بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة أمل جديد لتنمية الاقتصاد

اقتراح بنقل الشركات الصغيرة من بورصتي القاهرة والإسكندرية إلي السوق الجديدة

بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. مشروع يبدأ تطبيقه يوم 25 أكتوبر الحالي أي خلال أيام قليلة وفقا لتصريحات المسئولين.. ورغم أن السوق حتي الآن لا يعرف الكثير عن هذه البورصة والشركات التي سيبدأ التداول عليها.. إلا أن العاملين في السوق فضلوا التفاؤل مؤكدين انها ستكون خطوة مهمة في طريق تنمية الاقتصاد.
ولكنهم في نفس الوقت لم يخفوا مخاوفهم من تحولها إلي بورصة للمضاربة لتكون وجها آخر لسوق خارج المقصورة للشركات التي لا تنطبق عليها شروط القيد في البورصة الرسمية.
وطالبوا برقابة قوية علي هذه السوق حتي تقوم بالدور الذي تم تأسيسها من أجله كما اقترحوا تشجيع الشركات الصغيرة المقيدة في البورصة الرسمية للانضمام لبورصة الشركات الصغيرة والمتوسطة.
باب خلفي
في البداية نفي الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار المصري أن تتحول بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلي باب خلفي لقيد وتداول الشركات غير الملتزمة بقواعد الإفصاح في السوق الأساسي والتي ترغب في التخلص من قواعد القيد بهذه السوق.. مؤكدا أنه سيكون هناك تعريف دقيق للشركات المتوسطة والصغيرة.
وقال إن إنشاء بورصة أخري للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يعد أمرا مهما لما تشهده هذه الشركات من صعوبات في عمليات التمويل.. مشيرا إلي أن عملية إدراج هذه الشركات ستكون لها ضوابط حاكمة لافتا إلي أن دولة كجنوب إفريقيا سارعت في اتخاذ هذه الخطوة.
وأكد الدكتور محيي الدين أن الهيئة العامة لسوق المال والبورصة ملتزمتان بالتعريف بهذه السوق للمتعاملين قبل بدء التطبيق حتي تكون هناك دراية كافية بأهداف هذه البورصة التي يوجد مثيل لها في عدة أسواق عالمية أخري.
التداول في البورصة الجديدة سيبدأ في ال 25 من أكتوبر الجاري حيث من المتوقع ادراج ما بين اربع وثماني شركات في التداول بشكل مبدئي.
كيانات كبيرة
يؤكد علاءعبد الحليم العضو المنتدب بشركة المجموعة الدولية للأوراق المالية أن وجود بورصة للمشروعات الصغيرة أمر مهم للاقتصاد حيث تساعد البورصة الشركات الصغيرة في الحصول علي تمويل كما تساعدها علي إعادة تقييم نفسها وتمهد لعمليات اندماج واستحواذ لتكوين كيانات كبيرة كما انها تعد جزءا من اصلاحات اوسع في القطاع المالي.
وتوقع عبد الحليم أن يتم قيد عدد كبير من الشركات في بورصة المشروعات الصغيرة خاصة الصناعات المعاونة في كثير من القطاعات مثل الغزل والنسيج حيث إن لدينا آلافاً من هذه المشروعات وستكون فرصة جيدة لهذه المشروعات للتعريف بنفسها وإعادة تقييمها وفرصة لتكوين تكتلات ينتج من خلالها كيانات أكبر تدعم الاقتصاد.
وحول إعلان موعد بدء التعاملات في السوق قبل الإفصاح عن الشركات المتداولة أكد عبد الحليم أن البورصة تم وضع قواعدها منذ فترة والسوق علي علم بها وبدءالتداول أمر جيد خاصة انه ليس من المطلوب أن تتم تعاملات فعلية في البورصة في أول أيام العمل بها.
واستبعد علاء عبد الحليم أن تقوم بورصة المشروعات الصغيرة بسحب سيولة من البورصة الأساسية لأن أحجام التعاملات بها ستكون محدودة مع صغر رؤوس أموال الشركات المقيدة حيث إن الحد الأدني لمتطلبات رأس المال ستكون 500 ألف جنيه مصري وسيكون الحد الأقصي لرأس المال 25 مليون جنيه مصري.. مضيفا أنه من الناحية المبدئية ستكون المضاربة في البورصة الجديدة لمدة ساعة واحدة في اليوم وبرسوم تسجيل وتعامل منخفضة عن رسوم أسواق المال الرئيسية.
خارج المقصورة
وحول احتمال تحولها إلي سوق أخري للمضاربة علي شاكلة سوق الأوامر خارج المقصورة أوضح عبد الحليم أن الأمر مختلف عن خارج المقصورة لأن بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيكون لها نفس شروط الإبلاغ كما هو الحال في أسواق القاهرة والإسكندرية للأوراق المالية إلا أن الشركات الصغيرة ستنشر تقاريرها الفصلية ونصف السنوية علي شبكة الإنترنت بدلا من الإعلان عنها في الصحف.
وأكد أنه بذلك لن تكون البورصة الجديدة الباب الخلفي لأولئك غير الراضين عن الأنظمة الصارمة المتبعة في بورصتي القاهرة والإسكندرية.
ويري حسام أبو شملة مدير البحوث بشركة عربية أون لاين أن بورصة المشروعات الصغيرة سيكون لها أهمية كبيرة لدعم الشركات الصغيرة خاصة التي لا تستطيع الحصول علي تمويل من البنوك.. مشيرا إلي أن قيدها في بورصة سيؤدي إلي التعريف بها وتقييمها وحث الشركات الصغيرة علي تكوين كيانات كبيرة تدعم الاقتصاد.
ولكن انتقد أبو شملة عدم وضوح الصورة حول الشركات التي سيبدأ التداول عليها بهذه السوق حتي الآن.. مشيرا إلي أنه لابد من دعم هذه السوق في البداية عن طريق تسويقها والتعريف بها بشكل جيد.
شروط للنجاح
وحتي لا تتحول بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلي سوق للمضاربة طالب أبو شملة بضرورة أن تكون نسبة الأسهم الحرة للتداول من الشركات المقيدة كبيرة حتي يصعب التحكم فيها من قبل مستثمر أو عدد من المستثمرين كما أن القيمة الاسمية للأسهم المتداولة لا يجب أن تزيد علي الخمسة جنيهات مع ضرورة الالتزام الكامل بقواعد الشفافية والإفصاح المطبقة في بورصتي القاهرة والإسكندرية.
وطالب أبو شملة أيضا برقابة صارمة علي السوق لمنع التلاعبات أو ال games.