خبراء: تحقق عدالة بين جميع المساهمين.. وتدفق للمعلومات في نفس الوقت

القواعد التنفيذية لحوكمة الشركات تدخل الخدمة.. يناير المقبل

محمد إبراهيم - إسلام عبد التواب:
مع اعلان القواعد التنفيذية لمبادئ حوكمة الشركات المقرر تطبيقها يناير المقبل 2007.. أجمع خبراء سوق المال أن تطبيق تلك المبادئ من شأنه ان يعكس ايجابيا علي البورصة والشركات العاملة في السوق.
أوضحوا أن الحوكمة.. تعني الالتزام وتدفق المعلومات والافصاح والشفافية والحل للمساهمين بالشركات وفي نفس الوقت. أكدوا في تطبيقها يعني العدالة والحفاظ علي حقوق المساهمين بما فيها حقوق الأقلية مع المساواة فيما بينهم بصرف النظر عن توعية المستثمر كبيراً وصغيراً علاوة علي منحهم حق الاطلاع وباستمرار علي نتائج الأعمال.
طالبوا بضرورة التدرج في تطبيق مبادئ الحوكمة مع منح الشركات عملة تصل إلي 4 سنوات وصولاً للتطبيق الشامل والكامل لقواعد الحوكمة.
التزمت الهيئة العامة لسوق المال ضمن خطتها الاستراتيجية لتطوير السوق بإصدار مجموعة من القواعد التنفيذية لتطبيق مبادئ الحوكمة منبثقة عن دليل قواعد ومعايير حوكمة الشركات الصادرة عن وزارة الاستثمار اكتوبر 2005 من الهيئة لإصدار القواعد التنفيذية للحوكمة لتحقيق نقلة نوعية في مجال الافصاح والشفافية بتحويل مبادئ الحوكمة من مجرد معايير وأدلة ارشادية إلي قواعد ملزمة.
تحقيقاً لهذا الغرض شكل مجلس ادارة الهيئة لجنة داخلية من أعضائه بالاضافة إلي عدد من المستشارين والخبراء لاعداد القواعد التنفيذية الملزمة في شأن قواعد حوكمة الشركات.
بدأت اللجنة أعمالها 13 يوليو 2006 وانتهت من تقرير تفصيلي لمجلس ادارة الهيئة تضمن مشروعا للقواعد التنفيذية لحوكمة الشركات المقيدة بالبورصة.
تضمن التقرير عدداً من الأدلة المقترح اصدارها من الهيئة العامة لسوق المال لمعاونة الشركات الملتزمة بتطبيق قواعد الحوكمة.
تنقسم القواعد التنفيذية لحوكمة الشركات 6 أقسام تشمل مباديء وأحكام الحوكمة، ومجلس الادارة والجمعية العمومية وحماية حقوق المساهمين وتعارض المصالح والتعاملات الداخلية، وادارة المراجعة الداخلية وأخيراً مراقب الحسابات.
تسعي الهيئة إلي أن تدخل القواعد التنفيذية لحوكمة الشركات حيز التنفيذ أول يناير المقبل 2007 بالتزامن مع البدء في تطبيق معايير المحاسبة المصرية الجديدة.
الحوكمة والعولمة
دعا عيسي فتحي العضو المنتدب للمجموعة الاستراتيجية لتداول الأوراق المالية إلي اعلان مباديء الحوكمة للمساهمين حتي يمكنهم مباشرة حقوقهم كاملة.
اضاف ان الحوكمة تشبه العولمة في مضمونها لأن الاخيرة تهيمن علي القيادات والمؤسسات الكبري والحوكمة تقوم بذلك من خلال مبادئها الالزامية.
طالب بزيادة الافصاح والشفافية في ظل الحوكمة من خلال اخطار المساهمين بالتقرير الدوري للشركات عن مدي الالتزام بقواعدها متضمناً التعديلات الجديدة بما يحقق التوازن بين مديري الشركة والمساهمين.
أكد علي امانية وصول المعلومات للمستثمرين في ظل الحوكمة في وقت واحد في حالة تنفيذ هذه العملية في اطار الاخلاق والمباديء العامة وعدم تشرب أي معلومات إلا في وقت معين وبصورة منتظمة.
أكد أن تصنيف الشركات طبقاً للحوكمة سيجعلها تلتزم بالشفافية وفي حالة عدم الالتزام والتي تعد أحدي المباديء الأساسية للحوكمة التي يتم وفق لها تداول أسهم الشركة أو شطبها من البورصة.
عدالة السوق
توقع عصام مصطفي المحلل المالي ان يسهم تطبيق قواعد الحوكمة في تقحيق العدالة بسوق المال بالاضافة إلي الحماية والتوازن بين مصالح مديري الشركات والمساهمين بالاضافة إلي أصحاب المصالح الاخري مع تسهيل عمليات التداول.
أكد أن الافصاح والشفافية للشركات في قواعد الحوكمة في صالح الشركات من خلال الافصاح عن المعاملات أو التعديلات.
اضاف ان وصول المعلومات لجميع المستثمرين في وقت واحد وبطريقة محددة ومنظمة أحد المباديء الأساسية للحوكمة ويحقق التوازن والحماية لجميع الشركات.
دعا إلي ضرورة التزام الشركات والمساهمين بمباديء الافصاح والشفافية حتي لا يعود بالضرر علي الصالح العام للشركات من ناحية والشطب او الغاء قيد الشركات بسوق المال من ناحية اخري في حالة عدم الالتزام بمباديء الحوكمة.