أعلن الدكتور زياد بهاء الدين رئيس هيئة الاستثمار أنه يتم حاليا دراسة اصدار قانون الشركات الموحد لاصداره خلال العام الجاري 2006. وقال خلال الندوة التي نظمتها الجمعية المصرية لشباب الأعمال حول "الشركات العائلية وتطبيق مبادئ حوكمة الشركات" إن مشروع القانون به العديد من الافكار غير التقليدية والمهمة ومن بينها أهمية تطبيق قواعد الحوكمة. وأكد رئيس هيئة الاستثمار أن تطبيق مبادئ حوكمة الشركات ليس الزاميا من الناحية القانونية إلا أنه الزامي من الناحية الاقتصادية نظرا لأهمية العمل بهذه المبادئ داخل الشركات المصرية. وأوضح ضرورة أن يرتبط اتخاذ القرار الائتماني داخل المؤسسات المالية بقدرة الشركات علي التوافق مع قواعد الادارة الرشيدة. وقال إن اصدار الدليل المصري للحوكمة كان مخططا للشركات المقيدة في البورصة بالاضافة إلي شركات الأموال وذلك نظرا لارتباط عملها بأموال الآخرين.وصرح بأن الهيئة ستتعاون مع منظمات الأعمال بهدف اقامة علاقة قوية بين الشركات الكبيرة والاصغر حجما ونوعية الشركات بأهمية تطبيق قواعد ومبادئ حكومة الشركات وتخطط الهيئة للمرحلة الثانية والتي تهدف إلي أن يكون لدينا شركات دولية. وذلك من خلال توافر 4 عناصر أساسية وهي أن يكون لدي هذه الشركات الريادة في التسويق داخليا ولديها نوع من الابتكار ولديها دافع للخروج للعالمية وأن يكون لديها دراية كافية بالحوكمة وتطبيقها كما ينبغي أن تطبق. ومن جانبه أكد د.سعد سلام رئيس مجموعة "أوليمبك" في كلمته عن تطبيق المجموعة لمبادئ الحوكمة وتأثيرها الايجابي علي تقدم وتطور المجموعة إنه بالرغم من عدم الالمام الكافي بقواعد الحوكمة وتخوف البعض من تطبيق هذه المبادئ في البداية إلا أن المجموعة اتخذت خطوات سريعة وقوية لتطبيق هذه القواعد داخل المجموعة. وقال إنه يمكن تجنب مشكلة اختلاف أهداف ودوافع المديرين والمساهمين من خلال فصل الادارة عن الملكية وعدم فصل المساهمين الرئيسيين عن الادارة وأن يكون الرئيس التنفيذي عضوا من العائلة. وأكد حلمي أبو العيش رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال أن القدرة التنافسية مرتبطة بتطبيق قواعد الحوكمة والشفافية والادارة الرشيدة. وقال إن الجمعية تعد سلسلة من المؤتمرات والندوات التي تتناول قواعد ومبادئ الحوكمة وأهمية تطبيقها. وصرح أيمن صلاح المدير التنفيذي للجمعية المصرية لشباب الأعمال بأن الجمعية ستصدر دليل تطبيق الكود المصري لنشر ثقافة فكر الحوكمة.