الدكتور محمود محي الدين للأسبوعي:

6 شركات صناعات غذائية وتكنولوجيا المعلومات أبدت رغبتها في القيد

دشن الدكتور محمود محي الدين وزير الاستثمار المصري يوم الخميس الماضي أول بورصة للشركات الصغيرة والمتوسطة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحت اسم بورصة النيل.
وحول موعد بدء العمل بهذه البورصة اكد الدكتور محمود محي الدين في تصريحات للاسبوعي انه رسميا يعد يوم 25 اكتوبر 2007 هو بدء العمل الرسمي لبورصة النيل
لتبدأ في استقبال الشركات المسجلة فيها بداية من الاسبوع المقبل وفقا للقواعد التي اعلنتها هيئة سوق المال والبورصة .
وبالنسبة لاحجام التداول المتوقعة ببورصة النيل اوضح الدكتور محي الدين انه في حالة كوريا الجنوبية وهي المثل الاهم لنا مثلت تعاملات بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة 30% من اجمالي تعاملات البورصة الرئيسية او التقليدية .
وتوقع وزير الاستثمار ان تصل بورصة النيل خلال عدة سنوات الي نسبة 30% من اجمالي تعاملات البورصة الكبيرة علما بانه في حالة كوريا وجنوب افريقيا وايضا ايطاليا تم البدء بشركة او اثنتين فقط في حين ان الوضع مختلف في مصر حيث اكدت هيئة سوق المال المصرية ان هناك عدداً من الشركات ابدت رغبتها في القيد في بورصة النيل يتجاوز عددها ست شركات منها شركات صناعات غذائية ومقاولات وشركات في مجال تكنولوجيا المعلومات وبالتالي فالفرصة امام البورصة المصرية للشركات المتوسطة والصغيرة كبيرة .
وحول الهدف من انشاء بورصة الشركات الصغيرة والمتوسطة اشار الدكتور محمود محي الدين الي ان هناك عدة اهداف اهمها اعطاء فرصة للشركات المتوسطة والصغيرة ذات فرص النمو العالية وذات التوجه التصديري والتدفقات النقدية المرتفعة المتوقعة لتحصل علي تمويل من خلال بورصة النيل .
واضاف ان هذه البورصة لها فائدة اخري حيث ان الشركات التي ستقيد بها ستكون مطالبة بقواعد افصاح تدفعها للاعلان عن نشاطها وخططها المستقبلية ويمكن في مرحلة لاحقة ان تلجأ للبنوك للحصول علي تمويل .. مشيرا الي انه علي الرغم من التحسن الواضح في زيادة معدلات الائتمان في مصر الا ان المشروعات الصغيرة والمتوسطة كانت تعاني من مشكلة عانت منها دول مثل كوريا الجنوبية وايطاليا وجنوب افريقيا وهي تركز الائتمان في الشركات الكبيرة في حين لا تجد المشروعات الصغيرة والمتوسطة فرصة للتمويل .
واوضح محي الدين ان الفرصة التي تتيحها بورصة النيل ليست للشركات فقط وانما للمستثمرين ايضا حيث توفر لهم فرصة للتنويع .. فبعض الشركات الكبيرة يجد المستثمر ان حجم التوسع فيها وصل الي معدلاته القصوي او ان معدلات النمو المتوقعة بها لا تشجع علي الاستثمار في اسهمها .. وبالتالي فالمستثمر في حاجة لبدائل اخري .
واشار وزير الاستثمار الي ان هناك امراً اخر يتعلق برغبة المستثمر في الاستثمار في شركات اصول مالية غير ذات ارتباط عالٍ بما يحدث في الاسواق العالمية من باب التنويع .. وبورصة النيل تمنح المستثمر هذه الفرصة .. مؤكدا ان بورصة النيل تمثل فرصة للشركات الصغيرة والمتوسطة للحصول علي تمويل وفي نفس الوقت المساهمة في زيادة معدل النمو الاقتصادي يتم ترجمته من خلال نظام متكامل يخدم مجموعة من الشركات لها مؤهلات النجاح والتطوير .
ولفت الي أن هذه البورصة تهدف الي تخفيض أكبر لعملية المبادلات وتخفيض تكاليف الطرح العام ورفع قدرة الشركات علي الحصول علي التمويل وزيادة كفاءة تلك الشركات ورفع انتاجها.
وحول الاعتراضات التي واجهها مشروع بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة اكد الدكتور محمود محي الدين ان بورصة النيل لن تكون مهربا ولا باباً خلفياً ولا بديلاً لما هو قائم وسيكون لها عميلها الذي لديه اهداف محددة ليحصل علي تمويل من خلال قواعد مرنة بالنسبة للتكاليف ولكنها لن تكون مرنة بالنسبة للرقابة والاشراف مشيرا الي انها لن تكون مجرد معاملات وتبادل للاسهم وانما بورصة مفتوحة لشركات راغبة في الاستثمار والنمو.