بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة تواجه مخاوف تكرار سوق الأوامر

بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. مشروع من المنتظر أن يبدأ تطبيقه قبل نهاية العام الحالي وفقا لتصريحات المسئولين.. ورغم ذلك لا يعرف السوق أي شيء عن هذه البورصة مما أثار مخاوف من أن تكون هذه البورصة وجهاً آخر لسوق خارج المقصورة للشركات التي لا ينطبق عليها شروط القيد في البورصة الرسمية.
في البداية نفي الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار ان تتحول بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلي باب خلفي لقيد وتداول الشركات غير الملتزمة بقواعد الافصاح في السوق الأساسي والتي ترغب في التخلص من قواعد القيد بهذه السوق.. مؤكدا انه سيكون هناك تعريف دقيق للشركات المتوسطة والصغيرة.
وقال إن إنشاء بورصة أخري للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يعد أمرا مهما لما تشهده هذه الشركات من صعوبات في عمليات التمويل.. مشيرا إلي أن عملية ادراج هذه الشركات ستكون لها ضوابط حاكمة لافتا إلي أن دولة كجنوب إفريقيا سارعت في اتخاذ هذه الخطوة.
وأكد الدكتور محيي الدين انه سيتم طرح مشروع بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة علي أطراف السوق المختلفة لإبداء الرأي فيه.. كما أن الهيئة العامة لسوق المال والبورصة ملزمتان بالتعريف بهذه السوق للمتعاملين قبل بدء التطبيق حتي تكون هناك دراية كافية بأهداف هذه البورصة التي يوجد مثيل لها في عدة أسواق عالمية أخري.
معايير للقيد
عنايات النجار مستشار الأوراق المالية رحبت ببورصة المشروعات الصغيرة ولكن مع الوضع في الاعتبار كيفية اختيار الشركات بحيث تخضع لمعايير معينة مثل أن تكون لها قوائم مالية وميزانيات معتمدة ومعلنة وتتعامل بمبدأ الشفافية والإفصاح والأهم من ذلك أن تكون شركات رابحة، مشيرة إلي انه في حال انشاء تلك البورصة لن تظل هذه الشركات صغيرة بل سوف يزداد رأس مالها عن طريق إصدار أسهم وطرحها للاكتتاب.
أشارت النجار إلي ان بورصة المشروعات الصغيرة لن تكون مثل سوق خارج المقصورة إذا كانت الشركات المقيدة لديها ميزانيات وتدار بإدارة مؤسسية مع وجود معايير حقيقية لاختيار هذه الشركات.
وأضافت ان سوق خارج المقصورة يضم شركات ليس لها ميزانيات وشركات خاسرة مما يتوجب إلغاؤه.
وعن امكانية جذب تلك البورصة للأموال من البورصة الرئيسية أكدت عنايات النجار استحالة حدوث ذلك وان كانت سوف توجد طبقة جديدة من المستثمرين الصغار.. مشيرة إلي ضرورة دراسة بورصة المشروعات الصغيرة بشكل جيد حتي لا تكون سوقا للمقامرة كما حدث في سوق خارج المقصورة.
خارج المقصورة
علي العكس أكد علاء عبد الحليم العضو المنتدب بشركة المجموعة المتحدة للسمسرة أن بورصة المشروعات الصغيرة سوف تكون أقرب لسوق خارج المقصورة من حيث الشكل حيث يتم التسامح عن بعض الشروط التي تفرضها البورصة الرئيسية في قيد الشركات الكبري.
وأشار عبد الحليم إلي أن مدينة العاشر من رمضان تضم أكثر من 300 مصنع لمستلزمات الملابس الجاهزة فإذا تم دمجهم تحت كيان واحد كبير نستطيع عندها طرح اسهم وسندات لهذا الكيان في بورصة للمشروعات الصغيرة.
وأضاف علاء عبد الحليم أنه يتمني أن تكون الشركات المقيدة داخل وخارج المقصورة مرتبطة بافصاح وشفافية.
د. عصام خليفة العضو المنتدب بشركة الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار كان له وجهة نظر أخري حيث طالب بضرورة الافصاح عن مشروع قانون بورصة المشروعات الصغيرة قبل إقراره وذلك حتي تتضح الصورة كاملة أمام جميع الشركات مع الوضع في الاعتبار الأسباب التي اوجدت سوق خارج المقصورة ومحاولة تلافيها.