بمناسبة قيد أول شركتين في بورصة المشروعات الصغيرة

مؤتمر صحفي في البورصة بحضور وزير الاستثمار ورئيس الهيئة العامة لسوق المال

يعقد في البورصة يوم الخميس القادم مؤتمر صحفي بمناسبة قيد أول شركتين في بورصة النيل، والتي تعقد عليها الآمال في تنشيط وتوفير التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر. ويشارك الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار في المؤتمر مع كل من الدكتور أحمد سعد رئيس الهيئة العامة لسوق المال وماجد شوقي رئيس البورصة.
جدير بالذكر انه تمت الموافقة علي قيد شركتي المصرية للبطاقات والبدر للبلاستيك في بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة كما تقدمت شركة ثالثة للقيد بهذه البورصة وهي شركة تي إن هولدنجز للاستثمار.
ويبلغ رأسمال الشركة المصرية للبطاقات 10.8 مليون جنيه، بينما يبلغ رأسمال شركة البدر للبلاستيك 1.7 مليون جنيه، اما شركة تي ان هولدنجز فيصل رأسمالها الي 20 مليون جنيه.
وتشترط قواعد القيد في بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة ألا يزيد رأسمال الشركة علي 25 مليونا وأن تقوم الشركة بالتعاقد مع أحد الرعاة المعتمدين من الهيئة العامة لسوق المال. كما تشترط قواعد القيد للحصول علي نسخة كاملة من قواعد القيد ويكون الراعي المعتمد مسئولا عن معاونة الشركة في البورصة بالتنسيق مع قطاع الشركات المقيدة، كما يتولي مسئولية التزام الشركة بقواعد ومعايير القيد وألا يستمر التزام الراعي لمدة لا تقل عن سنتين من تاريخ القيد.
وان تتعاقد الشركة مع أحد الرعاة المعتمدين من قبل الهيئة العامة لسوق المال، وان تكون الاوراق المالية مقيدة بنظام الايداع والقيد المركزي، والا يتضمن النظام الاساسي للشركة أو شروط الاصدار اية قيود علي تداول الاوراق المالية، وان تكون الشركة مصدرة الاوراق المالية قد اصدرت القوائم الخاصة بها لسنة مالية واحدة تاريخ طلب القيد، وألا تقل حقوق المساهمين في السنة المالية السابقة لتاريخ طلب القيد عن 50%، وأن يكون رأس المال مدفوعا بالكامل وبقيمة اسمية للسهم تتراوح ما بين جنيه واحد وخمسة جنيهات والا يقل عدد الاوراق المالية المصدرة والمطلوبة قيدها عن 100 ألف سهم، والا تقل الاوراق المالية المطروحة للتداول بالبورصة عن 10% من مجموعة الاوراق المالية ولا يقل عدد المساهمين عن 25 مساهما، وان يتم استكمال جميع المستندات المطلوبة وتقديمها لقطاع الشركات المقيدة لدراستها لعرض طلب قيد الشركة علي لجنة قيد واستمرار قيد وشطب الاوراق المالية لحماية حقوق المستثمرين والحفاظ علي سلامة السوق فقد تم الابقاء علي شروط الافصاح المطبقة وخاصة فيما يتعلق بالاخطار عن الاحداث الجوهرية والقرارات الخاصة بالمساهمين.
والاكتفاء بارسال القوائم المالية السنوية معتمدة من مراقب الحسابات خلال 90 يوما من تاريخ نهاية السنة المالية، بينما يتم اعفاؤهم من اعتماد القوائم ربع السنوية مع اعتمادها من مراقب الحسابات.
وتقوم البورصة بنشر القوائم المالية ونتائج الاعمال لمدة يوم واحد علي شاشات التداول، ويكون نشر القرارات عن تاريخ التوزيعات من خلال شاشات التداول بالبورصة وعلي موقع البورصة علي الانترنت.