اوضح الدكتور محمد عمران نائب رئيس بورصتي القاهرة والاسكندرية ان تدشين بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تم يوم الخميس الماضي اما بدء التداول فتحديده يتوقف علي قيد الشركات بها اولا مشيرا الي أن قواعد القيد تمنح الشركات فرصة لمدة عام لطرح 10% من اسهمها للاكتتاب العام في البورصة وبالتالي يمكن ان تظل الشركات مغلقة بعد قيدها في بورصة النيل لمدة عام . واضاف ان بورصة النيل من الناحية الادارية قطاع داخل البورصة الرئيسية وعندما تتوسع ويزداد نشاطها سيتم فصلها عن بورصتي القاهرة والاسكندرية . وحول المتوقع من بورصة النيل اشار الدكتور عمران الي ان قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة يمثل 80% من الناتج المحلي و75% من اجمالي التوظيف الذي يتم ورغم ذلك فان مساهمته في التكوين الرأسمالي لا تزيد علي 10% وبالتالي كانت هناك مشكلة يواجهها هذا القطاع وهي صعوبة الحصول علي تمويل من خلال البنوك.. وفي حالة تفعيل هذه البورصة سيساهم هذا القطاع في دعم الاقتصاد المصري . وتوقع عمران ان تستقبل بورصة النيل طلبات القيد من الشركات التي ينطبق عليها شروط القيد خلال الاسابيع القادمة مشيرا الي ان التركيز حاليا للترويج داخل مصر لاجتذاب الشركات المحلية وفي حالة النجاح في ذلك من المنتظر ان تقبل شركات اخري صغيرة ومتوسطة من المنطقة العربية للقيد في بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المصرية .