محيى الدين: مجلس الوزراء وافق على فصل قواعد تصفية الشركات عن «القانون الموحد»

كشف الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، فى تصريح ل«المصرى اليوم»، اعتزامه زيارة الولايات المتحدة الأمريكية يوم 24 أبريل الجارى لحضور اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين، لمناقشة العديد من القضايا التى تهم الأسواق الناشئة وتأثيرات الأزمة المالية العالمية.
جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر هيئة الرقابة المالية فى جلسته الافتتاحية بالعين السخنة، أمس، للإعلان عن استراتيجيتها خلال 3 سنوات، التى كشفت عن توجه الحكومة لتعديل عدد من القوانين وإعداد مشاريع قوانين جديدة، وسيطرت عليها أجواء التفاؤل الحكومى تجاه معدلات النمو وتوزيع الدخل.
وأعلن محيى الدين أن مجلس الوزراء وافق على فصل قواعد تصفية الشركات عن مشروع قانون «الشركات الموحد» تمهيداً لإعدادها كمشروع قانون منفصل، يحمل اسم «قانون الشركات» بعد الموافقة على فصل 18 مادة منها وهى مواد ترتبط بقواعد التصفية والتخارج من السوق وتأسيس الشركات.
وقال محيى الدين: «إن مشروع القانون من شأنه تنظيم قواعد التصفية ووضع رقابة صارمة على وظيفتين كانتا تستفيدان من عمليات التصفية ومد فتراتها إلى نحو 15 عاماً وهما «المصفى القضائى» و«مأمور التفليسة».
وأضاف: المواد شملت تحديد سقف زمنى لعملية التصفية لا يزيد على عام مع متابعة كاملة لجميع الإجراءات الخاصة بالتصفية والتخارج وحفظ حقوق العاملين وسط ما يعرف ب«الديون الممتازة».
وتابع «القانون يشمل خفض رسوم التأسيس ومنح مرونة خلال زيادة رؤوس الأموال للشركات القائمة وتنظيم تداول أسهمها، كما حدد نصاباً قانونياً لتعديل النظام الأساسى للشركات ذات المسؤولية المحدودة».
وأوضح «أن القانون عالج مشكلة تقسيم الشركة الواحدة، التى كانت تدفع المؤسسين إلى تأسيس شركات جديدة وأن اللجنة التشريعية الوزارية والمجموعة الوزارية للسياسات الاقتصادية تدرسان هذه المواد حالياً»، ونفى محيى الدين تلقيه ما يفيد رفض شركة «روتانا» العرض المقدم من شركة مصر للصوت والضوء لشراء أفلام مصرية.
من جانبه، قال الدكتور زياد بهاء الدين، رئيس هيئة الرقابة المالية: «إن الهيئة تدرس إجراء تعديلات جديدة بشأن قواعد الإفصاح»، مؤكداً أن الهيئة تطلب فى بعض الحالات إفصاحات إضافية ومبررات للأحداث الجوهرية فى كل حالة على حدة، فى حين سيتم تعميمها وإرساؤها كقاعدة عامة.
وأشار بهاء الدين إلى أن الهيئة أنذرت 3 شركات فى مجال التمويل العقارى بضرورة استكمال رؤوس أموالها إلى 50 مليون جنيه، وفقاً لمواد القانون، وإلا سيتم سحب الترخيص، والشركات الثلاث هى «تمويل الإمارات» و«النعيم» و«التوفيق» ونفى وجود ما يسمى «التراخيص الموقوفة»، التى تحدث من خلالها عمليات نصب على المستثمرين العرب وتم بيعها وهى فى وضعية غير قانونية.
وتوقع الدكتور سمير رضوان، مستشار هيئة الاستثمار، خبير الاقتصاد الدولى، استعادة الاقتصاد المصرى معدل النمو المرتفع والوصول إلى معدل 7.2٪ بحلول عام 2013، ولفت رضوان إلى أن هناك قطاعات لديها القدرة على دفع الاقتصاد المصرى إلى النمو وعلى رأسها قطاع العقارات والبناء.
وتنبأ رضوان بوصول معدل النمو فى الصين إلى 8٪ عام 2020، فى حين سيصل النمو المتوقع لأمريكا ودول الاتحاد الأوروبى إلى 3٪ مع افتراض عدم اندلاع أى أزمات اقتصادية أو مالية جديدة.
وأشار إلى عدد من التوقعات الدولية التى أكدت سيطرة دول آسيا على نصف الاقتصاد العالمى، مع تقدم الصين نحو المرتبة الأولى عالمياً، وتعاف متوقع لأسعار البترول على المدى الطويل.