قرر مجلسا مدراء صندوق النقد والبنك الدوليين عقد الاجتماع السنوى المشترك لكل من الصندوق والبنك لعام 2012 فى مصر، بعد أن تقدمت مصر بطلب للمؤسستين لاستضافة هذا الحدث العالمى الكبير فى وقت سابق. وأكد د. يوسف بطرس غالى وزير المالية ورئيس اللجنة النقدية والمالية لصندوق النقد الدولى أن هذه الاجتماعات تعد أكبر وأهم حدث رسمى عالمى يجمع بين صناع القرار الاقتصادى على مستوى العالم لبحث مختلف القضايا الاقتصادية والمالية والتشاور حول السياسات والإجراءات المطلوب تنفيذها طبقاً لمتطلبات كل مرحلة، وهى تعد من أهم التجمعات التى تحقق التناسق بين السياسات المتبعة فى مختلف الدول والمناطق أو التجمعات الاقتصادية سواء كانت لدول غنية أو نامية. وقال غالى إنه يجرى على هامش الاجتماعات السنوية عدد من اللقاءات المحورية المهمة، أهمها اجتماعات مجموعة دول الثمانية والتى تضم أكبر الدول الصناعية والمراكز المالية فى العالم، واجتماعات مجموعة الأربع والعشرين والتى تضم مجموعة الثمانية بجانب بعض الأسواق الناشئة الكبرى ومن بينها مصر وبعض الدول النامية. من جانبه، أشاد د. محمود محيى الدين وزير الاستثمار ومحافظ مصر لدى البنك الدولى بهذا الإنجاز الكبير، مشيراً إلى أن نجاح مصر فى التأهل لاستضافة هذه الاجتماعات السنوية يعكس تقدير الدول الأعضاء فى البنك الدولى وصندوق النقد الدولى للدور الإقليمى الذى تضطلع به مصر بالنسبة لإفريقيا والشرق الأوسط، وهذا ما أكدته الأغلبية التى قامت بالتصويت على قرار اختيار مصر. وأكد محيى الدين أن هذا الاختيار يعكس اقتناع المؤسسات الدولية بقدرة مصر بما لديها من إمكانيات على استضافة هذا الحدث الذى يشارك فيه أكثر من 16000 مشارك يمثلون الدول الأعضاء وكبار العاملين بالبنك والصندوق، فضلاً عن عدد من كبار رجال الفكر والاقتصاد والمؤسسات المالية العالمية، ورجال الإعلام، وأشار وزير الاستثمار إلى أن هذا الاختيار جاء تتويجاً لجهد سعت من خلاله مصر لاستضافة هذا الحدث الذى ينعقد مرة كل ثلاث سنوات خارج الولاياتالمتحدةالأمريكية. وخلال هذه الفترة حضرت إلى مصر بعثات من اللجنة التنظيمية المعنية بالمؤتمرات فى كل من البنك والصندوق، وتعرفت على إمكانات مصر وقدرتها على الاستضافة من حيث الموارد البشرية، والسعة الفندقية، وقاعات المؤتمرات، والإمكانات الفنية والصحفية التى تسمح بعقد هذا المؤتمر الذى استضافته سنغافورة فى عام 2006، وتستضيفه تركيا فى أكتوبر من هذا العام 2009. وعن القضايا المتوقع طرحها أثناء الاجتماعات، قال غالى إن هناك أجندة سنوية لابد من النظر فيها مثل أحوال الاقتصاد العالمى وأسواق المال، واستقرار وسلامة النظام المالى والنقدى العالمى، وتطور مؤشرات التنمية على مستوى العالم خاصة الدول النامية وسياسات محاربة الفقر، وأداء المؤسسات الدولية وقياس مدى قدرتها على القيام بمهامها، وغيرها. إلا أن كل مرحلة أو ظروف هى التى تحدد أولوية الموضوعات التى يتم مناقشتها، فأوقات الرواج الاقتصادى تعرض مناقشة موضوعات تختلف عن مراحل الكساد وعن مراحل الأزمات. وأكد وزير الاستثمار كذلك أن انعقاد هذا المؤتمر فى مصر يعطى فرصة متميزة لعرض قضايا النمو والتنمية والاستثمار والتمويل وأولوياتها فى الدول النامية والدول العربية والإفريقية، كما يعطى المجال لإتاحة المعلومات عن إمكانات الاقتصاد المصرى وفرصه المتنوعة.
