ستة أشهر مضت بالتمام والكمال علي إصدار دليل حوكمة شركات القطاع الخاص والذي لا يحمل أي نص لإجبار الشركات علي الالتزام بقواعد الحوكمة.. وخلال أيام تصدر وزارة الاستثمار دليل حوكمة جديداً لقطاع الأعمال العام ولكنه يدفع الشركات علي الالتزام بتطبيق قواعد الحوكمة والتي مازال المجتمع الاقتصادي يختلف حول مفهومها ومبادئها وبعيداً عن الخلاف نحن نطرح تساؤلين للتوصل إلي ما تحقق من إصدار هذا الدليل: 1 كم عدد الشركات الخاصة أو العائلية التي طبقت قواعد الدليل؟! 2 هل الشركات مقتنعة بتحمل تكاليف تطبيقها خلال المرحلة القادمة؟! وبداية لتوضيح بعض الحقائق أكدت دراسة أمريكية حديثة حول تكاليف قواعد الحوكمة ان كل دولار ينفق علي تطبيق القواعد يدر عائداً علي الاستثمار يبلغ حوالي 37.1 دولار وأيضا شركة جنرال إليكتريك علي سبيل المثال أنفقت خلال العام الماضي 22 مليون دولار للالتزام بقواعد الحوكمة وتطبيق مرسوم أوكسل الذي فرضته بورصة وول ستريت علي الشركات المتداولة بها والذي يجب تطبيقه خلال عامين.. فهل تستطيع الشركات المصرية ضخ استثمارات في تطبيق الحوكمة؟! 180 دعوة تخيلوا ان هيئة الاستثمار لا تمتلك أن تجبر الشركات علي الالتزام بقواعد الحوكمة هذا ما يؤكده الدكتور زياد بهاء الدين رئيس هيئة الاستثمار ويضيف ان الهيئة خلال الفترة الماضية بعد إصدار الدليل لم تمتلك سوي دعوة الشركات بعقد جمعية عمومية وتم إجراء 180 جمعية باعتبارها حقًّا من حقوق المساهمين.. ويؤيد الدكتور زياد فكرة "الاختيار في تطبيق قواعد الحوكمة" حتي لا يفقد جوهره وهو انه مرشد ولا يجب ان يدخل في إطار الالزام.. مشيراً إلي أنه لابد ان يكون لدينا اقتناع بعلاقة تطبيق قواعد الحوكمة وتحقيق ارباح للشركة وبدون ذلك فنحن نتحدث عن قواعد أخلاقية.. بالإضافة إلي ضرورة صياغة هذا الدليل كل عامين حتي يتناسب مع كل ما هو جديد مع وضع وحدات قياس به لكل جزء من قواعد الحوكمة. رقم محدد أما الدكتور أشرف جمال الدين المدير التنفيذي لمركز المديرين فيؤكد ان هناك عدداً لا بأس به من شركات القطاع الخاص تطبق قواعد الحوكمة مشيراً إلي انه ليس لديه رقم محدد عن عدد هذه الشركات وإنما يشعر بذلك من خلال الطلب المتزايد من الشركات علي طلب الخبرات من المركز لمساعدتهم في تطبيق قواعد الحوكمة. ويوضح جمال الدين انه لا يمكن تطبيق مبادئ الحوكمة مرة واحدة ولكن يجب تحديد الأولويات وبالتالي سينعكس علي باقي الجهات المؤثرة في تطبيق المبادئ. ويبين مدير مركز المديرين ان القطاع الخاص في حاجة لتطبيق مبادئ الحوكمة لثلاثة أسباب أولاً هو حماية حقوق المساهمين وثانيا لجذب الاستثمار الأجنبي وثالثا إذا كان هناك شريك أجنبي سيطالبك بتطبيق قواعد الحوكمة وهو ما تعاني منه عدد من الشركات حاليا وإذا كنا نتحدث عن الفساد فلابد من تطبيق الحوكمة لأنها تضيق الطريق أمام الفساد. يطرح الدكتور أشرف جمال الدين تساؤلا آخر وهو: ما تكلفه عدم تطبيق قواعد الحوكمة؟! مشيراً إلي انه رغم صعوبة تطبيقها أمام الشركات الصغيرة إلا انه سيكون جيداً لباقي الشركات. وحتي نري الصورة من الجانب الآخر ورغم اختلاف رجال الأعمال حول ان تكون المبادئ ملزمة أم تطوعية نعرض