الناحية التكنولوجية والفنية والتشريعية وهو أمر سهل وبإمكان الهيئة ان تصيغ جميع التشريعات المناسبة والملائمة لاستقبال بورصة المشتقات والعمل بها في مصر، وأكد ان وجود بورصة للمشتقات في السوق المصري سيساعد المستثمر علي حماية استثماراته والتقليل من درجة المخاطر التي قد يتعرض لها السوق والخروج بأقل الخسائر مشيرا الي ن هذه البورصة تحديدا ستحتاج الي كوادر بشرية متخصصة وكفاءات وهو متوافر في السوق بكثرة وخير دليل علي ذلك تهافت الاسواق العربية والخليجية علي المتخصصين المصريين في مجال الاوراق المالية وجذبهم بعقود عمل مغرية وخرافية للعمل لديهم فالكفاءات موجودة والسوق جاهز ولا يوجد ما يمنع من وجود بورصة للمشتقات في السوق المصري.. وأضاف ان وجود بورصة المشتقات سيسهم بقدر كبير في جذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية الي البورصة المصرية خاصة انها لا تحتاج الي سيولة عالية علاوة علي ذلك فإن حجم التعاملات بها سيكون عاليا.