منع تعارض المصالح واستقلالية مراقب الحسابات

النص الكامل للقواعد التنفيذية لحوكمة الشركات بالبورصة

اصدرت الهيئة العامة لسوق المال القواعد التنفيذية لحوكمة الشركات. ويقصد بحوكمة الشركات وفقاً لما هو مستقر عليه مجموعة القواعد والنظم والاجراءات التي تحقق افضل حماية وتوازن بين مصالح مديري الشركة والمساهمين فيها اضافة الي اصحاب المصالح الاخري المرتبطة.
اشار الدكتور هاني سري الدين رئيس الهيئة العامة لسوق المال إلي ان نطاق تطبيق هذه القواعد في مرحلته الاولي يقتصر علي الشركات المقيدة ببورصتي القاهرة والاسكندرية أياً كان طبيعة نشاطها او هيكل الملكية فيها. وبغض النظر عن حجم نشاط تداول اسهمها في البورصة.
واكد ان القواعد تقسم بالطابع الالزامي.فلا تقتصر علي كونها مجرد ارشادات او محددات للسلوك.
وهذا ما يميزها عن دليل قواعد ومعايير حوكمة الشركات الصادر من وزارة الاستثمار في اكتوبر 2005.
كما ان القواعد التنفيذة لوحكمة الشركات المقيدة منبثقة عن ومعتمدة من حيث الجوهر علي دليل قواعد ومعايير الحوكمة السابقة الاشارة اليه. وبعد هذا الدليل مصدراً مكملاً لجميع قواعد حوكمة الشركات المقيدة فيما لم يرد به نص في القواعد المرفقة.
اتجهت الهيئة لتنفيذ قواعد حوكمة الشركات المقيدة باعتبارها قواعد ملزمة من خلال اعتبارها جزءً لا يتجزأ من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الاوراق المالية ببورصتي القاهرة والاسكندرية.
وهو ما يستلزم استصدار قرار من مجلس ادارة الهيئة العامة لسوق المال بتعديل قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الاوراق المالية بعد اخذ رأي ومقترحات مجلس ادارة بورصتي القاهرة والاسكندرية علي التعديل.
واكد ان القواعد تراعي المرحلة الانتقالية التي ستمر بها الشركات المقيدة بالبورصة والخاضعة لنطاق تطبيقها.
لذا حددت القواعد فترة لهذه الشركات لاتقل عن ستة اشهر لتوفيق اوضاعها. وقد عمد واضعوا هذه القواعد ان تصاغ بقدر يسير من التفصيل دون الاغراق فيه.وبقدر من المرونة في بعض المواضيع بغية مراعاة ظروف السوق وظروف الشركات المقيدة التي سوف توفق اوضاعها في خلال تلك المرحلة الانتقالية.
وطبقاً لما هو مقترح فإن المأمول هو اصدار هذه القواعد في موعد متزامن مع بدء تطبيق معايير المحاسبة المصرية الجديدة.
وشدد علي ان نجاح قواعد الحوكمة في تحقيق اغراضها لا يقف فقط عند اصدارها، وانما يعتمد علي جدية التطبيق ونفاذ اثارها. وهو الامر الذي لا يمكن تحقيقه ما لم يؤمن القائمون علي ادارة الشركات والمؤسسات المالية والجمعيات المهنية ومراقبو الحسابات والمساهمين بجدوي هذه القواعد واثارها الايجابية علي انشطة الشركات وسوق المال ككل وكذلك مصالحهم المشروعة.
ولايخفي كذلك ان نجاح هذه القواعد في احداث اثارها الايجابية المنشودة يعتمد في قدر غير ضئيل علي استيعاب العاملين والمعنيين بتطبيق هذه القواعد لها، والالتزام بمضمونها عند التطبيق. ولذا فقد انتهت الهيئة من اعداد ادلة ارشادية لمعاونة الجهات المعنية علي استيعاب هذه القواعد وتطبيقها روحاً ونصاً.
وسوف تصدر هذه الادلة في وقت متزامن مع اصدار القواعد الجديدة. وسيجري التعريف بها والتدريب عليها خلال فترة توفيق الاوضاع.
كما ان نجاح هذه القواعد في تحقيق الغرض من وضعها يقتضي توفر الكفاءة الفنية لدي الجهات الرقابية المعنية وهو ما استوجب انشاء ادارة متخصصة بالهيئة العامة لسوق المال للعمل علي متابعة التزام الشركات المعنية بقواعد الافصاح والحوكمة.
واخيراً، تعكف الهيئة حالياً علي اعداد اسس لتقييم وتصنيف الشركات من حيث مدي التزامها بالحوكمة بحيث يكون نشر هذا التقييم دافعا وحافزا لتلك الشركات في تطبيق قواعد الحوكمة. واعتبارها علامة للاداء المتميز.
وفيما يلي النص الكامل للقواعد التنفيذية للحوكمة.
القسم الأول أحكام عامة
نطاق التطبيق حيث تسري هذه القواعد علي جميع الشركات المساهمة المصدرة للاوراق المالية المقيدة ببورصتي القاهرة والاسكندرية.
توفيق الاوضاع علي جميع الشركات المقيدة ببورصتي القاهرة والاسكندرية في تاريخ سابق علي اصدار هذه القواعد ان توفق اوضاعها وفقاً لاحكام هذه القواعد خلال ستة اشهر من تاريخ صدورها "2".