أكد الخبراء المشاركون في ندوة تعديل حوكمة ونظمتها الجمعية المصرية لحوكمة الشركات ضرورة تطبيق قواعد ومعايير الحوكمة لحماية الشركات المصرية وتعديل قواعد الحوكمة التي صدرت منذ 5 سنوات لتضمينها مفاهيم جديدة وأجمعوا علي أن تطبيق تلك القواعد لا يستهدف إرضاء الجهات الدولية وإنما حماية الاقتصاد المصري من الأزمات والانهيار ووقف أية حالات لإفلاس بعض الشركات ومؤسسات القطاع الخاص. وأكد نصر أبو العباس رئيس الجمعية المصرية لحوكمة الشركات أن تكلفة الفساد المالي والإداري أصبحت عبئا لا تستطيع تحمله الشركات مما أدي إلي إفلاس البنوك وشركات التمويل العقاري في أمريكا وأوروبا وتلتها أزمة الخليج والتي ترجع إلي فساد الإدارة لذلك يجب أن نعيد النظر في تطبيق حوكمة الشركة وجعل قواعدها إلزامية بحكم القانون علي كل الشركات وليست قاصرة فقط علي الشركات المقيدة بالبورصة. من جانبه أشار الدكتور أشرف جمال الدين المدير التنفيذي لمركز المديرين بوزارة الاستثمار إلي أنه يتم حاليا تعديل دليل قواعد الحوكمة والذي صدر في أكتوبر 2005 وإضافة باب للتعريفات الخاصة بالدليل كحقوق المساهمين، وتعارض المصالح والعضو التنفيذي حتي لا يحدث خلط.