احتياجات سوق المال في العام الجديد

الشراء بالهامش.. التداول عبر الإنترنت.. الإفصاح الكامل والحد من أخطاء نشرات الاكتتاب

دخلت مجموعة كبيرة من الآليات الجديدة والتشريعات مرحلة التطبيق الفعلي في سوق الأوراق المالية خلال عام 2005 التي ساهمت بشكل كبيرة في تحقيق قفزات قياسية وإحداث نقلة نوعية في البورصة المصرية علي رأسها تطبيق نظام بيع وشراء الأسهم في نفس الجلسة (T+O) والسماح بتسليف الأسهم بغرض التسوية وزيادة عدد الشركات غير المقيدة بالسقف السعري إلا أنه علي الرغم من ذلك فإن الخبراء يرون أن البورصة مازالت في حاجةإلي المزيد من الآليات والقوانين لتلافي بعض نقاط الضعف التي شابت البورصة خلال 2005 عام والتي ظهرت في فترات عدة من العام الماضي.
في البداية يقول الدكتور عصام خليفة العضو المنتدب لشركة الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار إنه علي الرغم من الارتفاعات القياسية التي شهدتها البورصة خلال عام 2005 إلا أن أنها لاتزال تشوبها الكثير من العيوب وظهر ذلك واضحا خلال الطروحات الثلاثة السابقة لشركة أموك وسيدي كرير والمصرية للاتصالات وذلك اتضح بشكل كبير أثناء طرح المصرية للاتصالات نتيجة ظهور العديد من نشرات الاكتتاب وكل نشرة من تلك النشرات لها تفاصيل مختلفة.
وأشار إلي أنه علي إدارة البورصة تلافي ذلك في الطروحات القادمة مثل أسهم شركة ميدور علي سبيل المثال والشركات الأخري التي من المقرر طرحها ضمن برنامج الخصخصة خلال عام 2006 كذلك طالب بضرورة مراعاة التوقيتات عند اصدار الطروحات الجديدة فقد تم الإعلان عن طرح أسهم عدد من الشركات كطرح أولي في فترات زمنية متقاربة وهو ما يجعلنا نطالب بإعادة النظر في التوقيتات وتباعد فترات الاكتتاب في حدود شهرين أو ثلاثة لإعطاء الفرصة للسوق لالتقاط أنفاسه والسير بالاتجاه الطبيعي.
أسلوب تنظيمي
وأشارإلي أنه يجب أن يكون هناك أسلوب تنظيمي من قبل هيئة سوق المال وتصبح الهيئة جهة محايدة مسئولة عن طلبات العملاء فيما يختص بنسبة التخصيص وتعديل الطلبات في حالة انخفاضها عن المتوسط المرجح لتحقيق العدالة حتي لا يحدث اسقاط لبعض طلبات المستثمرين نتيجة عدم إجراء تعديلات مستمرة علي الطلبات.
وطالب بضرورة رفع الحد الأقصي لطلبات الاكتتاب وذلك سيساهم في تلافي أخطاء الاكتتابات السابقة بشكل كبير والمطالبة فقط بسداد نسبة تتراوح بين 40 و50% علي الأقل من قيمة الأسهم المكتتب فيها مما سيكون مناسبا حتي لا يؤدي الاكتتاب إلي سحب السيولة من السوق ولا يشكل حملا ثقيلا علي شركات السمسرة.
كما أوضح ضرورة أن تكون شروط الطروحات القادمة أكثر وضوحا وعدم وجود غموض في النشرة كما يجب وضع خطة واضحة ومعلنة عن مواعيد الاعلان عن نشرات الاكتتاب وعدم ترك السوق للشائعات، والاستفادة من المعلومات الداخلية التي قد لا تتاح للبعض الاَخر وأشار الدكتور خليفة إلي ضرورة تنظيم سوق خارج المقصورة الذي يتسم بعشوائيته إلي حد ما، اضافة إلي استحداث أدوات مالية جديدة وزيادة السيولة مثل اصدار وثائق جديدة للمؤشر بالجنيه المصري في البورصة المصرية لأنها توزع المخاطر من سهم إلي 30 سهما.
عقوبات صارمة
ومن جانبها أشارت نشوي صالح رئيس قسم البحوث بشركة اتش سي لتداول الأوراق المالية إلي أنه من ضمن العيوب التي تشوب البورصة المصرية ويجب العمل علي تلافيها خلال عام 2006 هي عدم وجود قوانين تلزم الشركات بالافصاح الكامل عن قوائمها المالية ومشروعاتها المستقبلية حتي يستطيع المستثمر دراسة استراتيجيته الاستثمارية جيدا وتوضح في ذلك الاطار أن كثيراً من الشركات قد ترتفع أسعارها بنسبة أكبر من 50% دون افصاح الشركة عن أحداث جوهرية لتلك الزيادة.
وأشارت إلي أنه يجب العمل علي الزام تلك الشركات المتداول اسهمها عن الافصاح المستمر ووضع عقوبات صارمة وغرامات مالية كبيرة في حالة المخالفة لقواعد الافصاح وطالبت بضرورة تطبيق تشريع يحد من تشغيل مديري علاقات مستثمرين ليسوا مؤهلين أكاديميا وليس لديهم خبرة للعمل في هذا المنصب الحساس الذي يحتاج إلي مدير كفء يرد علي استفسارات المحللين والمستثمرين.
وبالنسبة لسوق السندات توضح نشوي أن تلك السوق تحتاج مجموعة من الآليات لتفعيله وجذب المستثمرين إليه ولعل أهم تلك الآليات يتمثل في رفع سعر الفائدة علي السندات اضافة إلي وجود جرعات ثقافية إعلامية لإعادة فكر وثقافة الاستثمار في السندات للمستثمرين الذين يعتمدون علي الاقتصاد الريعي الحديث والذين يرغبون في تنويع محافظهم الاستثمارية ما بين أسهم وصناديق استثمار وسندات مطالبة أيضا بضرورة وضع اَلية تسمح للمستثمر الصغير بالتداول علي السندات والذي أصبحت حكرا علي المتعاملين الرئيسيين.
تداول عبر الانترنت
ومن جانبه طالب أحمد الأشرم المحلل المالي بشركة اتش سي بضرورة استمرار نشاط برنامج الخصخصة ودخول أدوات مالية جديدة للسوق وتفعيل نظام الشراء بالهامش الذي يطبق في كثير من أسواق المال العالمية والذي يساهم بشكل كبير في رفع السيولة في السوق والذي لم يتم تفعيله حتي الآن من قبل البنوك التي حصلت علي ترخيص حتي الآن.
وطالب الأشرم بضرورة تطبيق نظام الشورت تريدينج الذي يسمح بتنويع المخاطر وتخفيض معدلاتها كذلك تطبيق آلية التداول عبر الانترنت وذلك من شأنه دخول مستثمرين عرب وعالميين للتداول في البورصة المصرية.
وأشار هاني هنداوي رئيس قسم التداول بشركة النصر للأوراق المالية إلي أن العام المقبل ينتظر انجاز العديد من الإجراءات التي ستعطي مزيدا من فرص استمرار النشاط للسوق علي رأسها تسليف الاسهم وقواعد العضوية الجديدة وميثاق شرف المتعاملين في السوق والشراء بالهامش.