زياد بهاء الدين :

دليل حوكمة خاص بالبنوك والشركات المقيدة بالبورصة قريبا

اكد الدكتور زياد بهاء الدين رئيس الهيئة العامة للاستثمار ان قانون الشركات الموحد الجديد الذي يجري اعداده حاليا تمهيدا لاصداره قبل نهاية العام الجاري يتضمن العديد من مباديء وقواعد الحوكمة الدولية المعمول بها في مصر حاليا.
وقال بهاء الدين خلال مؤتمر " "كيفية ترجمة أفضل الممارسات المعترف بها دوليا في مجال حوكمة الشركات في مصر"" الذي نظمه مركز المديرين بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية ان قواعد الحوكمة في مصر غير الزامية علي الشركات ولكنها استرشادية وهو امر تم تفضيله خلال وضع المباديء الاساسية لتلك القواعد نظرا لانها تتطور وتتغير بسرعة.
واضاف انه تم وضع بعض البنود الاساسية في تلك القواعد ضمن قانون الشركات الموحد الجديد نظرا لأهمية ان تلتزم بها الشركات، رغم الصعوبة الكبيرة التي واجهناها خلال وضع بنود القانون نظرا لتعدد قوانين الشركات في مصر سواء الخاصة بالاستثمار او سوق المال او الافصاح والايداع والقيد المركزي وغيرها.
واشار الي ان مشروع قانون الشركات الموحد يجمع بين كافة القوانين الخاصة بالشركات بهدف وضع اطار عام وقواعد محددة للتعامل في الشركات سواء الحكومية او الخاصة منوها الي ان مبادئ الحوكمة شهدت تطورا كبيرا خلال السنوات الخمس الماضية، وتشهد المزيد من التطوير سنويا مما يصعب معه وضعها في قانون الزامي، ويفضل وضعها في اطار دليل استرشادي للشركات للاستعانة بها.
واوضح الدكتور زياد بهاء الدين رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة ان تطبيق الحوكمة ليس في الشكل فقط او التزام ببعض البنود بل تمتد الي المضمون ونتيجة التطبيق علي الشركات، مشيرا الي ان دليل الحوكمة المصري راعي القضاء علي تضارب المصالح بين الاطراف خاصة في مجالس الادارة بعضها البعض وبين الشركات نفسها والشركات الاخري.
واعلن بهاء الدين انه سيتم اصدار دليل لحوكمة خاص بالقطاعات المختلفة نظرا لاختلاف ظروف كل منها، موضحا أن ذلك يشمل اصدار قواعد خاصة بالبنوك وشركات التمويل في اطار قواعد ومباديء الحوكمة المعمول بها علي مستوي العالم.
واوضح ان القطاع المصرفي يعتبر من اكثر القطاعات اهمية في عملية تطبيق قواعد الحوكمة نظرا لانه الاكثر ارتباطا بالقطاعات الاخري المتخلفة في الاقتصاد كما ان تطبيق قواعد الحوكمة في البنوك يساهم في زيادة التزام الشركات التي تتعامل معها بتلك القواعد من خلال عمليات الائتمان والقروض التي تقدمها لها، مشيرا الي ان بعض البنوك وضعت بندا في عقودها الائتمانية ان تكون تلك الشركات ملتزمة بنسبة معينة بقواعد الحوكمة.
كما اعلن انه تم الانتهاء بالفعل من اعداد دليل الحوكمة الخاص بشركات قطاع الاعمال والشركات المشتركة في مصر روعي فيه المساواه بين نسب المساهمات الحكومية والخاصة حتي لا تنفرد جهة تملك حصة غالبة بالقرارات.
وقال الدكتور زياد بهاء الدين رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة انه سيعرض علي الجهات المعنية اصدار دليل للحوكمة للجمعيات الاهلية يقترح الزام مراقبي حسابات هذه الجمعيات بتخصيص بند لما انفقته الجمعية داخليا وما انفقته علي نشاطها.
واضاف ان علي الشركات ان تقتنع بوجود علاقة حقيقية بين الالتزام بقواعد الحوكمة وتحقيق معدلات ربحية اعلي، مشيرا الي ان دور هيئة الاستثمار في حث الشركات علي الالتزام بتلك القواعد، حيث وجد العديد من الشركات لا تقوم بعقد جمعياتها العمومية منذ اكثر من عامين وقامت هيئة الاستثمار بدعوة اكثر من 180 شركة لعقد جمعياتها العمومية دون ادني صلاحية من الهيئة في اتخاذ القرارات بل فقط تمكين الاعضاء من انعقاد الجمعيات العمومية لشركاتهم.
