"الأسبوعي" طرحت الأسئلة والخبراء اختلفوا:

هل توقيت طرح بنك القاهرة للبيع مناسب؟

طرحت "العالم اليوم الأسبوعي" في مقال لميس الحديدي "في الهواء" عددا من الأسئلة المهمة حول طرح 51% من أسهم بنك القاهرة للمنافسة بين عدد من البنوك التي سمح لها "المركزي" بذلك بعد قبول عروضها فنيا.
لكن ظل السؤال المهم جدا هو هل توقيت طرح "القاهرة" مناسب حاليا وما هي القيمة المضافة التي سيقدمها الوافد الجديد إلي السوق في ضوء قائمة المتنافسين؟!
ورغم أننا لسنا ضد مسألة بيع البنك إلا أننا طرحنا ما يدور علي الساحة من تلك الأسئلة علي الخبراء.. خاصة أن حالة السوق العالمي سيئة في ظل الركود الذي قد يعصف بآمالنا في قيمة كبيرة للصفقة ماديا وفنيا، وأيضاً في ظل قدرة للحكومة علي التأجيل علي غرار ما حدث في الشبكة الثالثة للمحمول.
الخبراء والمصرفيون من جانبهم اختلفوا حول توقيت الطرح منهم من أيد التوقيت الحالي ومنهم من رفضه ولكل فريق أسانيده ومبرراته.
فبينما اعتبر فريق أن التوقيت مناسب وأنه لا توجد علاقة بين الكساد العالمي وبين انجاز الصفقة علي أساس أن هذا يحسب لصالح القطاع المصرفي من خلال نجاحه في اجتذاب فوائض البترول وأن وجود المؤسسات الجديدة سيحقق قيمة مضافة عالية للاقتصاد المصري.
اعتبر فريق آخر أن التوقيت غير مناسب لأن ذلك قد يؤثر علي قيمة الصفقة كذلك رأي البعض أن القطاع المصرفي قد يكون ليس لديه القدرة علي استيعاب اعداد أكبر من البنوك بدعوي أن ذلك لا يتماشي مع تطور السوق درجة تطور السوق فضلا أن التجارب السابقة أثبتت عدم وجود فائدة حقيقية أو قيمة مضافة قد تحققت من البنوك الاجنبية سوي التوسع في هوس قروض التجزئة المصرفية والقروض الاستهلاكية الأمر الذي أدي إلي انحراف القطاع المصرفي عن أهدافه في خلق التنمية.
ويذكر أن البنوك الخمسة المتنافسة هي ستاندرد تشارترد البريطاني ومجموعة سامبا المالية السعودية والبنك الأهلي اليوناني وبنك المشرق الإماراتي، وتحالف يضم مجموعة البنك العربي الأردنية والبنك العربي الوطني وكان 12 مشتريا محتملا أبدوا رغبتهم المبدئية في المنافسة علي شراء البنك، لكن اللجنة المشرفة علي عملية البيع أقرت العروض الفنية المقدمة من البنوك الخمسة.
وتعتزم الحكومة بيع ما لا يقل عن 51% ولا يزيد علي 67% من بنك القاهرة في مزاد وطرح 28% اضافية للاكتتاب العام في البورصة المصرية بعد بيع الحصة.
وتخصيص نسبة ال 5% الباقية لموظفي البنك.
وكان من المقرر أول الأمر دمج عمليات بنك القاهرة مع بنك مصر بموجب خطة لخفض عدد البنوك وتعزيز المنافسة ومعالجة الديون المتعثرة، وبنك القاهرة هو ثالث أكبر بنك في مصر، إذ يسيطر علي 6% من السوق بحساب إجمالي الأصول والودائع علي حد سواء.
ويذكر أن بنك القاهرة له عدد من الفروع بجميع المحافظات ويصل عددها إلي نحو 200 فرع أما العاملون فيبلغ عددهم نحو 8 آلاف موظف تقدم من بينهم حوالي 2400 بطلبات للخروج بنظام المعاش المبكر وذلك في إطار خطة إعادة الهيكلة التي قام بها بنك مصر الذي تولي إدارة بنك القاهرة في إطار قرار الدمج السابق للبنكين.
كما أن حصة البنوك العامة في السوق المصرفية سوف تنخفض إلي 46% بعد بيع بنك القاهرة الذي تقدر حصته بنحو 6% من السوق.
الكساد العالمي
من جانبه أكد علاء سماحة رئيس بنك بلوم مصر أنه لا تأثير يذكر للكساد العالمي والأزمة المالية التي تمخضت عنها أزمة الرهن العقاري الأمريكي علي اتمام صفقة طرح بنك القاهرة لمستثمر استراتيجي مشيرا إلي أن أغلب المؤسسات المتقدمة للصفقة بعيدة عن أزمة الرهان العقاري الأمريكي حيث إن معظمها مؤسسات عاملة في الخليج ويبقي بنك ستاندرد تشارترد وتتركز معظم نشاطاته في منطقة آسيا وهو الأمر الذي يقلل من تأثيرات الأزمة عليه.
أشار إلي أن وجود مثل هذه المؤسسات القوية يعكس مدي الثقة في مناخ الاستثمار في مصر وسيحقق نقلة جديدة للقطاع المصرفي وسيضيف الجديد إلي الاستفادة التي حققها القطاع علي مدار الفترة السابقة.
ويلتقط أطراف الحديث محمد عوض النائب الأول لرئيس بنك المؤسسة العربية المصرفية ABC.
أضاف أن دخول هذه البنوك القوية والتي لها ثقلها علي الساحة المصرفية العالمية يعكس الكثير ويضيف المزيد من الخبرات التي سيستقيها القطاع المصرفي علي الصعيد المحلي.