تجارب عدد منهم في تطبيق القواعد. الإفلاس رجل الأعمال محمد نصير رئيس شركات آلكان جروب يؤكد اننا جميعا في حاجة إلي تطبيق مبادئ الحوكمة وإلا سنفلس وستواجهنا مشاكل كبيرة مشيراً إلي ان هذه القواعد لا تحظي باحترام عدد كبير من رجال الأعمال ويوضح انه يحاول تطبيقها في مجموعته لكنه يطالب بمزيد من الدعم وخاصة انه في حاجة لآلية للتنفيذ وليس مجرد توجيهات ونصائح "علي حد تعبيره" مطالبا بألا يكون الالتزام بمبادئ الحوكمة تطوعيا. ويضيف محمد نصير انه بعد مرور 6 شهور علي إصدار الدليل لم يتجاوز عدد من يطبق هذه المبادئ سوي 3 أو 5 شركات ويقومون بذلك بطريقة تطوعية رغم أنها ضرورة لحماية الأقليات مؤكدا أنه رغم انتماء مجموعته للشركات العائلية إلا أنه يطالب بضرورة تطبيق مبادئ الحوكمة. ويتعرض نصير للتجربة الدولية في مجال الحوكمة مشيرا إلي أن تجارب الدول الأوروبية زادت حماسه لتطبيق هذه المبادئ فهي تهتم بها لأنها أمر ملزم طبقا للقانون. ويضيف محمد نصير أنه لا يميل إلي التخوف من تكاليف الالتزام بالحوكمة لأنها تأتي علي مراحل وليست خلال سنتين كما ينص "مرسوم أوكسل" مشيرا إلي أن عملية الافصاح المالي غير مكلفة والاستعانة ببعض المراجعين ويؤكد أنه إذا كانت المبادئ مكلفة لكننا بعد فترة من المضي فيها سندرك أهمية تطبيقها. ويتخوف نصير من أن هناك عددا من مبادئ الحوكمة يتعارض مع القانون المصري مثل منصب العضو المنتدب والذي يجب أن يكون عضواً في مجلس الإدارة وهو ما يعتبر ضد مبادئ الحوكمة ولذلك يجب تعديل هذا المنصب وتحديد سلطاته في الشركة حتي يتناسب مع مبادئ الحوكمة. الطريق للتوسع ويوضح عادل بشاي المدير التنفيذي لأوراسكوم أن الطريق الوحيد للتوسع هو الشفافية والانفتاح وهي أحد مبادئ الحوكمة ولذلك قمنا بتوصيف كل آليات الحوكمة التي تستخدمها الشركة وتم الافصاح عنها من خلال مجلة ربع سنوية وهو ما جذب المزيد من الاستثمارات للمجموعة موضحا أن أهم المبادئ التي قاموا بتطبيقها تضمنت هيكلا لدليل قواعد الحوكمة ومدونة للسلوك يتطلب الالتزام والنزاهة بين المديرين والموظفين واحترام حقوق حاملي الاسهم واستخدام مجلس إدارة ذي كفاءة يستطيع اتخاذ أي قرارات في صالح الشركة. وبالنسبة للمراجعة الخارجية كما يقول بشاي يجب ألا يكون لديهم أي أسهم في الشركة وأيضا يجب أن تكون التقارير المالية دقيقة ويتم اصدارها في الوقت المحدد ووضع سياسات لتوزيع المسئولية الاجتماعية. ويتساءل عادل بشاي.. هل قوة التطبيق داخلية أم خارجية؟! مشيرا إلي أنه إذا كان لديك قوانين كثيرة سوف يجد الناس طريقاً للالتزام مع ملاحظة أنه إذا لم يكن هناك اقتناع من الشركة بأهمية الحوكمة وأنها في مصلحتها فإن الحوكمة لن تنجح في نهاية المطاف.. مؤكداً أن الارشاد هو المدخل الأفضل لنشر الحوكمة. وفيما يخص تكاليف الحوكمة يري بشاي أن الشركات الكبري يمكنها أن تتحملها بخلاف الصغيرة مشيرا إلي أنه عندما تم تطبيق مرسوم أوكسل في بورصة نيويورك وكان به متطلبات مرتفعة التكاليف اضطر العديد من الشركات الصغري للخروج من البورصة.. وموضحا أن معظم الشركات المتداولة في البورصة مازالت صغيرة ولذلك يجب مراعاة ذلك عند تطبيق هذه القواعد.