واشار بهاء الدين الي ان دليل الحوكمة في مصر والذي اعده مركز المديرين ركز بشكل كبير علي حقوق الاقليات والعلاقة بين اعضاء مجلس الادارة والمسئولية فيما بينهم، مشيرا الي ان مسئولية اعضاء مجلس الادارة تظل مستمرة حتي في حال توكيل جهة معينة او شخص معين بمهام الادارة.
واوضح ان تلك القواعد ركزت ايضا علي التأكيد علي ان عضو مجلس الادارة في الشركة لا يعبر عن فئة محددة من المساهمين الذين ينتمي اليهم بل الي الشركة ككل ويعمل من اجل صالحها الكلي وليس من اجل مساهميه فقط، كما ركزت علي حرية المعلومات والافصاح فيما يخص الشركات.من جهة اخري.. أوصي المؤتمر بتعميم تطبيق قواعد حوكمة الشركات بصورة طوعية دون إلزام من الدولة واستمرارية تحديثها والتوعية بها وذلك تحقيقا لمصالح الشركات وعملية التنمية الشاملة علي المدي الطويل.
كما أوصي المؤتمر بضرورة توسيع نطاق قواعد الحوكمة الخاصة بمختلف القطاعات مثل البنوك وشركات الأوراق المالية ومختلف المجالات المالية المتخصصة لضمان حماية حقوق الأقليات المساهمة مع التوصل إلي آلية لربط تطبيق الحوكمة بربحية المؤسسات علي أن يأتي الإلزام بالتطبيق من خلال آليات السوق .
وأكد المؤتمر علي ضرورة تولي القطاع الخاص بأخذ المبادرة في مجال تطبيق قواعد الحوكمة ومن قبل الجهات المعنية مع الاستفادة من الخبرات الدولية بما يتناسب مع ظروف كل مؤسسة.
وأوصي المؤتمر بمتابعة مهمة فصل الإدارة عن الملكية وفصل مهام مجالس الإدارات عن أصحاب الشركات لضمان حقوق جميع المساهمين وتفادي تعارض المصالح وتطبيق روح الحوكمة موضوعيا وليس شكليا.. إضافة إلي تفعيل اتجاه عقد الجمعيات العمومية للشركات للقيام بدورها في هذا الصدد .
وعقد المؤتمر ثلاث جلسات تناولت عناصر ومزايا الحوكمة الرشيدة للشركات محليا ودوليا .. والتحديات التي تواجهها في الأسواق الناشئة.. والآفاق المستقبلية لتحسين تطبيقها في مصر.
وحضر المؤتمر الدكتور زياد بهاء الدين رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والدكتور أشرف جمال الدين مدير مركز المديرين المصريين ومارتن ستيندل مسئول مشروع الحوكمة بمؤسسة التمويل الدولية وجرانت كيركباتريك الخبير بمنظمة التعاون الإقتصادي والتنمية وسيباستيان مولونيه مدير برنامج الحوكمة بمؤسسة التمويل الدولية وعدد كبير من خبراء المال والقانون ومدراء الشركات والصحفيين.
وبدوره ، اوضح الدكتور أشرف جمال الدين مدير مركز المديرين علي أنه سوف يتم قريبا بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية البدء في تنظيم دورات تدريبية للمدراء للحصول علي شهادة عضو معتمد بمجالس الإدارات دعما لمفهوم التعريف بمزايا تطبيق قواعد الحوكمة.
كما أشار مارتن ستيندل مسئول مشروع الحوكمة بمؤسسة التمويل الدولية إلي اهتمام المؤسسة الدولية بتطبيق قواعد الحوكمة عالميا لما تحققه من ضمان تدفق رؤس الأموال اللازمة لعملية التنمية وتحقيق معدلات أعلي من الاستثمار من خلال الأداء السليم للشركات مع ضمان حقوق المستثمرين.
وقال سيباستيان مولونيه مدير برنامج الحوكمة بمؤسسة التمويل الدولية أنه رغم المعارضة التي تواجه عملية تطبيق قواعد الحوكمة .. إلا أن هناك قبول وتفهم تدريجي لضرورتها.
يشار الي ان مؤسسة التمويل الدولية تعرف مفهوم حوكمة الشركات بأنه مجموعة الهياكل والعمليات التي يتم من خلالها إدارة وتوجيه الشركات والرقابة عليها.