محمود محيي الدين: تعديلات قانون سوق المال جاء مسانداً للتطور في البورصة

قيد أول شركتين في بورصة النيل والتداول بعد طرح الأسهم للاكتتاب

أكد ماجد شوقي رئيس البورصة المصرية أن قيد أول شركتين في بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تم تدشينها في أكتوبر عام 2007 هو يوم تاريخي للبورصة، وكانت هناك تساؤلات عن تأخر القيد وبدء التداول، وكانت التأكيدات أن البداية صعبة وأن هناك انتقاء للشركات التي سيتم قيدها في هذه البورصة ورغم أن المسئولين لا يتكلمون عن الشركات إلا أننا سنخرج عن القاعدة ونقدم الشركتين وهما المصرية للبطاقات وبدر للبلاستيك، والشيء المهم أن منهج قيد الشركات في بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يتطلب عرضاً لتطور الشركة وأسباب طلبها القيد في البورصة، وبالقطع ستقدم لها البورصة فرصاً جيدة للنمو.
وأكد ماجد شوقي أنه قبل قيد الشركتين في البورصة، تم عمل ورش عمل مختلفة مع الجمعيات والمؤسسات لشرح النموذج وأهمية وجود هذه البورصة، وهناك اهتمام من عدد كبير من الشركات بالقيد فيها، وأكد شوقي أن دور الدعاة مهم حيث قدمت شركة نعيم أول شركتين، وقدمت شركة البيت الأيض 4 شركات مازالت تحت الدراسة.
وأكد الدكتور محمد عمران نائب رئيس البورصة أن تطوير بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيتم علي محورين الأول هو زيادة عدد الشركات المقيدة وكذلك توسيع عددها، وتمكينها من النمو عن طريق البورصة وهذه الشركات تمثل حوالي 80% من حجم الاقتصاد المصري وأكد عمر رشاد رئيس الشركة المصرية للبطاقات أن البطاقة تحولت إلي جزء من الثقافة التكنولوجية والطلب عليها كبير ويصل حجم سوق الكروت إلي 700 مليون كارت، والقيمة حوالي مليار جنيه، وأكد أن دخول الشركة للبورصة بهدف التوسع والحصول علي التمويل حيث تتعامل الشركة مع مؤسسات عالمية مثل ماستر كارد وفيزا كارد وغيرهما.
وأشار تامر بدر الدين رئيس مجلس إدارة شركة بدر للبلاستيك إلي أن شركته بدأت العمل عام 2003 في مجال العبوات المخصصة للصناعات الغذائية والدوائية، والبورصة تمثل للشركة فرصة جيدة للنمو خلال الفترة القادمة.
ومن جانبه أكد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار علي هامش الاحتفال بقيد أول شركتين في بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن إطلاق هذه البورصة بعد دراسة النماذج الناجحة في جنوب إفريقيا وكوريا وإيطاليا، ومع التطور في البورصة المصرية والجانب الاقتصادي الذي تمثله بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة كان لابد من الاهتمام بالتجربة حيث تمثل هذه المشروعات حوالي 80% من حجم الاقتصاد. والمسئولية الكبري للنمو تقع علي عاتق الشركات الصغيرة والمتوسطة وهي شركات يجب أن تكون مساهمة ولها قواعد للقيد والتعامل عليها، والنقطة التي تم التركيز عليها هي وجود قواعد صارمة للافصاح والمعلومات، وهي شركات تمتلك القدرة علي النمو وإدارة لها رؤية للنمو عن طريق بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والنمو سيكون اشمل بعد عملي تغييرات في القطاع المالي.
وأشار إلي تغيير اسم البورصة إلي البورصة المصرية بدلا من بورصتي القاهرة والإسكندرية ليس تغييرا في الشكل، ولكن في المضمون وسيتم السماح بإنشاء فروع للبورصة في المحافظات، أما الحوكمة في البورصة فسيتم تنظيمها وينتظر صدور قرار جمهوري جديد وفقا لما وافق عليه مجلس الشعب، والقانون جاء مساندا للتطور المستمر في أنشطة البورصة، ونسعي لزيادة التداول علي السندات وهناك ترتيبات تتم بين وزارة الاستثمار ووزارة المالية والبنك المركزي وذلك لتنشيط سوق السندات بما يساعد علي تنويع محافظ الأوراق المالية وتقليل المخاطر، والأمر الآخر هو بورصة العقود التي سيرتبط بها عدد من الأوراق المالية.
وأكد محمود محيي الدين أن إنشاء بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإعلان قيد أول شركتين هو يوم تاريخي وسيكون بدء التداول يوماً مشهوداً للبورصة، وأكد أن من شروط القيد ضرورة قيام الشركات المقيدة بطرح حصة من أسهمها خلال عام من قيدها في البورصة.
وأكد أن الدعاة المؤهلين في هذه البورصة هم 10 بنوك وشركة نعيم للوساطة وشركة البيت الأبيض لإدارة المحافظ وتقدم عدد من الشركات الأخري بطلبات للقيد والاستثمار من جانب المصريين سيكون كبيرا في هذه البورصة وكذلك المستثمرين العالميون.
وأكد محيي الدين أنه التقي مع مستثمرين من مؤسسات عالمية عربية في نيويورك وجدة اهتموا بشدة بهذه البورصة وأشار إلي أن الشركات تبحث عن أصول مالية متنوعة وذات درجات ارتباط مختلفة.
وأكد أن الاهتمام بالبورصة الرئيسية هو اهتمام كبير، بعد أن ارتفع نشاطها وحجمها وقيمتها السوقية وعدد الشركات النشطة المقيدة بها وشكر محيي الدين الإعلام الاقتصادي علي دوره في البورصة وتقليل أثر بعض التصريحات السلبية علي السوق.
وأكد أن إنشاء بورصة للعقود هي عودة للأسس والقواعد لأن مصر كان بها واحدة من أنشط البورصات في هذا المجال، وأكد أن بورصة العقود وما يرتبط بها من أوراق مالية يتم العمل عليها منذ حوالي عامين، وتمت مناقشة التجارب المماثلة وسيتم تدشين هذه البورصة في أبريل أو مايو من عام 2009. وشدد علي أهمية هذه البورصة للقطاعين الزراعي والصناعي، حيث أصبح هناك اهتمام عالمي بمتابعة أسواق السلع.
وأشار إلي أن البورصة المصرية تمتلك القدرة للتوسع خارج الحدود، وأشار إلي أن بنوك الاستثمار الأمريكية المهتمة بالقارة الإفريقية طلبت ضرورة قيد شركات إفريقية في البورصة،وطلبت أن تكون بورصة العقود مؤهلة للتعامل خارج الحدود جذبا للشركات والمدخرات والاستثمارات.
وأشار إلي أنه تم عقد اجتماع مع الهيئات الرقابية غير المصرفية للتأكيد علي عدة أمور أهمها ما يرتبط بدور صانع السياسات ومتابعتها والتدخل فيها.
وأكد ماجد شوقي أن التداول في بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيتم بعد قيام الشركات المقيدة في هذه البورصة بزيادة رأسمالها وقواعد التداول ستتم بشكل صارم، وسيتم عمل جلسة استكشافية للعروض والطلبات علي الشاشة وسيتم اختيار السعر الذي تم تنفيذ أكبر كمية به، وستحذف الأسعار المبالغ فيها أو المنخفضة بشدة لمنع أي تلاعب بالأسعار.