"العالم اليوم" تنشر النص الكامل لمشروع قواعد حوكمة الشركات

علي جميع الشركات المقيدة بالبورصة توفيق أوضاعها خلال 6 شهور من تاريخ إصدار هذه القواعد

إعداد - جيهان الصاوي وعبد الفتاح فايد:
حصلت "العالم اليوم" علي مشروع القواعد التنفيذية لحوكمة الشركات المقيدة في البورصة والتي اعدتها هيئة سوق المال ونضع المشروع الآن علي جميع الشركات التي تعمل في مصر وخاصة شركات القطاع العائلي والمتخصصين والخبراء والمحاسبين حتي يتسني لهم ابداء الرأي واثراء المناقشات قبل اقراره بصفة نهائية وفيما يلي نص المشروع ..
تتناول هذه المجموعة عددا من القواعد التنفيذية لحكومة الشركات ويقصد بحوكمة الشركات وفقا لما هو مستقر عليه مجموعة القواعد والنظم والاجراءات التي تحقق افضل حماية وتوازن بين مصالح مديري الشركة والمساهمين فيها اضافة الي اصحاب المصالح الاخري المرتبطة.
وجدير بالذكر ان نطاق تطبيق هذه القواعد في مرحلته الأولي يقتصر علي الشركات المقيدة ببورصتي القاهرة والاسكندرية ايا كانت طبيعة نشاطها او هيكل الملكية فيها وبغض النظر عن حجم نشاط تداول اسهمها في البورصة.
وقد ارتأت الهيئة أن تتسم هذه القواعد بالطابع الالزامي فلا تقتصر علي كونها مجرد ارشادات أو محددات للسلوك وهذا ما يميزها عن دليل قواعد ومعايير حوكمة الشركات الصادر من وزارة الاستثمار في اكتوبر 2005.
ومع ذلك يجدر التنويه الي ان القواعد التنفيذية لحوكمة الشركات المقيدة منبثقة عن ومعتمدة من حيث الجوهر علي دليل قواعد ومعايير الحوكمة السابق الاشارة اليه ويعد هذا الدليل مصدرا مكملا لجميع قواعد حوكمة الشركات المقيدة فيما لم يرد به نص في القواعد المرفقة.
وقد اتجهت الهيئة لتنفيذ قواعد حوكمة الشركات المقيدة باعتبارها قواعد ملزمة من خلال اعتبارها جزءا لا يتجزأ من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الاوراق المالية ببورصتي القاهرة والاسكندرية.
وهو ما يستلزم استصدار قرار من مجلس ادارة الهيئة العامة لسوق المال بتعديل قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الاوراق المالية بعد أخذ رأي ومقترحات مجلس ادارة بورصتي القاهرة والاسكندرية علي التعديل.
وتراعي هذه القواعد المرحلة الانتقالية التي ستمر بها الشركات المقيدة بالبورصة والخاضعة لنطاق تطبيقها لذا حددت القواعد فترة لهذه الشركات لا تقل عن ستة اشهر لتوفيق اوضاعها وقد عمد واضعو هذه القواعد أن تصاغ بقدر يسير من التفصيل دون الاغراق فيه وبقدر من المرونة في بعض الموضوعات بغية مراعاة ظروف السوق وظروف الشركات المقيدة التي سوف توفق اوضاعها في خلال تلك المرحلة الانتقالية.
وطبقا لما هو مقترح فان المأمول هو اصدار هذه القواعد في موعدة متزامن مع بدء تطبيق معايير المحاسبة المصرية الجديدة.
ومما لا شك فيه أن نجاح قواعد الحوكمة في تحقيق اغراضها لا يقف فقط عند اصدارها وانما يعتمد علي جدية التطبيق ونفاذ آثارها وهو الأمر الذي لا يمكن تحقيقه ما لم يؤمن القائمون علي ادارة الشركات والمؤسسات المالية والجمعيات المهنية ومراقبو الحسابات والمساهمون بجدوي هذه القواعد واثارها الايجابية علي انشطة الشركات وسوق المال ككل وكذلك مصالحهم المشروعة.
ولا يخفي كذلك ان نجاح هذه القواعد في احداث اثارها الايجابية المنشودة يعتمد في قدر غير ضئيل علي استيعاب العاملين والمعنيين بتطبيق هذه القواعد لها والالتزام بمضمونها عند التطبيق ولذا فقد انتهت الهيئة من اعداد أدلة ارشادية لمعاونة الجهات المعنية علي استيعاب هذه القواعد وتطبيقها روحا ونصا وسوف تصدر هذه الأدلة في وقت متزامن مع اصدار القواعد الجديدة وسيجري التعريف بها والتدريب عليها خلال فترة توفيق الاوضاع.
كما ان نجاح هذه القواعد في تحقيق الغرض من وضعها يقتضي توافر الكفاءة الفنية لدي الجهات الرقابية المعنية وهو ما استوجب انشاء ادارة متخصصة بالهيئة العامة لسوق المال للعمل علي متابعة التزام الشركات المعنية بقواعد الافصاح والحوكمة.
واخيرا تعكف الهيئة حاليا علي اعداد أسس لتقييم وتصنيف الشركات من حيث مدي التزامها بالحوكمة بحيث يكون نشر هذا التقييم دافعا وحافزا لتلك الشركات في تطبيق قواعد الحوكمة واعتبارها علامة للاداء المتميز.
القسم الأول أحكام عامة
1- نطاق التطبيق:
تسري هذه القواعد علي جميع الشركات المساهمة المصدرة للاوراق المالية المقيدة ببورصتي القاهرة والاسكندرية.
- توفيق الأوضاع:
علي جميع الشركات المقيدة ببورصتي القاهرة والاسكندرية في تاريخ سابق علي اصدار هذه القواعد ان توفق اوضاعها وفقا لاحكام هذه القواعد خلال ستة اشهر من تاريخ صدورها.
العلاقة بين هذه القواعد التنفيذية ومبادئ ومعايير الحوكمة الصادرة عن وزارة الاستثمار في عام 2005:
تلتزم الشركات الخاضعة لاحكام هذه القواعد -فيما لم يرد به نص- بمراعاة واتباع دليل قواعد ومعايير حوكمة الشركات بجمهورية مصر العربية والصادرة من وزارة الاستثمار في اكتوبر سنة 2005.